رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی: کشور را با اقتصاد دولتی نمی‌توان اداره کرد
محمد طبیبیان افزود: متاسفانه با شرایط موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد، چراکه اقتصاد در اختیار دولت است و بخش خصوصی که می‌تواند اقتصاد کشور را از جای خود بلند کند، فعال نیست
به گزارش «نسیم»، محمد طبیبیان در نشست تحلیلی "بررسی ضروررت‌های اقتصاد ایران در دوران پس از تحریم" به تشریح مشکلات نظام مالی ایران در مجامع بین‌المللی و ارائه راهکارها برای برطرف شدن این مشکلات پرداخت و گفت: بحث اصلی این است که آمریکا با ابزارهایی که در اختیار داشت و ضعف‌های قانونی سیستم مالی ایران تحریم‌ها را بر کشور تحمیل کرد. وی درباره دلایل موثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اظهارداشت: ناکارآیی استفاده از درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریم‌ها هزینه‌های زیادی بر ما تحمیل کنند، همچنین دومین موضوع این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی که قصد همکاری با ایران را داشتند به بانک‌ها واگذار کرد و با استفاده از سیستم‌های نظارتی به جریمه بانک‌ها و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت. طبیبیان با بیان اینکه ضعف بزرگی که موفقیت آمریکا را در تحریم‌ها بالا برد ضعف اساسی نظام مالی ایران بود، گفت: این موضوع باعث شد آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد شود و باید از این موضوع درس بزرگی بگیریم و به فکر برطرف کردن این مشکلات باشیم. باید نظام مالی به نحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی شوند. بر همین اساس باید نظامی طراحی شود که این قراردادها با کمترین هزینه طراحی و تدوین شوند. وی افزود: این مشکل به سیستم حقوقی مربوط می‌شود و هم اکنون باید در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه این موضوع باید در نظر گرفته شود و باید اصلاح و ارتقای بخش قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد. به گفته طبیبیان، علاوه بر مسائل حقوقی نکته دیگری که باید در شرایط کنونی به آن توجه کرد، اینکه قرار است تحریم‌هایی که در جریان پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته بود، باید لغو شود و این موضوع در حالی محقق می‌شود که فعالیت دیپلماتیک، حقوقی و لابی‌گری ایران در عرصه‌های بین‌المللی باید تقویت شود. وی در ادامه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با شرایط موجود نمی‌توان کشور را اداره کرد، چراکه اقتصاد در اختیار دولت است و بخش خصوصی که توان بالایی برای برطرف کردن مشکلات دارد و می‌تواند اقتصاد کشور را از جای خود بلند کند، فعال نیست. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی همچنین تاکید کرد: برای این منظور دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم کند و در شرایطی که این اتفاق رخ بدهد، سرمایه و کارآفرینی ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون در داخل کشور داریم به بحث مشکلات حقوقی اقتصادی مربوط می‌شو؛ به نحوی که در دنیا بیش از ۹۰ درصد دعواهای حقوقی، خارج از دادگاه حل می‌شود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود
