بغزیان: دولت به دلیل ترس از بحران محبوبیت یارانه ۲۴ میلیون ثروتمند را حذف نمی کند

به گزارش « نسیم آنلاین » آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو شورای رقابت در یادداشتی نوشت: بحث حذف ٢٤ میلیون نفر از یارانه‌بگیران، در روزهای اخیر در کشور بسیار داغ شده و سخنان فراوانی از طرف افراد مختلف در این باره بیان شده است. هرچند نمی‌توان نادیده گرفت که حذف این تعداد از دریافت یارانه نقدی، نقش مثمرثمری در بحث کلان اقتصاد کشور می‌گذارد ولی زمان اجرایی شدن این طرح می‌تواند تاثیرات سیاسی عمیقی بگذارد و دولت را در آخرین سال سکان‌داری خود با بحران محبوبیت روبه‌رو کند. حذف ٢٤ میلیون نفر از افرادی که تاکنون یارانه گرفتند کار اشتباهی نیست. از ابتدای مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که تنها به دهک‌های پایینی جامعه یا اقشار ضعیف جامعه یارانه نقدی تعلق بگیرد اما معضلات شناسایی افراد غیرنیازمند کار را به جایی رساند که دولت وقت ترجیح داد تا به همه ایران یارانه نقدی بدهد. حال در شرایطی که برخی افراد خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده آماده می‌کنند و برای جلب رای شعار افزایش چند برابری یارانه‌ها را می‌دهند، ریسک بزرگی برای دولت کنونی است که اقدام به حذف این افراد کند. بنابراین اگر واقعا اراده‌ای محکم برای حذف افراد غیرنیازمند وجود دارد، ابتدا باید تمام جناح‌های سیاسی بپذیرند که نباید حول این مساله شعارهای انتخاباتی بدهد. به عبارت دیگر اگر قرار است دولت یازدهم بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام به حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه‌بگیران انجام دهد، دیگر کسی نباید ادعا کند که اقدام به پرداخت مجدد یارانه نقدی خواهد کرد. گذشته از این و جدا از مباحث سیاسی مطرح شده در این میان، باید دید چه راه‌حلی به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد. در بحث شناسایی افراد نیازمند، دولت هنوز نتوانسته به یک مکانیزم واقعی و مطلوب دست پیدا کند. با توجه به ضعف نظام مالیاتی، نمی‌توان آن طور که در اکثر کشورهای جهان مرسوم است، افراد نیازمند و غیرنیازمند را از یکدیگر تفکیک کرد. درنتیجه دولت تنها می‌تواند از طریق بررسی دارایی افراد و حساب‌های بانکی به بررسی این مساله بپردازد. نمی‌توان پذیرفت که فردی در یک منطقه خاص شهر خانه داشته باشد اما از داشتن درآمد مناسب محروم باشد یا آنکه فردی ماشین چندصد میلیون تومانی داشته باشد ولی درآمد کافی برای گذران معیشت خود نداشته باشد. دولت اگر اصراری برای حل و فصل سریع این مساله داشته باشد، باید به عنوان امین جامعه حساب و دارایی‌های افراد را وارثی کند و از همین راه نیازمندان و غیرنیازمندان را از یکدیگر تفکیک کند. از سوی دیگر دولت باید از طریق درآمدی که حذف یارانه ٢٤ میلیون نفر برایش به ارمغان می‌آورد برنامه‌ای منسجم داشته باشد و در کنار آن سیاست‌های توزیع عادلانه درآمد را داشته باشد تا نتایج این اتفاق در زندگی روزمره مردم مشخص شود. قوه مجریه می‌تواند با کاهش هزینه‌های بهداشت، درمان و آموزش به عموم جامعه نشان دهد که اگر غیرنیازمندان یارانه نگیرند، عدالت اجتماعی تقویت می‌شود و نه شکاف طبقاتی. بنابراین باید صادقانه با مردم صحبت کرد و آنها را از آینده این طرح و نقش مثبتی که در اقتصاد کلان کشور و زندگی عموم مردم بازی می‌کند مطمئن کرد ، ولی همان طور که پیش‌تر گفته شد، مهم‌ترین و نخستین گام این کار، شناسایی درست افراد غیرنیازمند است.