اما و اگر تاثیر واردات خودرو بر بازار داخلی

نسیم‌آنلاین؛ محمد ملکی: هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر صدور مجوز برای واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو با اولویت واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو موافقت کرد.

قیمت‌هایی که برپایه فوب یعنی همان قیمت خودرو روی کشتی تعیین شده است. در ادامه این مصوبه تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی محاسبه خواهد شد.

بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی، ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد.

همچنین این مصوبه اعلام می‌دارد: کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد.

در این مصوبه، هیچ اشاره‌ای به نرخ ارزی که مبنای واردات خودرو قرار خواهد گرفت، نشده است. اما اگر قیمت روز یورو را مبنا قرار دهیم، هر خودرو با مبلغ 10 هزار یورو چیزی در حدود 330 میلیون تومان ارزش خواهد داشت، آن هم روی کشتی. به این مبلغ باید براساس ماده 14 قانون امور گمرکی سایر هزینه‌های ورود خودرو از مبدا تا گمرک و همچنین سود بازرگانی را نیز اضافه نمود.

در پایان مصوبه دولت درخصوص شرایط ثبت سفارش، تامین ارز و واردات خودروی سواری اعلام شده است سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این مصوبه به غیر از سرمایه گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو می‌باشد.

با یک محاسبه و تعیین قیمت 13 تا 14 هزار یورور برای میانگین قیمت فوب خودروهای وارداتی و سقف یک میلیارد یورویی تخصیص ارز مشخص می‌شود تعداد خودرویی که قرار است وارد کشور شود چیزی در حدود 70 هزار تا 76 هزار دستگاه خواهد بود.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد و صنعت خودرو، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو در کشور را عدم هماهنگی عرضه و تقاضا می‌دانند.

آمار دقیقی از میزان تقاضای خودرو در کشور وجود ندارد. در سال‌های اخیر، کارشناسان و مسئولان از رقم‌های متفاوتی سخن گفته اند. سال 1399 رزم حسینی، وزیر وقت صمت اظهار داشت اگر بنا بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باشد، نیاز کشور به خودرو 2 میلیون دستگاه می‌باشد.

اما جدیدترین برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد نیاز واقعی کشور به خودرو، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است. مساله‌ای که منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت نیز به آن اشاره داشته است. وی اردیبهشت‌ماه امسال گفت: وقتی خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای می‌شود، به طبع نیاز کاذب برای آن در بازار شکل می‌گیرد که بر اساس برآوردهای موجود این عدد حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است.

با این تفاسیر فاصله‌ی میان عرضه و تقاضای خودرو در کشور، حدود 500 هزار دستگاه می‌باشد. مساله‌ای که با توجه به آمار تولید 963 هزار خودرو در سال 1400 دقیق به نظر می‌رسد.

آبان‌ماه سال گذشته بود که مجلس با هدف ساماندهی بازار خودرو طرحی را تصویب نمود که در نهایت این طرح پس از چند نوبت رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اردیبهشت‌ماه امسال در قالب قانون ساماندهی خودرو به دولت ابلاغ شد. قانونی که هدف اصلی آن کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی است.

حال با مصوبه دولت، واردات خودرو وارد مرحله‌ی جدیدی خواهد شد. وارداتی که با هدف کاهش فاصله‌ی میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو انجام خواهد گرفت. اما مشخص نیست ورود سالانه حدود 70 هزار خودرو آن هم با قیمت پایه حدود 330 میلیون تومان چه تاثیری در ساماندهی قیمت‌ها در بازار خواهد داشت. بازاری که گفته می‌شود نیاز به 500 هزار دستگاه خودرو جهت پر کردن فاصله‌ی عرضه و تقاضاست.

همچنین در ماده 10 این قانون ذکر شده است حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع می باشد. اگر این ماده نیز اجرایی شود، نیاز به خودرو افزایشی بیش از رقم‌های اعلام شده قبلی خواهد داشت.

از طرف دیگر، مشخص نبودن هزینه‌های گمرکی، نرخ سود بازرگانی و نحوه عرضه این خودروها آینده‌ای مبهم را از این طرح نمایان می‌کند. مساله‌ای که در بازار خودرو و قیمتگذاری آن تاثیر بسزایی خواهد داشت و اگر قیمت تمام شده خودروهای وارداتی، رقم‌های چند صد میلیون تومانی به خود اختصاص دهند تاثیر مثبتی نیز در کاهش قیمت خودروهای اقتصادی نخواهند داشت.