پاسخ معاون سابق سازمان خصوصی سازی به ادعای رسانه‌های حامی دولت: شرکت بازرگانی پتروشیمی با روال قانونی واگذار شده

به گزارش « نسیم آنلاین »، رسانه های نزدیک به دولت یازدهم به طرح موضوعاتی علیه منطق واگذاریها در دولت قبل پرداخته و در مقاله «دسته گل شمس الدین حسینی» که یکی از روزنامه های نزدیک به دولت منتشر کرد و سایر رسانه های نزدیک به دولت آنرا بازتاب دادند واگذاریهای دولت قبل خلاف قانون و غیرواقعی دانسته شده است. اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی در گزارشی به ادعاهای مطرح شده پاسخ داده و اتهاماتی را در حوزه سلامت واگذاریها، عدم شفافیت و رانت در واگذاریها متوجه تیم اقتصادی دولت یازدهم کرد که به عملکرد آنها در دولتهای پنجم تا هشتم نیز مربوط می شود.

متن کامل پاسخ اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی:

در خبرها، سایتها و روزنامه ها هر از چند گاهی که دسته گل دوستان تدبیر و امید از دل زمین بیرون میاید یادشان می آید که دسته گل دیگران را پیدا کنند و بر روی سنگ قبر دوستان برکنار شده خود قرار دهند چراکه دیگر خبری از حقوق 250 میلیون تومانی و پاداش های میلیاردی که از دوزخیان زمین می گرفتند نیست و توانائی خرید دسته گل برای مردگان خود را ندارند. رسانه های وابسته به دولت به مطلبی تحت نام دسته گل شمس الدین حسینی و به نقل از وکیل شرکت ملی نفت ایران و به انتقاد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی پرداخته و خبر از دعوای حقوقی بر سر واگذاری شرکت فوق را داده و چنین اظهار نموده اند:

1- احتمال ابطال این واگذاری وجود دارد 2- واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت غیرواقعی 3- عدم ارزیابی دارائیهای نامشهود مثل ارزش برند شرکت 4- عدم ارزشیابی شرکتهای تابعه در خارج از کشور 5- عدم دیده شدن گزارش تلفیقی آنها در ارزشگذاری

علت اینکه اینجانب را برآن داشت که پاسخ دهم این است که اولآ این واگذاری در دورانی که اینجانب معاون آماده سازی سهام و امور شرکتهای سازمان خصوصی سازی بوده ام قیمتگذاری و واگذار شده است و ثانیأ به عنوان یک عضو کوچک زنده کمیته تخصصی ده نفره تدوین آئین نامه شیوه های قیمتگذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور، شرکت داشته ام و می باید به ابهامات مطرح شده در خصوص چگونگی قیمت پایه سهام شرکت مذکور پاسخ دهم هرچند آنچه که من باید بگویم کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده توسط مراجع قانونی از قبیل هیئت داوری و شعبه دادگاه اختصاص داده شده به این پرونده پاسخ داده اند. ثانیأ مردم بخوانند و خود قضاوت کنند و بدانند دوستان تدبیر و امید با چه اهدافی دنبال دسته گل دیگران می گردند و بدانند به چه کسانی امید بسته اند و هرچند: در نا امیدی بسی امید است پایان شبه سیه سفید است ای حقیقت تو کجائی که پنهانی اسم تو هست ولی معنی نیست و به قول برتولت برشت «آنکس که حقیقت را نمی داند بی ........ است ولی آنکس که حقیقت را می داند و آن را دروغ می انگارد یک تبهکار است». در خصوص قیمتگذاری شرکت اگر بخواهیم به طور خلاصه و کوتاه پاسخ دهیم کافی است ضمن اشاره به سه مورد خارج از موضوع، به رای هیات داوری و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری اشاره گردد و مردم خود حدیث مفصل را از این مجمل خواهند خواند و اگر حوصله باشد به مبانی تئوری و نظری آئین نامه قیمتگذاری سهام و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری منتخب مراجع قانونی در خصوص قیمتگذاری سهام می پردازم.

پاسخ کوتاه خارج از موضوع: اولا آنها که با ساختار وزارت نفت آشنا هستنند می دانند که شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی دو شرکت مادر تخصصی و جدا از هم و دو معاونت مسقل در وزارت نفت هستند. با توجه به اینکه شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شده مورد ادعا از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، چه ربطی به شرکت ملی نفت دارد که وکیل آن مدعی باشد؛ شاید در اینجا ضرب المثل کاسه از آش داغ تر مصداق داشته باشد.

