مواهب و خطرات کاهش نقدینگی
در اردیبهشت ماه سال گذشته ما ارز ترجیحی را حذف کردیم این سبب شد که بعضی از اقلام ضروری افزایش قیمت داشته باشند. وقتی تورم امسال را با آن زمان مقایسه می‌کنیم به یکباره شاخص‌ها، کاهش تورم را نشان می‌دهند.
نسیم‌آنلاین: کاهش سرعت رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه مهم‌ترین اقدامات که دولت برای کنترل تورم در طی این دو سال درنظر گرفته است. برای تبیین این مسئله و میزان موفقیت آمیز بودن آن و خطرات این اقدام مصاحبه‌ای با محمد قائد امینی، کارشناس حوزه‌ی پول و بانک داشتیم. بخش‌هایی از صحبت‌های این کارشناس را در ادامه بخوانید.
تفاوت مفهوم تورم بین اقتصاددان‌ها و مردم
نسیم‌آنلاین: برای شروع بحث توضیح مختصری در مورد تفاوت نگاه مردم و اقتصاددان‌ها به تورم بفرمایید.
به صورت کلی مفهوم تورم بین مردم، اقتصاددان‌ها و آمارها متفاوت است و لزوما یکی نیستند. اقتصاددان‌ها به افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها، تورم می‌گویند. به عبارتی هم باید مستمر باشد و هم باید در سطح عمومی قیمت‌ها باشد. برای مثال در شوک‌های قیمتی که وارد می‌شود و به یکباره قیمت‌ها رشد می‌کند چون مستمر نیست اقتصاددان‌ها به آن تورم نمی‌گویند. در حذف ارز ترجیحی اتفاقی که افتاد این بود که در 5-6 قلم کالا شاهد جهش قیمتی بودیم اما چون سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا نکرد اقتصاددان‌ها به آن تورم نمی‌گویند.
مردم وقتی در مورد تورم صحبت می‌کنند بیشتر مد نظرشان قدرت خرید است. قدرت خرید کسری است که در صورت آن مجموع درآمد‌ها است و در مخرج آن مجوع هزینه‌ها است. تورم همانطور که می‌تواند هزینه‌ها را افزایش بدهد ممکن است درآمد‌ها را نیز افزایش بدهد. اما چیزی که امروزه در ایران با آن مواجه هستند این است که مخارج و درآمد‌ها به یک نسبت رشد نمی‌کنند چون ما در تورم رکودی قرار داریم.
برای مثال ما در سال‌های 95 و 96 تورم‌های تک رقمی داشتیم ولی این تورم تک رقمی به معنای خوب بودن وضعیت مردم نبود. درست است که در آن زمان مخارج کمتر رشد می‌کرد اما درآمد‌ها نیز رشدی نداشته است و این باعث می‌شد که مردم ناراضی باشند.
مراکز آماری تورم را به معنی افزایش ارقام پولی اندازه می‌گیرند. در این نحوه‌ی محاسبه اگر یک کالا افزایش قیمت داشته باشد در تورم کل محاسبه می‌شود این در صورتی است که در تعریف اقتصادان‌ها افزایش چند قلم کالا سبب تغییر تورم نمی‌شود.
مشکل ما صرفا تورم نیست
تنگنای معیشتی که در دهه نود داشتیم صرفا به دلیل تورم نیست بلکه ناشی از 3 متغیر است. در طی سال‌های 1390 تا 1399 تقریبا درآمد سرانه‌ی هر ایرانی 37 درصد کاهش یافت. به عبارتی سفره‌ی هر خانواده‌ی ایرانی در طی این 9 سال 37 درصد کوچک‌تر شد. متغیر دوم تورم‌های این دهه است. مخصوصا در نیمه‌ی دوم دهه نود که ما تورم‌های 30 الی 40 درصدی داشتیم. متغیر سوم که باعث فشار معیشتی شد افزایش ضریب جینی است. به عبارتی در حالی که سفره‌ی مردم کوچک شده سفره یک عده از مردم بزرگ‌تر هم شده است. مجموعه این‌ها باعث شده که فشار معیشتی الان را حس کنیم. مسئله‌ی الان ما هم این سه متغیر با هم است نه صرفا تورم.
