صنعا استدلال‌های سازمان ملل را رد کرد؛ پرونده جاسوسی غیرقابل مصالحه است
دولت صنعا با تأکید بر ادامه مقابله با جنگ اطلاعاتی، اعلام کرد هیچ‌گونه مصالحه‌ای در پرونده‌های جاسوسی، از جمله پرونده مربوط به کارکنان سازمان ملل، پذیرفتنی نیست و اقدامات قضایی و امنیتی در این زمینه بدون دخالت هیچ طرف داخلی یا خارجی ادامه خواهد یافت.
نسیم‌آنلاین: به گزارش الاخبار، دولت صنعا تأکید کرد که هیچ‌گونه مصالحه یا مذاکره‌ای درباره پرونده‌های جاسوسی، به‌ویژه پرونده مربوط به شبکه اطلاعاتی منتسب به سازمان ملل، انجام نخواهد شد. این موضع پس از آن اعلام شد که نخستین هسته محلی متهم به جاسوسی برای اسرائیل به دادگاه معرفی شد و پیگیری سایر پرونده‌ها، از جمله پرونده مرتبط با ترور احمد الرهاوی نخست‌وزیر و چند وزیر در ۲۸ اوت، ادامه دارد.
منابع نزدیک به انصارالله هرگونه برداشت مبنی بر عقب‌نشینی این جنبش از اقدامات امنیتی علیه متهمان همکاری با اسرائیل را رد کردند و تأکید داشتند صنعا اجازه دخالت هیچ نهاد بین‌المللی در روند مقابله با جنگ اطلاعاتی کشورهای متخاصم، به‌ویژه آمریکا، اسرائیل و عربستان را نخواهد داد. به گفته این منابع، پرونده‌های جاسوسی «غیرقابل مذاکره» است و با هیچ طرف محلی، منطقه‌ای یا بین‌المللی بر سر آن مصالحه نخواهد شد.
بر اساس اطلاعات روزنامه الاخبار، صنعا در جلسه‌ای با معین شریم، معاون فرستاده سازمان ملل در یمن، توضیحاتی درباره رویه‌های امنیتی ارائه کرده و اسنادی را در اختیار او قرار داده که نشان‌دهنده دست داشتن برخی کارکنان سازمان ملل در فعالیت‌های جاسوسی تحت پوشش مأموریت‌های بشردوستانه است.
اختلاف بر سر پروتکل‌های امنیتی سازمان ملل
در روزهای گذشته، چندین کارمند سازمان‌های بین‌المللی در یمن ادعا کردند رخنه اطلاعاتی اخیر ناشی از الزام سازمان ملل برای ارسال مختصات جلسات کاری بوده است؛ ادعایی که پس از حمله هوایی اسرائیل به ویلای محل جلسه تیم سازمان ملل و مقامات صنعا در خیابان حدّه مطرح شد.
منابع نزدیک به انصارالله می‌گویند بخش‌های امنیتی سازمان ملل مختصات حرکت هیئت‌ها و زمان جلسات را در اختیار طرف‌های خارجی قرار داده‌اند.
صنعا این توجیه را که کارکنان سازمان ملل «ملزم» به ارسال مختصات هستند، کاملاً رد می‌کند.
در همین حال، توضیح فارس الحمیری درباره ارتباط عمار النخعی، مسئول امنیت برنامه جهانی غذا، با ارتش اسرائیل—آن‌گونه که او ادعا کرده برای «تضمین امنیت همکاران در غزه» بوده—از سوی ناظران در صنعا غیرقابل قبول توصیف شده و آن را نمونه‌ای روشن از دخالت سازمان ملل در فعالیت‌های اطلاعاتی می‌دانند.
بازرسی‌های امنیتی و محدودیت‌های جدید
منابع صنعا می‌گویند در سال‌های گذشته، سازمان‌های بین‌المللی بدون محدودیت امنیتی فعالیت می‌کردند، اما با افزایش حملات اطلاعاتی، دولت صنعا رویه‌های بازرسی دقیق‌تری بر دفاتر سازمان‌های بین‌المللی شامل پزشکان بدون مرز، امداد اسلامی، ACTED، Action Against Hunger و سایر نهادها اعمال کرده است.
به گفته این منابع، بازرسی اخیر از دفتر مرکزی آکسفام در صنعا پس از کشف موارد مشابه در شعبه حجه انجام شد.
با وجود انتشار گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت عدن درباره بازداشت کارکنان آکسفام و توقیف تجهیزات ارتباطی، این سازمان هیچ بیانیه‌ای در تأیید آن منتشر نکرده است.
فعالان در صنعا نیز ادعای سازمان ملل مبنی بر اینکه تجهیزات توقیف‌شده "به‌طور رسمی وارد کشور شده بود" را رد کرده‌اند.