ثانیا به موجب بند 1 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از تاریخ تصویب نام شرکت در فهرست واگذاری «کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود و قانونگذار هم سازمان خصوصی سازی را مسئول اجرای سیاستهای فوق دانسته است.» لذا در این معامله فروشنده سازمان خصوصی سازی و خریدار شرکت سرمایه گذاری ایران بوده و به موجب ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی شرط اقامه دعواء از جمله این است که توسط شخص یا اشخاص ذینفع تقاضای رسیدگی نموده باشند و با توجه به اینکه فروشنده و خریدار نیز هیچیک مدعی ایراد و یا نقض یا وقوع فسخ و انفساخی نشده اند پس با این وجوه چه ربطی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و از همه مهمتر چه ربطی به وکیل شرکت ملی نفت دارد. این کاسه های از آش داغتر جز همان مقاومتی است که مدیران دولتی شرکتهای دولتی را ارثیه پدری خود می دانند تا جائیکه آقای دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت فعلی فریاد میزند: «نفس مرا بریدند و هر زمان می خواهم شرکتی را واگذار کنم مانع آن می شوند» و «شعار خصوصی سازی می دهیم اما اعتقادی به آن نداریم» و یا «بنگاه های دولتی مرکز توزیع رانت و فساد شده اند» وسالها صورت جلسات مجامع سایر شرکتهای وزارت نفت را امضاء نمی کردند و حتی از دادن 5% سهام شرکتهای وزارت نفت که در بورس پذیرفته شده بودند به منظور کشف قیمت، خوداری و مقاومت می کردند تا جایی که مجلس مجبور شد در قانون بودجه مصوب نماید در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه های مشمول واگذاری در مهلت مقرر سازمان خصوصی سازی اجازه مجاز به انتشار اوراق سهام جایگزین اینگونه شرکتها را خواهد داشت. آیا این بی توجهی دولت به مخالفت مجلس با شیوه واگذاری بنگاه ها است یا مخالفت مدیران دولتی با واگذاری ارثیه پدری آنهاست؟ آیا این مقاومتها به خاطر حقوق های چند صد میلیونی و ماموریتهای خارج کشور نیست؟ شاید برادر عزیزی که این مصاحبه را انجام داده؛ نداند برای واگذاری یک شرکت چه خون دلها خورده ایم.

برای اثبات این ادعا با اسناد و مدارک و مکاتبات انجام شده با وزارت مربوطه فقط به یک مورد اشاره می کنم تا مردم بدانند چرا در ایران خصوصی سازی موفق نشده است. براساس بند 3 ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در جهت تسهیل در واگذاری و اداره آنها در قالب قانون تجارت اداره می شوند و مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند. روزی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت با سازمان خصوصی سازی مکاتبه کردند با توجه به مفاد قانون مذکور آیا برای ماموریت به خارج کشور نیازی نیست از ریاست جمهوری اجازه گرفته شود؟ و یا پلاک اتومبیلهای دولتی قرز رنگ نشوند؟ اینجانب در پاسخ به مکاتبه فوق موافقت سازمان را دادم ولی بعدها که اوراق سهام را برای سپرده گذاری در بورس را نمی دادند فهمیدم از خصوصی سازی فقط مسافرت خارج کشور و پلاک سفید شدن اتومبیلها را می خواهند، لذا موافقت سازمان را لغو کردیم.