شاخص‌های تعیین تورم
نسیم‌آنلاین: مراکز آماری چه شاخص‌هایی برای محاسبه‌ی تورم استفاده می‌کنند؟
شاخصی که برای محاسبه‌ی تورم مرسوم است شاخص CPI یا شاخص قیمت مصرف‌کننده است. یکی از ایرادات این شاخص این است که دارایی‌ها مانند مسکن و... در آن در نظر گرفته نمی‌شود. با این وجود از روی تغییر شاخص CPI تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه را محاسبه می‌کنند. در تورم سالانه میانگین تورم دوازده ماه را در نظر می‌گیرند اما تورم نقطه به نقطه تورم این ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه‌گیری می‌کنند. هر کدام از این شاخص‌های تورم یک توضیح دهندگی خاصی به ما می‌دهند. حتی با توجه به شرایط تورمی، ما نیاز داریم شاخص‌های جدیدی برای توضیح دقیق‌تر وضعیت بسازیم.
می‌توان انتظار کاهش تورم داشت
نسیم‌آنلاین: فرزین در جلسه‌ی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم می‌گوید تورم نقطه به نقطه تولید کننده در تیر ماه کاهشی بوده که این کاهش شدید تورم تولید کننده نشان می‌دهد که در آینده شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف کننده نیز خواهیم بود. به نظر شما پیش‌بینی که فرزین درباره‌ی کاهش تورم کرده درست از آب در می‌آید؟
در سال 1400 تورم نقطه به نقطه‌ی تولیدکننده کاهش داشت. بعد از آن نیز تورم مصرف‌کننده روندی کاهشی پیدا کرد. پس صحبت فرزین که گفته که چون نرخ تورم نقطه به نقطه‌ی تولیدکننده کاهش چشمگیری داشته پس در آینده شاهد کاهش تورم مصرف کننده هستیم، درست است. دلیل این امر این است که زمانی که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند و قیمت محصول تولید شده نیز کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه تورم مصرف‌کننده که آن کالا را می‌خرد کاهشی می‌شود.
برای اینکه گفته‌ی دکتر فرزین در مورد کاهش میزان تورم در آینده درست باشد نیاز است که یک مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای ثبات در اقتصاد صورت بگیرد که در حال حاضر رخ نداده است. به عبارتی اگر ثبات ایجاد نشود ممکن است روند افزایش تورم برگردد.
به نظر من عامل اصلی که منجر به کاهش تورم تولید کننده شده بیشتر از آنکه ناشی از کاهش نقدینگی باشد ناشی از اقدامات است که وزرات صمت در جهت کاهش هزینه‌های تولید کننده انجام داده است.
کاهش تورم به علت کنترل ترازنامه
نسیم‌آنلاین: در یکی دو ماه اخیر خبر‌های حاکی از کاهش تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه به گوش رسیده. علت این کاهش تورم را در چه می‌بینید؟
از سال 1400 بحث‌های کنترل تزارنامه‌ی بانکها مطرح شد. این فرایند سبب کنترل نقدینگی در کشور شد چنانچه می‌بینیم رشد نقدینگی از بالای 40 درصد به کمتر از 30 درصد رسیده است. در عین حالی که دولت باید حواسش به افزایش بی‌رویه‌ی نقدینگی باشد و جلوی آن را بگیرد ولی نباید میزان رشد نقدینگی از یک حدی کمتر شود. چرا که این مسئله سبب می‌شود صنایع و تولیدات نقدینگی کمتری در دست داشته باشند و عملا رکود تعمیق پیدا کند.
کاهش تورم ماهانه و نقطه به نقطه‌ای که ما الان داریم از روند بلند مدت کنترل ترازنامه‌ی بانکها متأثر است اما صرفا نمی‌توان دلیل کاهش تورم ماهانه را آن دانست چرا که این فرایند از سال 99 آغاز شده بود ولی در قبل از این اثر خود را نشان نداده بود.
