۴ پیشنهاد اتاق ایران برای اصلاح نظام ارزی؛ تشکیل کمیته مشترک با بانک مرکزی برای بررسی طرح‌ها
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته کسب‌وکار اتاق ایران، از ارائه چهار پیشنهاد مشخص این نهاد به بانک مرکزی برای اصلاح نظام ارزی کشور خبر داد. به گفته او، این پیشنهادها شامل اصلاح تدریجی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، شفاف‌سازی بازار دوم، کاهش فاصله نرخ‌های ارزی و احیای واردات بدون انتقال ارز است. بررسی نهایی این طرح‌ها در قالب کمیته‌ای مشترک میان بانک مرکزی و اتاق ایران انجام خواهد شد.
نسیم‌آنلاین: کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته کسب‌وکار اتاق ایران، با اشاره به نشست اخیر نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس‌جمهور و همچنین جلسه مشترک با رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی، از ارائه مجموعه‌ای از پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود نظام ارزی کشور خبر داد.
کاشفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: در حال حاضر، چهار نرخ متفاوت ارز در کشور فعال است؛ شامل دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی، مواد اولیه و دارو، نرخ تالار اول (نیمایی سابق)، نرخ تالار دوم در مرکز مبادله ویژه بخش خصوصی و نرخ بازار آزاد که به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
او افزود: چندنرخی بودن ارز موجب ناترازی میان منابع و مصارف ارزی و تشکیل صف‌های طولانی برای ثبت سفارش و واردات شده است. علاوه بر آن، سخت‌گیری‌های وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت نیز روند تجارت را با کندی مواجه کرده است.
کاشفی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد بانک مرکزی توضیح داد: نخستین پیشنهاد اتاق ایران، اصلاح تدریجی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی است. وی گفت: «وقتی نرخ ارز آزاد دو برابر شده، ادامه این اختلاف فقط زمینه‌ساز رانت و فساد است.»
وی درباره دومین پیشنهاد گفت: تالار دوم مرکز مبادله باید بدون دخالت مستقیم بانک مرکزی و بر پایه توافق صادرکننده و واردکننده فعالیت کند تا نرخ تجاری واقعی و شفاف شکل گیرد. دخالت در این بازار تنها موجب بی‌اعتمادی و اخلال در قیمت‌ها می‌شود.
به گفته کاشفی، سومین پیشنهاد اتاق ایران، کاهش فاصله قیمتی میان تالار اول و دوم است تا از ایجاد صف و انحراف تقاضا جلوگیری شود. اختلاف بیش از ۵ تا ۱۰ درصد بین این دو بازار، باعث هجوم فعالان اقتصادی به سمت نرخ ارزان‌تر خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به چهارمین پیشنهاد گفت: بانک مرکزی باید امکان واردات بدون انتقال ارز را مجدداً فراهم کند تا تولیدکنندگانی که می‌توانند ارز خود را از منابع خارجی تأمین کنند، وابسته به تخصیص‌های بانکی نباشند. این اقدام، هم بروکراسی را کاهش می‌دهد و هم فشار بر منابع رسمی ارزی را کم می‌کند.
کاشفی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ ارز اظهار داشت: «افزایش اخیر قیمت ارز بیشتر ناشی از عوامل روانی و تحولات سیاسی منطقه است و آزادسازی واردات بدون انتقال ارز تأثیر بیش از ۵ تا ۱۰ درصد بر نرخ بازار نخواهد داشت.»
در پایان این نشست، مقرر شد کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تشکیل شود تا پیشنهادهای ارائه‌شده را بررسی و راهکارهای اجرایی آن‌ها را تدوین کند.
کاشفی در پایان تأکید کرد: «هدف نهایی این طرح‌ها حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز و ایجاد ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد در بازار سرمایه و اقتصاد کشور است.»