ثالثأ وکیل محترم شرکت ملی نفت به احتمال ابطال واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره نموده است در این خصوص باید گفت روزی که 5% از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس از طریق بورس به مردم واگذار گردید یکی از اساتید دانشگاه که دکترای اقتصاد هم داشت اعلام نمود سهام این شرکت به دلیل وجود انحصار ابطال می گردد. همان موقع در مصاحبه ای گفتم کسی که این حرف را زده نشان می دهد از بورس هیچ نمی داند. سهامی که ظرف یک روز هزاران دست توسط سهامداران در بورس جابجا می شود چه کسی جرائت دارد آنرا باطل کند حال هم می گویم سهام شرکتی که 7 سال است واگذار شده و با بسیاری از شرکتهای پذیرفته در بورس عجین شده و هیئت داوری که مرجع قانونی است حکم بر آزادسازی سهام آنرا صادر کرده است چگونه می توان ابطال نمود؟ مگر مردم و سهامداران بورس بازیچه دست شما هستند؟ نه برادر اگر سهام شرکت آلومینیم المهدی که هنوز در مرحله ابتدائی و با پشتیبانی پانزده نماینده تراز اول مجلس و نهادهای نظارتی و علیرغم افزایش در بعضی از اقلام قیمتگذاری ابطال شد، معامله واگذاری سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی که هچیک از موارد فوق را ندارد و با شرکتهای بورسی عجین شده است، هم باطل می شود بهتر است با توجه به اینکه مصاحبه کننده حقوق دان است در صلاحیت حرفه ای خودش سخن بگوید که لکم دینکم ولی الدین. پاسخ کوتاه به اصل موضوع برای پاسخ کوتاه به موارد 2 الی 5 ایرادات گرفته شده توسط وکیل محترم شرکت ملی نفت به گزارش قیمتگذاری سهام کافی است به رای هیئت داوری و شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص آزاد سازی سهام شرکت مورد بحث توسط خریدار و رای هیئت داوری در خصوص دعوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر علیه شرکت سرمایه گذاری ایران و سازمان خصوصی سازی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب شعبه 21مراجعه و قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنم.

آزادسازی سهام هیئت داوری در حکمی که به خواهانی شرکت سرمایه گذاری ایران و خواسته آزاد سازی سهام شرکت خریداری شده صادر نموده اعلام داشته، خوانده دفاع موثری در قبال خواهان ارائه ننموده است ضمن وارد دانستن دعوی خواهان رای به الزام آزادسازی سهام را می نماید. شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران هم در رای مورخ 27 /10/ 1391 که تقاضای نقص رای هیئت داوری را نموده بودند رای بر اینکه چون ایراد و مراتبی که موجب رای اصداری باشد طرح و عنوان نگردیده و مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ یک از شقوق ماده 489 آئین دادرسی مدنی را ندارد با رد اعتراض مطروحه رای هیئت داوری را مورد تائید قرار می دهد.

تقاضای ابطال قرارداد واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بار دیگر بر علیه شرکت سرمایه گذاری ایران و سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری شکایت کرده و بدلیل آنچه وکیل شرکت ملی نفت ابراز کرده خواهان ابطال قرارداد واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی را می نماید که رای صادره به شرح زیر صادر گردیده است.

نظر به اینکه هیچ یک از موارد اعلام شده توسط خواهان ( شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع 190 قانون مدنی نمی باشد و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله ( متعاملین) موضوع مواد 416 و ببعد قانون مدنی است صرفنظر از اینکه خوانده ردیف دوم(سازمان خصوصی سازی ) اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبأ در مورخ 1/6/1388 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال و شرکت مزبور در جواب طی شماره 1/14141-19 مورخ 22/6/1388 هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمتگذاری و نه برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه 4/7/1388 هیئت واگذاری احد از معاونین وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی حضور داشته اند و هیچ ادعا و پیشنهادی نسبت به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت برای فروش نداشته اند، همچنین تفاهم نامه منعقده بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی خریدار که پس از یک ماه و نیم بعد از واگذاری امضاء گردیده دلالت بر قبول و اگذاری از جانب شرکت پتروشیمی دارد، به علاوه هیچگونه مدارک و شواهد و حتی پیشنهاد دال بر وجود برند یا نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی یا شرکت خواهان در زمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمتگذاری ارائه نگردیده و با توجه به اینکه، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره 26832 مورخ 20/2/1393اعلام کرده اقدام غیرقانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نگردیده و از طرف دیوان محاسبات و مراجع دیگر نیز نظری به این هیئت اعلام نشده است، به علاوه حسب اعلام خواندگان، قیمت خریداری شده توسط خریدار (خوانده ردیف 1 ) 42% بیشتر از قیمت پایه سهام بوده و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع در خواست خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) وجاهت قانونی ندارد و رد می شود.

گزارش جدید کارشناس منتخب دادگاه به دلیل اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی به رای صادره پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومی تهران ارسال و دادگاه تقاضای کارشناسی قیمتگذاری سهام را می نماید که نتایج گزارش کارشناسی به شرح زیر می باشد.