کاهش شدید تورم نقطه به نقطه که در یکی دوماه اول امسال رخ داده است بیشتر از آنکه ناشی از فعالیت دولت باشد به علت تورم سال گذشته بخاطر حدف ارز ترجیحی است. در اردیبهشت ماه سال گذشته ما ارز ترجیحی را حذف کردیم این سبب شد که بعضی از اقلام ضروری افزایش قیمت داشته باشند. وقتی تورم امسال را با آن زمان مقایسه می‌کنیم به یکباره شاخص‌ها کاهش تورم را نشان می‌دهند.
کنترل ترازنامه می‌تواند سبب آسیب شرکت‌های کوچک شود
نسیم‌آنلاین: سیاستی که دولت برای کنترل تورم در نظر گرفته کنترل نقدینگی است. دولت این سیاست را از چه مجرایی اجرا کرده و چه نتایجی از آن بدست آورده؟
در این یکی دو سال دولت به منظور کنترل تورم سعی کرد که نقدینگی را کنترل کند. دولت متوجه شد که نمی‌تواند نقدینگی را از سمت منابع یعنی با بستن پایه‌ی پولی کنترل کند و این یک قدم رو به جلو است. پس دولت سعی کرد با سیاست مقداری دارایی‌های بانک که معروف به سیاست‌های کنترل ترازنامه است مصارف را مستقیما هدف گذاری کرد. این سیاست از آبان و آذر 1400 اجرا شد در بخش کنترل نقدینگی موفقیت آمیز بود.
سیاست کنترل ترازنامه آسیبی نیز به همراه دارد و آن این است که بخشی از اقتصاد که فعالیت‌های تولیدی دارند به علت تورم بالا و رشد نقدینگی کم نمی‌توانند از نقدینگی برای سرمایه در گردششان استفاده کنند. این بخش‌ها همان بخش‌های کوچک و ضعیف‌تر اقتصادند. در این شرایط صرفا شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های وابسته به بانکها به تسهیلات دسترسی پیدا می‌کنند و شرکت‌های کوچک دسترسی ندارند.
باید تسهیلات برای شرکت‌های بزرگ را هزینه‌زا کنیم!
نسیم‌آنلاین: برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به صنعت‌های کوچک که در طی اعمال این سیاست رخ می‌دهد دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟
برای کنترل این شرایط دولت باید بخشی از تسهیلات غیر ضروری که از بانکها می‌گیرد را کاهش بدهد. همچنین کار دیگری که باید رخ بدهد این است که شرکت‌هایی که سپرده‌های کلان دارند و تسهیلات کلان می‌گیرند را محدود کند.
این شرکت‌ها از آنجایی که سپرده‌های کلانی در نزد بانکها دارند می‌توانند چانه‌زنی کنند و سودهای بالایی برای سپرده‌هایشان بگیرند که تقریبا معادل سودهای تسهیلاتی که می‌گیرند. از طرف دیگر سودی که بابت تسهیلات می‌پردازند را به عنوان هزینه‌های قابل قبول ثبت می‌کنند و از مالیاتشان کم می‌شود. اگر ترازنامه‌های شرکت‌ها را نگاه کنید رقم‌های بسیار بالا به عنوان سود تسهیلات ثبت کرده‌اند و زمانی که در قسمت هزینه‌ها ثبت می‌شود سود شرکت را کاهش می‌دهد در نتیجه مالیات کمتری هم به آن‌ها تعلق می‌گیرد.
وقتی به این شرکت‌های بزرگ تسهیلات پرداخته شود دیگر تسهیلات برای شرکت‌های کوچک باقی نمی‌ماند. پس باید تسهیلات گرفتن برای این شرکت‌های بزرگ را هزینه‌زا کنیم تا این‌ها بجای استفاده از تسهیلات از سپرده‌های خودشان استفاده کنند. برای مثال می‌توان مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی را اجرا کرد. این را یک مرتبه در سال 1401 اجرا کردند اما به علت هجمه‌ی بالایی که به این طرح شد در لایحه‌ی 1402 حذف شد.
نکته‌‌ی دیگری که وجود دارد این است که بانک مرکزی ناچار است در چنین شرایطی ورود کند و شرکت‌هایی که خودشان سپرده‌های کلان دارند را از گرفتن تسهیلات کلان منع کند تا بانکها بتوانند به شرکت‌های کوچک‌تر تسهیلات بدهند.
