تمرکز ۶۰ درصدی سپردههای بانکی کشور در تهران؛ نگاهی به آمار شکاف اقتصادی استانها
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، استان تهران با در اختیار داشتن ۹۲۲۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۹.۷ درصد) از کل سپردههای بانکی کشور، میزبان بیشترین حجم نقدینگی است. این در حالی است که استان کهگیلویه و بویراحمد با سهمی تنها ۰.۲۸ درصدی، کمترین سهم را دارد، امری که شکاف عمیق اقتصادی بین استانها را آشکار میسازد.
نسیمآنلاین: آمارهای رسمی بانک مرکزی از تمرکز شدید منابع مالی در پایتخت حکایت دارد. بر این اساس، از کل سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور که تا پایان تیرماه سال جاری به رقم ۱۵٬۴۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده، سهم استان تهران به تنهایی ۹٬۲۲۲ همت (معادل ۵۹.۷ درصد) است.
مقایسه تطبیقی استانها؛ از قله تا قعر
این آمار که مربوط به عملکرد بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری مجاز است، نابرابری شدید بین استانها را به وضوح نشان میدهد:
· استان تهران: ۹٬۲۲۲ همت (سهم ۵۹.۷٪)
· استان اصفهان: ۶۴۹ همت (سهم ۴.۲٪) - رتبه دوم
· استان خراسان رضوی: ۵۶۴ همت (سهم ۳.۶٪) - رتبه سوم
· استان کهگیلویه و بویراحمد: ۴۰ هزار میلیارد تومان (سهم ۰.۲۸٪) - رتبه آخر
این ارقام به معنای آن است که حجم سپردههای استان تهران تقریباً برابر با مجموع سپردههای ۳۱ استان و منطقه آزاد دیگر کشور است.
روند افزایشی سهم تهران
نکته حائز اهمیت، روند افزایشی سهم تهران از کل سپردههای کشور در بازه زمانی اخیر است. بر اساس گزارش بانک مرکزی:
· سهم تهران از کل سپردهها در پایان سال ۱۴۰۲، ۵۳.۷ درصد بود.
· این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۵۹.۷ درصد رسید.
· در تیرماه ۱۴۰۴ نیز سهم تهران ۵۹.۷ درصد ثبت شده است.
این مقایسه نشان میدهد سهم پایتخت از سپردههای بانکی در یک بازه یک سال و نیمه، ۶ درصد رشد داشته است.
چه عواملی در این آمار لحاظ شده است؟
· سپردههای ریالی: شامل سپردههای دیداری، قرضالحسنه پسانداز، سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت است.
· سپردههای ارزی: شامل سپردههای دیداری، مدتدار و پسانداز ارزی میشود.
· محاسبه خالص: رقم خالص سپردهها پس از کسر سپرده قانونی (فقط برای سپردههای ریالی) به ۱۴٬۱۱۸ همت میرسد.
نتیجهگیری
تمرکز شدید ۶۰ درصدی سپردههای بانکی در استان تهران، زنگ خطری برای توازن منطقهای و توسعه پایدار در کشور محسوب میشود. این آمار که نشاندهنده شکاف عمیق بین مرکز و پیرامون است، میتواند بر توزیع اعتبارات، سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال و در نهایت مهاجرت به پایتخت تأثیر مستقیم بگذارد. برای رسیدن به توسعه متوازن، نیاز به سیاستگذاریهای هدفمند برای هدایت نقدینگی به سوی استانها و تقویت اقتصاد مناطق مختلف کشور احساس میشود.