وعده ۱۰۰ روز حل مشکلات اقتصادی در دولت یازدهم به ۱۸۰۰ روز رسید

به گزارش «نسیم» 9 دی نوشت:

مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی هفته گذشته وعده 100 روزه و سه‌ماهه دولت یازدهم برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور را به سال 1397 موکول کرد. او در تحلیلی اعلام کرد:‌ رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است. دولت روحانی با دو رویکرد اساسی روی کار آمد: نفی تمامی خدمات دولت قبل و سیاهنمایی مطلق درباره گذشته به اضافه وعده‌های رنگارنگ درباره بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور در بازه‌های زمانی 100 روز و 3 ماه. به تدریج که مسئولان دولت یازدهم تصدی امور را به دست گرفتند و با واقعیات اقتصاد کشور آشنا شدند (یا شاید هم از قبل مطلع بودند اما صرفاً برای کسب رأی مردم وعده‌های فریبنده می‌دادند)، از وعده‌های داده شده عقب‌نشینی کردند. در گام اول وعده حل مشکلات اقتصادی در 100 روز به بررسی مشکلات اقتصادی کشور در 100 روز تغییر یافت و هیچ کدام از حامیان دولت راستگویان هم به روی خود نیاورد که این خلف وعده‌ای بیش نیست. پس از آن که چند ماه از توافق موقت ژنو در آذرماه 1392 و تبلیغات نادرست دولتی‌ها درباره ثمرات مشعشع این توافق بر اقتصاد کشور گذشت، مسئولان دولت یازدهم به ناگاه در اواسط سال 1393 متوجه شدند که یک سال از صدارتشان گذشته اما وعده‌های اقتصادیشان روی زمین مانده است. به همین دلیل بود که آن‌ها تنها راه را بازی با آمار رشد اقتصادی دیدند. بدین ترتیب به ناگاه حسن روحانی اعلام کرد که از رکود عبور کردیم و بانک مرکزی نیز گوش به فرمان مقامات دولت، رشد اقتصادی بهار سال 93 را 4.6 درصد اعلام کرد. این آمار را هیچ اقتصاددانی نپذیرفت و حتی مرکز آمار نیز تاکنون از تأیید آن خودداری کرده است. بازی دولت با آمار رشد اقتصادی تا پایان سال 1393 ادامه داشت و دولتی‌ها چند صباحی با اعلام رشدهای مثبت، تلاش کردند عملکرد خود را موفق جلوه دهند. این در حالی بود که مردم در سراسر کشور می‌دیدند که اوضاع اقتصادی نه تنها بهتر نشده بلکه روز به روز بازارها کسادتر هم می‌شود. در نهایت در اواسط سال جاری دم خروس بازی با آمار رشد اقتصادی در نامه 4 وزیر دولت به روحانی بیرون زد و آن‌ها نسبت به تبدیل رکود به بحران اقتصادی، هشدار دادند. آنجا بود که تمامی بافته‌های دولت بر سر بازی آماری فرو ریخت و مسئولان ارشد کابینه راستگویان چاره‌ای جز پذیرش ضمنی واقعیت نداشتند. از سوی دیگر با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام، دولت یازدهم به زمین سفت وعده‌های داده‌شده رسیده است. در حالی که در طول مذاکرات هسته‌ای مسئولان دولتی مدعی بودند هر روز تأخیر در اجرای توافق هسته‌ای صدها میلیون دلار به اقتصاد کشور ضربه می‌زند، با انجام توافق هسته‌ای به دوره تحقق وعده‌ها رسیدند. انتظارات فراوان مردم برای تحقق وعده‌های پسابرجام، دولت را با مشکل خودساخته‌ای مواجه ساخت. شاید به همین دلیل بود که مسئولان دولتی همچون مشاور اقتصادی روحانی مدعی شده‌اند تا سال 1397 خبری از رونق نخواهد بود. به عبارت دیگر به جای تحقق وعده رونق اقتصادی در 100 روز اول دولت یازدهم، مردم باید بیش از 1800 روز منتظر بمانند. روحانی مشاورانش را تغییر دهد اظهارات نیلی با واکنش شدید اقتصاددانان اصلاح‌طلب همچون فرشاد مؤمنی مواجه شد. مؤمنی گفته است: امروزه ایران شرایط ویژه‌ای را در حوزه اقتصاد تجربه می‌کند. از یک ‌سو شاهد این هستیم که مرتباً فهرست جدیدی به مسائل اقتصادی کشور افزوده می‌شود و از دیگر سو نیز متأسفانه سطوحی از واکنش‌های منفعلانه و غیرمبتنی بر برنامه را از سوی دولت مشاهده می‌کنیم. با کمال تأسف، رویه‌ای که تاکنون مشاهده کرده‌ایم این بوده که وقتی همه تیرها کم‌وبیش به سنگ می‌خورد، ذهن نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور به طرز غیرمتعارفی به سمت راه‌حل‌های بیش از حد سطحی و ساده کشیده می‌شود. فکر می‌کنند از طریق بازتولید تجربه‌های مکرر آزمون‌شده در کادر سیاست‌های کوته‌نگرانه، می‌توان مسائل اقتصادی کشور را به پیش برد... وی افزود: ما دولت را به توجه به بدیهیات اولیه دعوت می‌کنیم. این واقعاً مایه تأسف است که خود را ناگزیر به چنین توصیه‌ای ببینیم اما واقعیت