فوت جوان اهوازی؛ دستور فوری رئیس‌جمهور برای رسیدگی و برخورد با مقصران
در پی جان‌باختن احمد بالدی، جوان ۲۰ ساله اهوازی، بر اثر خودسوزی پس از تخریب محل کسب خانوادگی‌اش توسط مأموران شهرداری منطقه ۳ اهواز، دستگاه قضایی و دولت وارد عمل شدند. دادستان اهواز از تخلف مأموران و بازداشت دو مسئول شهرداری خبر داد و رئیس‌جمهور نیز دستور تشکیل کمیته ویژه برای بررسی ابعاد این حادثه را صادر کرد.
نسیم‌آنلاین: حادثه دردناک فوت احمد بالدی، جوان ۲۰ ساله اهوازی، در پی اقدام اعتراضی او به تخریب محل کسب خانوادگی‌شان توسط مأموران شهرداری، موجی از واکنش‌های عمومی و پیگیری‌های قاطعانه را در بالاترین سطوح کشور در پی داشت. این رخداد، ابعاد مختلفی از تخلف اداری، نقض حقوق شهروندی و فوریت در پاسخگویی مقامات را برجسته ساخت.
جزئیات وقوع حادثه و تخلف شهرداری:
بر اساس گزارش‌های رسمی و توضیحات ارائه شده توسط امیر خلفیان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، ریشه این فاجعه به تخلف در اجرای قانون بازمی‌گردد. دادستان اهواز تأکید کرد که مأموران شهرداری منطقه ۳، برای تخلیه واحد صنفی خانواده بالدی در پارک زیتون، "بدون توجه به تأکیدات مقام قضایی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب" به محل مراجعه کرده و "بر اساس دستور مقام قضایی عمل نکرده‌اند." این امر، حاکی از عدم رعایت موازین قانونی و حقوق شهروندی در فرآیند اجرای حکم بوده است.
خودسوزی اعتراضی و درگذشت:
روایت‌های منتشر شده حاکی از آن است که درگیری لفظی و اقدامات تحریک‌آمیز مأموران با خانواده، موجب خشم و ناامیدی احمد بالدی شد. مجاهد بالدی، پدر احمد، نقل کرده است که پسرش پس از تهدید به خودسوزی، با پاسخ تحریک‌آمیز یکی از مأموران مواجه شده و در اعتراض به این ظلم، اقدام به خودسوزی با بنزین کرد. این جوان دانشجو که دچار سوختگی شدید (حدود ۷۰ درصد) شده بود، به بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز منتقل گردید، اما علیرغم تلاش‌های کادر درمانی، متأسفانه پس از چند روز بستری، درگذشت.
واکنش‌های قضایی و دولتی:
پس از اعلام خبر فوت احمد بالدی، مقامات کشور واکنش سریع و قاطعانه‌ای نشان دادند:
-
ورود قوه قضائیه و بازداشت متهمان:
-
دادستان اهواز به سرعت وارد عمل شد و ضمن تأیید تخلف شهرداری، خبر از بازداشت شهردار منطقه ۳ اهواز و مسئول اجرائیات شهرداری این منطقه داد.
-
برای این افراد قرار نظارت قضایی صادر شده و تا زمان رسیدگی به تخلفاتشان، از حضور در محل کار خود محروم شدند.
-
-
دستور صریح ریاست جمهوری:
-
رئیس جمهور (دکتر پزشکیان) با صدور دستوری فوری خطاب به وزیر کشور، بر لزوم رسیدگی قاطع و همه‌جانبه تأکید کرد. این دستور شامل سه محور اصلی بود: ابلاغ پیام تسلیت و دلجویی رسمی از خانواده بالدی، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا، و پیگیری تسریع در برخورد قاطع با خاطیان این رخداد تلخ.
-
-
تشکیل کمیته ویژه در وزارت کشور:
-
وزیر کشور نیز بلافاصله در پاسخ به دستور رئیس جمهور، اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای در سطح وزارتخانه برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و پیگیری اجرای دستورات رئیس جمهور تشکیل شده است تا پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع دهد.
-
اقدامات استاندار خوزستان:
سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، نیز در سطح استانی اقدامات مهم و مستقیمی را در راستای مدیریت بحران و احقاق حقوق شهروندی انجام داد:
-
حضور میدانی و عیادت: استاندار شخصاً در بیمارستان طالقانی اهواز حضور یافت و از احمد بالدی عیادت کرد.
-
گفت‌وگوی مستقیم با مردم: وی بلافاصله پس از عیادت، در جمع مردم و خانواده بالدی که در محوطه بیمارستان تجمع کرده بودند، حضور پیدا کرد و با آن‌ها گفت‌وگو کرد. معترضان در این دیدار خواستار برکناری شهردار و محاکمه عوامل حادثه شدند.
-
صدور پیام و پیگیری حقوقی: استاندار با صدور پیام تسلیت رسمی، ضمن ابراز همدردی با خانواده، تأکید کرد که در استان "تمامی ظرفیت‌های حقوقی، اداری و نظارتی به کار گرفته شده" و با "عوامل کوتاهی یا خطا در این حادثه، با قاطعیت کامل برخورد خواهد شد." وی پیش از این نیز از سوی وزیر کشور مأمور به بررسی میدانی حادثه شده بود.
در مجموع، فاجعه خودسوزی احمد بالدی به یک چالش جدی در حوزه حقوق شهروندی و تخلفات اداری تبدیل شد و مقامات عالی‌رتبه دولتی و قضایی، بر لزوم شفاف‌سازی، دلجویی از خانواده و برخورد قاطع و سریع با مسببین این حادثه تأکید کردند.