با توجه به قرار صادره و بررسی های انجام شده و موارد مندرج در بندهای 1-4 الی 15-4 این گزارش موارد اعتراضی خواهان از جمله ارزش برند سودهای تلفیقی، انحصار، کارمزد و موارد دیگر به دلیل عدم وجود دلایل و مدارک مستند در ارزیابی و تعیین قیمت سهام بی تاثیر بوده است. همچنین با فرض قبول اعداد و ارقام ارائه شده از بابت برند و سود های تلفیقی توسط خواهان، قیمت پایه هر سهم محاسبه شده براساس مفروضات مربوطه باز هم قیمت هر سهم کمتر از قیمت پیشنهادی و خریداری شده شرکت سرمایه گذاری ایران بوده است. لذا قیمت پایه هر سهم تعیین شده به مبلغ 51،580 ریال به درستی صورت پذرفته و به تبع آن قیمت پیشنهادی و خریداری شرکت سرمایه گذاری ایران به قیمت هر سهم 6/73،454 ریال که 42 درصد نیز بیش از قیمت پایه هر سهم بوده، فاقد اشکال اساسی و عمده می باشد.

پس به کی باید فروخت؟

شرکت کنندگان در مزایده واگذاری 55 درصد سهام شرکت بازر گانی پتروشیمی بشرح زیر می باشند مشخصات خریداران قیمت هر سهم (ریال ) مبلغ کل پیشنهادی ( میلیون ریال ) 1- شرکت سرمایه گذاری ایران 6/ 73،454 1،010،001 2- شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی 6/65،539 901،170 3- شرکت سرمایه گذاری توسعه الوند 4/64،814 891،198 4- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 5/59،581 819،246

اکنون این سئوال مطرح می شود اگر به جای سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهام را خریداری می کرد آیا در بوق و کرنا نمی کردند که ای واویلا باز هم خصوصی سازی؛ سهام را به خصولتی ها واگذار نموده است. آیا سرمایه گذاری ایران و یا به قول دوستان مصاحبه کننده آقای علینقی خاموشی؛ بخش خصوصی نیست؟ یا بخش خصوصی همان کسانی هستند که با داشتن مقام اجرایی بالا دارای دهها شرکت پتروشیمی هستند و در تلاش هستند کالای پتروشیمی را از بورس کالا خازج کنند و یا بخش خصوصی همان کسانی هستند که با پاداشهای میلیاردی صاحب میلیاردها ثروت شده اند ....... بهتر است بیشتر از این ادامه ندهم.

اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی

در مصاحبه با اعضاء هیئت مدیره اتحادیه فوق گفته شده شرکت ملی نفت بارها اصرار کرد باید شرکت سرمایه گذاری ایرانیان سهام خود را به حداقل برساند و سهام خود را به شرکتهای پتروشیمی واگذار کند تا آنها حاضر باشند کالای پتروشیمی خود را به این شرکت بسپارند. در این خصوص باید به این دوستان متخصص صنعت پتروشیمی و دارندگان شرکتهای پتروشیمی گفت چه نیازی به اصرار شرکت ملی نفت است (من که نفهمیدم شرکت ملی نفت چه ربطی به پتروشیمی دارد که به جای شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت ملی نفت سخن می گوید) که به خریدار بگوید باید سهام خود را به شرکتهای پتروشیمی واگذار نماید. مگر کسی جلوی آنها را گرفته بود؟ مگر به قول مقامات نفتی ارزش سهام شرکت بازرگانی مفت عرضه نشده بود؟ این برادران همگی کنسرسیوم تشکیل می دادند و مال مفت را می خریدند، ولی اگر می خواستند خارج از مزایده این سهام را بخرند (مثل تقاضای خرید پتروشیمی مبین و فجر) با توجه به اینکه بعضی از دوستان قبلآ هم مجلسی بوده اند بگویند براساس کدام ماده و تبصره قانون، سازمان خصوصی سازی اجازه چنین کاری را داشت؟

تسهیل رقابت و منع انحصار

براساس ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از اهداف قانون، افزایش رقابت پذیری و جلو گیری از ایجاد انحصار ، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی است، لذا اولا برخلاف آنچه گفته شده ( واگذاری کامل به یک شرکت خصوصی ) صددر صد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نشده بلکه 53 درصد آن واگذار شده است. ثانیا گفته شده شرکت تبدیل به شرکتی در قد و قواره باقی شرکتهای دیگر شده و به این ترتیب شرکتی معتبر کنار گذاشته شده و شرکتهای جدید برای صادرات محصولات پتروشیمی راه اندازی شد که با یکدیگر رقابت می کنند، آری برادر این عین قانون است.