افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی
بانک مرکزی از افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی و مشاغل خانگی خبر داد. بر اساس شیوهنامه جدید، سقف فردی و کارفرمایی این تسهیلات برای گروههای مختلف از جمله شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق بهطور قابل توجهی افزایش یافته و به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شده است.
نسیمآنلاین: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در بخشنامه شماره ۰۴/۱۸۱۹۷۲ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، جزئیات افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و نحوه پرداخت آن به ۲۳ بانک عامل کشور ابلاغ شد.
این بخشنامه در ادامه مصوبه مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و در اجرای جزءهای ۱-۷ و ۲-۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صادر شده است.
سقف جدید تسهیلات برای متقاضیان فردی و کارفرمایان
طبق مفاد این مصوبه:
-
سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی به ۲ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه افزایش یافت.
-
سقف فردی برای رستههای شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز ۳.۵ میلیارد ریال تعیین شده است.
-
برای تسهیلات کارفرمایی نیز سقف پرداخت ۵۰ میلیارد ریال به ازای هر نفر نیروی شاغل با دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ساله در نظر گرفته شده است.
بر اساس تبصره این بخشنامه، تعیین و اعلام رستههای اولویتدار اشتغال بهعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و تنها رستههای جدید پس از تصویب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری اعتبار دارند.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور
در راستای تقویت اقتصاد دانشبنیان، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال برای شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق، ۹ میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین شده است.
همچنین، تسهیلات مربوط به طرحهای ایجادی، توسعهای و تولیدی شرکتهای دانشبنیان تا سقف ۳۰ میلیارد ریال قابل پرداخت است که این مبلغ در صورت جذب نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان تا ۵۰ میلیارد ریال قابل افزایش خواهد بود.
شرایط تضامین برای دریافت تسهیلات
بانکهای عامل موظفاند بر اساس اعتبارسنجی و نوع تسهیلات، تضامین متناسبی دریافت کنند:
-
تا سقف ۲ میلیارد ریال با اعتبارسنجی متقاضی و ارائه سفته یا یک ضامن.
-
تا سقف ۳.۵ میلیارد ریال مطابق ماده (۷) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد.
جمعبندی
بانک مرکزی با ابلاغ این شیوهنامه تلاش دارد تا از طریق توسعه منابع قرضالحسنه و تسهیل شرایط دریافت وام، زمینه اشتغالزایی پایدار در کشور را فراهم کند. این تصمیم میتواند گام مؤثری در حمایت از مشاغل خرد، کارآفرینان، و شرکتهای دانشبنیان و در نهایت تقویت تولید ملی باشد.