این است که باید این موضوع بدیهی اولیه را به دولت گوشزد کنیم که برنامه‌های کوتاه‌مدت به شیوه‌های بسیار سطحی، اگر هم‌راستا با ملاحظات بلندمدت نباشد، هم محکوم به شکست است و هم هزینه‌های غیرعادی برای کشور به وجود می‌آورد. مؤمنی اظهار داشت: این‌همه روی رشد به‌غایت بی‌کیفیت سال ۹۳ تبلیغ شد اما حالا این ترس و اضطراب، همه وجود دولت را فراگرفته که این رشد حتی برای یک سال هم پایدار نمی‌ماند. اثر عملی برای دولت این شده که اوایل می‌گفتند ما سه‌ماهه و چندماهه اوضاع را بسامان می‌کنیم، حال برای تحقق وعده‌ها می‌گویند که تا سال ۹۷ نمی‌توانیم انتظار بهبودی داشته باشیم؛ درحالی‌که اگر مقداری رویشان را به واقعیت کنند و به‌جای اینکه این‌همه دغدغه منافع سوداگران و تاجران پول و واردکننده‌ها و خام‌فروش‌ها و رانت‌جویان را داشته باشند، یک‌بار و برای یک دوره مقطعی چندماهه، منافع عامه مردم و تولیدکنندگان را محور قرار دهند، می‌بینند که هم رشد با کیفیت اتفاق می‌افتد و هم دیگر نیاز نیست که وعده بهبود اوضاع را به سمت دوره‌ای پرت کنند که اصلاً معلوم نیست این افراد مسئولیتی دارند یا نه. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مطلبی به دست انتشار سپرده‌اند که از نظر کیفیت و اعتبار کارشناسی واقعاً فاجعه‌آمیز است؛ می‌گویند تحریک تقاضا برای خارجی‌ها را از طریق واردکردن شوک به نرخ ارز در اولویت قرار دهیم! مگر ما در همین سه، چهار سال اخیر شوک‌های کمی را تجربه کرده‌ایم. کدام‌یک از شوک‌های قیمتی، منشأ افزایش صادرات یا بهبود کیفیت زندگی مردم یا ارتقای کیفیت رشد در اقتصاد ما بوده است؟... این اقتصاددان اصلاح‌طلب افزود:‌ مطلب مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و تعریفی را که در این مطلب از نهاد شده است نگاه کنید؛ واقعاً این سطح بی‌اعتباری از نظر مبانی و اصول، توسط یک کارشناس اقتصادی را من کمتر در سال‌های اخیر دیده‌ام... متأسفانه صحبت‌هایی می‌کنند که به‌هیچ‌وجه پایه و اعتبار کارشناسی ندارد و کاملاً یک‌سویه است. آقای رئیس‌جمهور به یک مشاور صنعتی امین و صاحب صلاحیت نیاز دارد... وی افزود: من اینجا صمیمانه هم از آن وزرا و هم از مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور دعوت می‌کنم، بیایند درباره متونی که منتشر کرده‌اند با ما مناظره کنند تا ببینیم این تعریفی که از نهاد داده می‌شود و این طبقه‌بندی‌های غیرمتعارف و واقعاً کم‌بنیه‌ای که از نهادها داده می‌شود، درست است یا خیر! بگذارید آبروی نهاد سر جای خود باقی بماند... باید آقای رئیس‌جمهور، که متأسفانه بر بینشِ ۲۵ سال آزموده رفوزه‌شده، تکیه کرده‌اند، از این یک‌سویه‌نگری دست بردارند و به یک اصلاح بینش جدی در کادر نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، هم در سطح مجریان و هم در سطح مشاوران دست بزنند، در غیر این ‌صورت مانند آنچه در ۱۰ سال گذشته مشاهده کردیم، زمان و منابع را از دست می‌دهیم، بی‌آنکه دستاورد خاصی را مشاهده کنیم. وعده‌ها کی عملیاتی می‌شود؟ حسن روحانی با وعده داشتن برنامه‌ای 100 روزه برای حل مشکلات کشور وارد عرصه مدیریت کشور شد؛ وعده‌ای که به مرور مردان اقتصادی دولت، تحقق آن را به بعد از توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 و اخیراً به دو سال بعد از توافق حواله داده‌اند. این روزها اما دولتمردان یازدهم به عقیده بسیاری از کارشناسان و حتی خود مسئولان اقتصادی نه تنها در تحقق وعده‌های اقتصادی خود نظیر خروج از رکود توفیق چندانی به دست نیاورده بلکه در مقابل برخی ایرادات مدیریتی که منجر به خسارت برای مردم می‌شود، همه چیز اشکالات را به دولت قبل ارجاع می‌دهد. میزان و حجم شعارهای دولت یازدهم و انتقاد آن‌ها از دولت قبل شاید در آغاز راه می‌توانست جامعه و حتی منتقدان را تا حدودی قانع کند، اما بعد از حدود دو سال نیم از آغاز به کار دولت یازدهم شاید این ادعا که «همه مشکلات مربوط به دولت گذشته است» برای افکار عمومی راضی‌کننده نباشد. حال جامعه منتظر است تا ببیند دولت یازدهم تا چه زمانی می‌خواهد مشکلاتی که با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت قابل حل است را به کم‌کاری دولت گذشته که قطعاً مانند دیگر دولت‌های قبلی کم‌کاری‌ها و نقص‌های فراوانی در مدیریت کشور داشته بیندازد؟