عمرخواری در صحن علنی

نسیم‌آنلاین؛ متین فارابی*: مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۸ آبان در بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله سنوات اشتغال شاغلین بسته به میزان سابقه شغلی تا ۱۲ سال افزایش پیدا کند. یعنی جوانی که امروز وارد بازار کار شود و حق بیمه پرداخت کند ۴۲ سال آینده بازنشست خواهد شد. البته رئیس مجلس شفاها اظهار داشته که سقف سنوات اشتغال ۳۵ سال و سقف سنی مردان برای اشتغال ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال خواهد بود؛ البته که مصوبه مجلس نشان از چنین سقف‌هایی ندارد. به هر حال بسته به اینکه حرف رئیس مجلس را بخواهیم قانون بشماریم یا مصوبه صحن مجلس را می‌توان گفت از امروز با ۵ تا ۱۲ سال بیشتر کار بکنیم تا بازنشسته شویم. تلخ ولی واقعی.

چرا چنین شد؟

چندسالی هست که در محافل کارشناسی و رسانه‌ای صحبت از بحران صندوق‌های بازنشستگی است. کارشناسان اقتصادی بر اساس جریان درآمدی و هزینه‌ای صندوق‌های بازنشستگی و روند جمعیتی کشور پیش‌بینی دارند که شکاف بودجه‌ای صندوق‌ها روز به روز درحال گسترش است و باید برای این کار چاره‌ای اندیشید. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس[1] در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است. روند منابع تخصیص یافته به صندوق‌های بازنشستگی در طی این سال‌ها همواره صعودی بوده‌است و با توجه به تغییر ترکیب جمعیتی بیم آن می‌رود که این شکاف روز به روز بیشتر و بیشتر شود. مسئله‌ای که کمابیش می‌توان آن را پذیرفت و مهم تلقی کرد اما مشکل وقتی آغاز می‌شود که می‌خواهیم راهکار پیشنهاد بدهیم. مجلس و دولت حل این مشکل را با عمر مردم حل کردند!!! چرا مجلس و دولت راحت ترین راه را برای حل بحران انتخاب کردند و با عمرخواری ناترازی صندوق‌ها را به زیر فرش هَل دادند؟

شستا چه می‌کند؟

کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی همیشه این بوده که با بخشی از حق بیمه پرداختی بیمه پرداز سرمایه گذاری کنند و از محل درآمدهای سرمایه گذاری هزینه‌های بازنشستگی را بپردازند. با توجه به اینکه در دهه هشتاد و ابتدای دهه نود ایران در پنجره جمعیتی خود قرار داشته و نسبت بیمه پردازان به مستمری بگیران بسیار بالاتر بوده لذا چنین توقع می‌رود که در دو دهه گذشته منابع زیادی در سازمان تامین اجتماعی مصروف سرمایه‌گذاری شود و از محل درآمدهای این سرمایه گذاری‌ها بخش قابل توجهی از هزینه‌های پرداخت مستمری جبران شود. اما آمار شستا و سازمان تامین اجتماعی به ما چه می‌گویند؟

به استناد گزارش مرکز پژوهش‌ها[2] در سال ۱۴۰۰ ارزش دارایی شستا بالغ بر ۱۰۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده‌است. درآمد حاصل از این دارایی در طی دهه نود بین ۲ تا ۸ درصد از هزینه‌های تامین اجتماعی را پوشش داده؛ تقریبا هیچ!

 مرور آخرین صورت مالی های شستا نشان می‌دهد که این شرکت در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۲ فقط ۳۴ همت سود ساخته است. یعنی بازدهی شستا در سال ۱۴۰۲ بر اساس ارزش دارایی شرکت در سال ۱۴۰۰ فقط و فقط ۳.۴ درصد است. همین اعداد به وضوع نشان دهنده ناکارآمدی و سوءمدیریت گسترده در این شرکت می‌باشد. تازه جالب توجه این است که همین عدد ۱۰۰۰ میلیارد دارایی نتیجه این سو مدیریت است.

بنظر می‌رسد محاسبه ارزش حال همه ورودی‌های نقدی به شستا برای سرمایه‌گذاری، بیشتر از هرچیزی بتواند ثابت کند که چگونه سوءمدیریت در این شرکت باعث شده که امروز دولت و مجلس بخواهند با ۱۲ سال از عمر جوانان کشور نتایج این سو مدیریت را بپوشانند.

عدالت؛ کدام کار درست است؟

چنان که در پاراگراف بالایی توضیح دادم به وضوح می‌توان ادعا کرد که شروع اصلاحات از مدیریت صندوق‌ها راهکار مناسبی برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی است اما چرا سیاست مداران دولت و مجلس عمرخواری را انتخاب کردند؟ جواب واضح است. اصلاح مدیریت صندوق‌ها لاجرم منجر به تصفیه تعداد قابل توجهی از مدیرانی است که با توصیه‌ها و باندبازی‌های سیاسی کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌ها را تصاحب کردند. متاسفانه در دولت‌های مختلف این رویه‌ی فاسد جا افتاده که کرسی‌های مدیریتی شرکت‌های شستا به عنوان غنایم انتخاباتی بین نزدیکان دولت وقت تقسیم می‌شود؛ مثلا در دوره روحانی یک لیست چند ده نفره از اعضای ستاد حسن روحانی بیرون آمد که در شرکت‌های شستا عضو هیئت مدیره شده بودند. این رویه مدیریتی در دهه‌های گذشته عملا باعث همین وضعیتی شده است که می‌بینیم بازدهی دارایی شستا می‌شود ۳ درصد. اما چنان که اشاره شد شروع اصلاحات از این نقطه مستلزم به خطر افتادن منافع کسانی است که خود تصمیم گیر مسیر اصلاح صندوق‌های بازنشستگی هستند. نتیجه همین می‌شود که مردم برای فدا شدن انتخاب می‌شوند.

دولت از جان مردم چه می‌خواهد؟

دولت در طی این دو سال مانور فراوانی بر روی این موضوع داده است که توانسته با افزایش درآمدهای پایدار، عمدتا از محل مالیات، کسری بودجه را از بین ببرد. سوال اینجاست که اگر کسری بودجه از بین رفته و چنان که در بودجه ۱۴۰۳ پیش بینی شده قرار است ۱۰۰۰ میلیارد از مردم مالیات گرفته بشود پس چه نگرانی تورمی در رابطه با موضوع صندوق‌ها وجود دارد؟ اگر این هزینه‌ها عامل کسری بودجه دولت شده و باعث تورم می‌شود خب چرا دولت خلاف گویی می‌کند و می‌گوید کسری بودجه نداریم؟ اگر دولت راست می‌گوید و توانسته کسری بودجه را از بین ببرد پس علت طمعش به عمر جوانان کشور چیست؟ در نهایت با توجه به این شیوه سیاست‌گذاری و خط مشی دولت باید یکبار مفصلا با رئیس دولت به گفتگو نشست و پرسید که دولت خود را موظف به انجام چه وظایفی می‌داند؟ اگر قرار باشد هر هزینه‌ای از قبیل یارانه نان، قیمت بنزین، هزینه تحصیل، تامین اجتماعی و... توسط دولت به عنوان یک ضرر و زیان تلقی شود و دولت با حربه‌های مختلف در پی حذف این هزینه‌ها باشد پس چرا ۱۰۰۰ میلیارد از مردم مالیات می‌گیرد؟ اگر هم که اینجور نیست پس هر روز طرح جدیدی در راستای شانه خالی کردن از وظایف ذاتی خود ندهد.