عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
بعید نیست دولت ۱۲ میلیارد دلار به صورت غیرقانونی از منابع صندوق برداشت کرده باشد
جعفر قادری گفت: صندوق توسعه ملی گلایه دارد که حسابهایش در اختیار بانک مرکزی است و خودش نظارتی بر روی حسابهایش ندارد، چنین موضوعی باعث میشود تا جابه جایی منابع صورت بگیرد.
جعفر قادری، نماینده مجلس در گفتگو با « نسیم آنلاین » در رابطه با برداشتهای غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی بیان داشت: دولت چندین مورد برداشت غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی داشته است که نمونه بارز آن برداشت 4.1 میلیارد دلاری بود که البته تأیید شد و به مجلس نیز ورود پیدا کرد. در این رابطه مشخص شد که منابع قابل دسترس صندوق توسعه ملی را در اختیار بانک مرکزی و منابع غیرقابل دسترسی که امکان استفاده از آن وجود نداشته است را به حساب صندوق توسعه ملی گذاشتهاند.
وی ادامه داد: جریان برداشت این 4.1 میلیارد دلار از این قرار بود که شرکت نیکو یک محموله نفتی را به اینوک امارات واگذار کرده بود. از آن جهت که اینوک اعلام کرده بود که امکان پرداخت پول را ندارند بنابراین حواله اینوک را به صندوق توسعه ملی داده و این را به عنوان وصول شده تلقی کرده بودند. که این کارِ صحیحی نبود و جایگاه قانونی هم نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: نمیتوان مواردی را که هنوز پول آن به حساب بانک مرکزی واریز نشده به صرف ادعای فروش نفت، به حساب درآمد دولت گذاشت.
وی بیان داشت: به این ترتیب موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی کاملا مشخص بود و تمام دستگاههای نظارتی و دیوان محاسبات نیز این موضوع را تأیید کردند.
وی در رابطه با برداشت 12 میلیارد از صندوق توسعه ملی و با بیان این که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در دسترس نیست، اظهار داشت: از دولت بعید نیست که بازهم چنین برداشتهایی از صندوق کرده باشد و بخش غیر قابل دسترس را به حساب صندوق توسعه ملی گذاشته و بخش قابل دسترس را خودش در اختیار گرفته باشد.
قادری تصریح کرد: اتفاقاتی که صورت گرفت باعث شد تا عملا به صندوق توسعه ملی اجازه داده شود تا خودش حسابهایش را در هر کجا که میخواهد باز کند و این طور نباشد که حسابهایش در اختیار بانک مرکزی باشد.
این نماینده مجلس به « نسیم آنلاین » گفت: صندوق توسعه ملی نیز گلایههایی از این موضوع دارد که حسابهایش در اختیار بانک مرکزی است و خودش نظارتی بر روی حسابهایش ندارد. چنین موضوعی باعث میشود تا جابه جایی منابع صورت گرفته، بخش قابل وصول در اختیار دولت و بخش غیرقابل وصول نیز در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنان چه این 12 میلیارد از صندوق توسعه ملی برداشت شده باشد، این برداشت با قوانین موجود هیچ گونه هماهنگی ندارد.