آزادسازی در سواحل مکران را چگونه می‌توان انجام داد؟
تصرف سواحل به گونه‌ای دیگر در سواحل بکر جنوب شرق ایران
در بخشی از سواحل جنوب شرق کشور سواحل به گونه‌ای دیگر در اختیار ارگان‌ها و نهادها قرار می‌گیرد که می‌توان تا قبل از آنکه بولدوزرها را به جان سواحل انداخت، برای آن تدبیری کرد.
نسیم آنلاین: آزادسازی سواحل کشور از موضوعاتی است که در روزهای اخیر با همکاری کم سابقه نهادهای متولی و دولت دنبال شد و طبق گفته مسئولان وزارت کشور، آزادسازی سواحل با درصد پیشرفت قابل توجهی در استان‌های شمالی و جنوبی کشور جلو رفته است. عمده تلاش‌های مسئولان در قبال آزادسازی سواحل معطوف به سواحلی از کشور بود که تمرکز جمعیت بیشتری داشت و هم به واسطه مستعد بودن این سواحل از منظر گردشگری، برای ساخت مراکز تفریحی و تفرج‌گاهی مورد توجه نهادها و اشخاص حقیقی قرار گرفته بود. استان‌های شمالی، قشم و بندرعباس از کانون‌های اصلی آزادسازی سواحل بودند.
شکلی دیگر از تصرف زمین در سواحل جنوب شرق
اما بخشی از سواحل کشور که در محدوده شرق هرمزگان تا مرز شرقی کشور، با نام سواحل مکُران شناخته می‌شود، درگیر گونه‌ای دیگر از تصرف سواحل یا حبس زمین بوده که متاسفانه به واسطه در حاشیه بودن این نواحی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این سواحل هم جمعیت کمتری در کنار آن ساکن بوده و هم به واسطه دور بودن و شرایط خاص آب‌وهوایی، کمتر برای کاربری‌های تفریحی و گردشگری مورد توجه بوده است.
سواحل 700 کیلومتری مکران که طرح ویژه‌ای به نام «طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران» برای توسعه آن از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، تنها نقاطی از سواحل کشور است که نزدیک‌ترین دسترسی را به آب‌های بین‌المللی دارد.
همین ویژگی منحصر به فرد منجر به همراه دیگر مزیت‌های آن نواحی ساحلی، منجر به آن شده تا بخشی از توجهات دولت برای توسعه و جبران عقب ماندگی‌ها به آن خطه معطوف شود. با اینکه این توجه بسیار کند و دیرهنگام بوده اما بودند نهادها و ارگان‌هایی که به واسطه شناختی که نسبت به آینده منطقه و موقعیت ممتاز آن داشتند، از مدت‌ها پیش اقدام به تصرف سواحل در برخی نقاط ساحلی مکران کردند.
اختلافات دو نهاد برای در اختیار گرفتن زمین ساحلی
این نهادها برای انجام پروژه‌ها و ماموریت‌های خود اقدام به تصرف زمین و سواحل می‌کردند. این تصرفات به دلیل آنکه سال‌ها پیش صورت گرفته، اکنون در برخی نقاط دچار تزاحماتی در توسعه آن مناطق شده و حتی اسباب اعتراضات مردمی را در دیگر نقاط فراهم کرده است. یک نمونه آن تصرف 5 هزار هکتار زمین در سواحل منطقه کوه مبارک (70 کیلومتری بندر جاسک) توسط شرکت ملی نفت است که سال‌ها پیش صورت گرفته و پس از آنکه تصمیم گرفته شد در همان منطقه اسکله تجاری احداث شود، با تلاش‌های زیاد نهادی دیگر، یعنی سازمان بنادر و دریانوردی برای تصرف هزار هکتار آن بالاخره شرکت نفت به واگذاری بخشی از زمین‌های آن منطقه رضایت داد. این واگذاری زمین طی سال‌ها تلاش برای رفع اختلافات انجام گردید.
گلایه شهروندان از کمبود فضای ساحلی
مورد دیگر، شهر بندری جاسک است که به دلیل جمعیت کم بومی، ابتدا نیروهای نظامی در آن منطقه حضور داشته و از همان ابتدا بخش قابل توجهی از سواحل شهر در اختیار ارگان‌های نظامی قرار گرفته و این موضوع اکنون مورد گلایه شهروندان است که بخش کمی از ساحل برای کاربری‌های تفریحی و گردشگری در اختیار مردم قرار دارد. مشابه این اتفاق نیز در بندر کنارک و چابهار نیز وجود دارد.
محدوده سواحل تصرف شده توسط ارگان‌های نظامی در بندر جاسک
احتمال بروز پدیده تصرف سواحل شمالی در سواحل مکران
قطعا با توجه به اینکه در آینده طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی مهمی در سواحل مکران تدارک دیده شده، لازم است تا پهنه‌بندی مشخصی از کاربری سواحل معین شود. و مهم‌تر از آن هر یک از این کاربری‌ها باید نسبت معینی با یکدیگر داشته باشد. عدم انجام این اقدام منجر به آن خواهد شد تا هر ارگانی متناسب با قدرت خود برای تصرف بخشی از سواحل آن منطقه، اقدام نماید. از طرفی این مناطق کشور هم به مراتب کمتر در معرض دید و توجه مسئولان و حتی افکار عمومی است. بنابراین انتظار می‌رود آنچه اکنون در سواحل استان‌های شمالی اتفاق داده با شدت بیشتری در سواحل جنوب شرق کشور رخ دهد!
خروجی این فرآیند در نهایت افزایش دامنه اعتراضات مردمی و اختلافات میان نهادها و ارگان‌ها است و چند سال باید منتظر اراده دیگری در دولت و نهادها باشیم تا با بولدوزها سواحل تصرف شده را آزاد کنند.
آن محدوده ساحلی در کشور به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد و موقعیت خاص جغرافیایی هم از حیث تجاری و بازرگانی و هم از حیث امنیتی و نظامی همواره مستعد توسعه بوده و پیش‌زمینه توسعه آن منطقه باز مانده از پیشرفت، برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از تجارب گذشته است. تجربه ساحل‌خواری در سواحل شمالی و جنوبی کشور نشان می‌دهد که برای مبارزه با پدیده تصرف سواحل، باید به جای معلول‌ها، به علت‌ها پرداخت.
نویسنده محترم از وجود پهنه بندی کاربری اراضی سواحل مکران که در سند ویژه عمران منطقه هم مندرج است بی خبر است.