وزیر اقتصاد: ناترازی‌های بودجه و بانکی عامل اصلی جهش تورم و نرخ ارز / خروج بانک‌های ناتراز ادامه دارد
وزیر اقتصاد با تشریح دلایل افزایش تورم و رشد نرخ ارز، ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و انرژی را مهم‌ترین عوامل فشار بر اقتصاد دانست و اعلام کرد روند خارج کردن بانک‌های ناتراز از شبکه بانکی ادامه دارد. او تأکید کرد اولویت اصلی دولت، حمایت از معیشت خانوارها و مهار تورم است.
نسیم‌آنلاین: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ریشه‌های افزایش تورم و رشد نرخ ارز، اعلام کرد که انباشت ناترازی‌های بودجه، انرژی و شبکه بانکی مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران بوده است. سیدعلی مدنی‌زاده امروز در همایش سالانه بازار سرمایه گفت: درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی طی سال‌های گذشته زمینه‌ساز توزیع رانت و مداخلات دولتی شده و در نهایت بهره‌وری سرمایه و نیروی کار را کاهش داده است.
به گفته او، اقتصاد ایران هم‌اکنون با چالش‌های متعددی از جمله تورم فزاینده، رکود تشدیدشده و کاهش رشد اقتصادی بلندمدت روبه‌روست. وزیر اقتصاد عامل خارجی تورم را مرتبط با تحولات بین‌المللی دانست و رفع آن را نیازمند هماهنگی سیاست خارجی و اقتصادی عنوان کرد. او در بخش داخلی نیز مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی را عامل اصلی ناترازی‌ها دانست.
مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه اولویت دولت، حمایت از معیشت خانوارهاست، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت، مقابله با ناترازی بودجه و انرژی است؛ زیرا کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و پایین نگه داشتن قیمت‌ها به افزایش مصرف و تشدید ناترازی منجر شده است.
وی با اشاره به شرایط پیچیده منطقه و فضای «نه‌جنگ و نه‌صلح» از نیمه دوم سال گذشته گفت: این وضعیت موجب رکود در واحدهای تولیدی و افزایش تورم شده است. او اعلام کرد دولت در ادامه برنامه مهار تورم، اصلاح ناترازی‌های بانکی را با جدیت پیش می‌برد. به گفته او، ماه گذشته یکی از بانک‌های ناتراز از مدار خارج شد و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌های دولت و مقابله با اضافه‌برداشت‌ها از برنامه‌های اصلی وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد از اجرای سیاست‌های انبساطی غیرتورمی با استفاده از ظرفیت‌های بانکی و اعتبار ملی خبر داد و افزود: این سیاست‌ها به تقویت نقدینگی در دسترس مردم و رونق تولید کمک می‌کند.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه رشد اقتصادی بلندمدت ایران طی یک دهه اخیر کاهش یافته است، گفت: افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. وی افزود: در حالی که ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها بانک‌محور است، دولت قصد دارد نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی افزایش دهد.
او همچنین از رونمایی قریب‌الوقوع طرح «رویش» خبر داد؛ ابزاری که با هدف جذب سرمایه‌های نهفته مردم در قالب ارز، طلا و رمزارز طراحی شده و قرار است به سمت تولید هدایت شود. وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای بازگرداندن این سرمایه‌ها به بازار سرمایه، احیای اعتماد عمومی ضروری است.
مدنی‌زاده در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تخصیص سرمایه‌های بازار سرمایه به پروژه‌های اولویت‌دار، گفت: اجرای این برنامه‌ها در چهار تا پنج سال آینده به رشد پایدار اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. او افزود: ابزارهای مبتنی بر ارز با نرخ بهره مناسب توسعه می‌یابد و دولت «چاره‌ای جز آزادسازی بازار سرمایه برای ایجاد ثبات و جذب سرمایه‌گذاری» ندارد.
