پاسخ روزنامه لیبرال دنیای اقتصاد به مصاحبه میرکاظمی با «نسیم آنلاین»
روزنامه لیبرال دنیای اقتصاد در یادداشتی در صفحه اول به مصاحبه مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با «نسیم آنلاین» واکنش نشان داد.
به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دکتر میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری نسیم، ضمن انتقاد از سیاست‌های پولی دولت یازدهم و افزایش بالای حجم نقدینگی در 2 سال اخیر، دولت را به تامین مالی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی متهم کرده و ضمن ایراد اتهاماتی بر نحوه مصرف وجوه واریز شده به خزانه دولت، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم در سه سال قبل را تقریبا با کل بودجه جاری هزینه شده در هشت‌سال دولت نهم و دهم برابر دانسته است. برهمین اساس، اظهارنظر ذیل ایفاد می‌شود.
اظهار نظر
مهم‌ترین انتقاد عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به افزایش هزینه‌های جاری دولت یازدهم مربوط بوده است که در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
• آمار و ارقام ارائه شده درخصوص بودجه جاری با آمار خزانه‌داری دولت همخوانی نداشته و از ارقام اعلام شده توسط خزانه‌داری کل کمتر است.
• برای مقایسه بودجه‌های جاری دولت، ملاک ارزش واقعی آنها است که به معنی حفظ قدرت خرید کارمندان دولت و اعتبارات مصرفی دستگاه‌های دولتی به‌عنوان بخش مهمی از این هزینه‌ها است. براساس ملاک ارزش واقعی بودجه جاری، محاسبات انجام شده به شرح جدول آمده است:
توضیح: نرخ تورم براساس سال پایه 1390 است.
همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود، ارزش واقعی هزینه‌های جاری دولت یازدهم (تعدیل شده با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به ثلث هزینه‌های جاری در دو دولت قبلی کاهش می‌یابد و حتی هزینه واقعی سه سال اخیر دولت یازدهم (2123 هزار میلیارد ریال) از هزینه واقعی سه سال اول دولت نهم (2568 هزار میلیارد ریال) و دولت دهم (2502 هزار میلیارد ریال) کمتر بوده است.
• نقد وارد شده به عملکرد بودجه جاری دولت یازدهم، درخصوص مقایسه سال‌های دولت نهم و دهم نیز صادق است، به‌طور مثال بودجه جاری سال 1391، حدود 3 برابر بودجه سال 1384 است، بنابراین مقایسه ارقام مطلق بودجه جاری نمی‌تواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد بودجه‌ای دولت باشد.
• سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دولت به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولتی مربوط بوده و مقایسه قدرت خرید کارکنان دولتی در دولت یازدهم با دو دولت قبلی حاکی از حفظ قدرت خرید آنها بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، هزینه‌های جاری در دولت یازدهم سالانه تقریبا در حدود نرخ تورم رشد داشته است، اما این موضوع در 2 دولت قبل به خوبی رعایت نشده و قدرت خرید کارکنان و دستگاه‌های دولتی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
5 مقایسه صرف هزینه‌های جاری دولت بدون لحاظ کردن نوع هزینه‌کرد هزینه‌های جاری و اجزای آن بدون در نظر گرفتن نسبت‌های بودجه‌ای، سهم اجزای مختلف منابع در تامین هزینه‌های جاری و سایر متغیرهای بودجه‌ای و غیربودجه‌ای مقایسه جامعی نیست. جدول فوق مقایسه‌ای از برخی نسبت‌های بودجه‌ای طی سال‌های 94-1384 را نشان می‌دهد:
همان‌طور که در جدول فوق ملاحظه می‌شود:
• سهم هزینه‌های جاری از کل مصارف بودجه که از سال 1387 روند صعودی به خود گرفته است، از سال 1392 نزولی شده و در سال 1393 با 7/ 2 واحد درصد کاهش نسبت به سال 1391 همراه بوده است.
• در سال 1393 سهم درآمد مالیاتی از کل منابع (9/ 39 درصد)، به بیشترین مقدار خود در 10 سال گذشته رسیده است.
• سهم درآمدهای نفتی از منابع نیز از سال 1393 وارد روند نزولی شده است.
• سهم درآمدهای عمومی در تامین هزینه‌های جاری در سال 1393 به 0/ 68 درصد رسیده که بیشترین مقدار آن طی 5 ساله اخیر است؛ هر چه این نسبت به عدد 100 نزدیک‌تر باشد، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی جهت پوشش هزینه‌های جاری دولت کمتر خواهد شد.
بنابراین، در شرایط کاهش قیمت جهانی نفت، وضعیت مالی دولت منضبط‌تر و وابستگی بودجه به نفت (در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی) کمتر شده است.دومین انتقاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ناظر بر آثار پولی عملیات مالی دولت است که در این خصوص نیز ذکر نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
• یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که تاثیرپذیری پایه پولی از عملیات مالی دولت را نشان می‌دهد، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» است. سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال 1392 معادل 7/ 0 واحد درصد و در سال 1393 معادل 5/ 0 واحد درصد بوده است، بنابراین مشاهده می‌شود که در سال‌های فوق، نه تنها پایه پولی از محل عملیات مالی دولت افزایش نیافته، بلکه اثر آن بر رشد پایه پولی کاهنده نیز بوده است.
• درخصوص سهم از رشد بالای «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» در سال 1394 (6/ 4 واحد درصد در رشد 3/ 9 درصدی پایه پولی در هشت‌ماهه سال 1394) نیز باید به این نکته اشاره کرد که دلیل اصلی این امر استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. استفاده دولت از حساب مزبور امری معمول و قانونی در روابط بین بانک مرکزی و دولت‌ها بوده و براساس قانون، باید تا پایان سال تسویه شود. کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولتی از یکسو و چسبندگی مخارج دولت از سوی دیگر، زمینه استفاده بیشتر دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه در سال 1394 را در سقف قانونی فراهم آورده است.
• در بخشی از انتقادهای مطرح شده، به تامین مالی دولت از طریق فروش ارز بلوکه شده به بانک مرکزی پرداخته شده است. در این خصوص باید به این نکته اشاره کرد که فروش ارز دولت به بانک مرکزی در چارچوب قوانین بودجه سالانه، امری معمول و قانونی بین دولت و بانک مرکزی محسوب می‌شود، با این تفاوت که به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌های بین‌المللی، بخشی از ارزهای متعلق به دولت در کشورهای خارج مسدود شد و در نتیجه آن دولت در سال جاری به ناچار بخشی از ارزهای بلوکه شده خود را به بانک مرکزی فروخت که این امر موجبات افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را فراهم آورد. بدیهی است، وجود این معضل، خارج از مدیریت و کنترل دولت بوده و با رفع تحریم‌ها که از اجرای موفق برجام نشأت گرفته است، ارزهای بلوکه شده آزاد و فروش ارزهای مربوط از سوی بانک مرکزی مجددا موجبات کاهش خالص دارایی‌های خارجی و انقباض پایه پولی را فراهم خواهد آورد.
• سهم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، عمدتا با آغاز اجرای طرح مسکن مهر آغاز شد که این امر ریشه در اقدامات دولت گذشته داشته و در سال 1394 و در پی تلاش‌های بانک مرکزی، حجم متغیر مزبور نه تنها افزایش نداشته، بلکه به میزان 1/ 3 درصد نیز کاهش داشته است. در شرایط حاضر، تغییرات هزینه جاری دولت ارتباطی به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نداشته و مرتبط ساختن 2 متغیر مزبور به یکدیگر امری غیرکارشناسی محسوب می‌شود.
