عبدالمجید شیخی

آقای طیب‌نیا کاش برای همه مشکلات اقتصادی کشور دغدغه و نگرانی داشتید!

کدخبر: 2071914

آیا وزیر محترم اقتصاد درخصوص اقتدار دولت و اعمال وظایف حاکمیتی دولت در بخش بانکی، اقتصاد و مالیه عمومی دغدغه خاطری ندارند؟

'گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: موضوع یادداشت مذکور نقد اظهارات بی اساس وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه در قبل از دولت یازدهم فقط 13 درصد واگذاری­ها به بخش خصوصی واقعی بوده است می باشد. 1. یکی از اهداف مندرج در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی: «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی» و هدف دیگر «افزایش سهم بخش­های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» بوده است. 2. در قانون اجرای سیاستهای مذکور مقرر گردیده که حدود 40% از واگذاری­ها به سهام عدالت ــ که مصداق بارز واگذاری به بخش خصوصی و در راستای گسترش مالکیت در سطح عموم است ــ تخصیص یابد. در مورد تعاونی­ها هر چند سهم مشخصی تعیین نشده، اما در سیاستهای کلی اصل 44 سهم تعاونی­ها 25% در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم تعیین شده و 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری­ها می­بایست به تعاونی­های فراگیر ملی اختصاص می­یافت که تاکنون دغدغه­ای از جانب وزارت اقتصاد مشاهده نشده است. 3.برای رد دیون دولت به مؤسسات عمومی و سایر اشخاص ــ تا قبل از اصلاح ماده (6) قانون ــ هیچ محدودیتی در واگذاری­ها به جز سقف­های مجاز در قانون درخصوص سقف سهم بازار و سهام بانکها مقرر نشده بود. 4.در بخش «الف» سیاستهای کلی اصل 44 محدودیتی برای سرمایه­گذاری، مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی در موارد و زمینه­های متعدد اقتصادی قائل نشده، بلکه محدودیت برای بخش دولتی ایجاد کرده است، در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز محدودیت­ها عموماً برای بخش­های دولتی منظور شده است. اما سرمایه­گذاری لازم در این حوزه با جهش موردنظر اتفاق نیفتاده است.

5.درخصوص واگذاری­ها و آثار و پیامدهای آن یادآور می­شود در بند سوم نامه ابلاغی سیاستهای کلی اصل 44 مورخ 1/3/1384 آمده است «راجع به : رابطه خصوصی­سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاههای مربوط به بخش­های غیردولتی، میزان آمادگی بخش­های غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت» گزارش مستند و تفصیلی توسط مجمع تهیه و ارائه شود که تاکنون گزارش مستندی ارائه نشده است. 6.این چندمین بار است که برخی مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان خصوصی­سازی مطالب غیرعلمی و غیرمستند برخی فرصت­طلبان اقتصادی را تکرار می­کنند و معلوم نیست که منظورشان از بخش خصوصی واقعی چه کسانی هستند که باید همه چیز و همه مقدرات کشور به آنها واگذار شود تا راضی شوند؟ آیا واگذاری سهام عدالت ــ اگر اشکالات اجرایی آن رفع شود ــ واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است؟ یا مواردی که در بورس عرضه شده را چه نامی بر آن می­توان گذاشت؟ ضمناً شیوه گزارش­گری سازمان خصوصی­سازی که فرقی بین دستگاههای دولتی، تعاونی­ها، صندوقهای بازنشستگی متعلق به کارکنان و کارگران و..... نگذاشته (موضوع گزارش دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در شهریور ماه 1394 با جعل واژه بخش خصوصی واقعی و ذکر ادعای آمارهای عجیب و غریب و متناقض واگذاری: 23%، (17%، 13% و حتی 3% از زبان برخی مسئولین رسمی) را اعلام می­کند ــ و در عین حال در جدول شماره 8 همین گزارش آمار واگذاری 57% از طریق اعلام عمومی و بورس و 22% سهام عدالت و 21% برای رد دیون ــ را رسماً گزارش کرده است که عملاً نشان­دهنده تناقض و خلاف واقع بودن آن است که ضمن دور زدن اهداف سیاست­های کلی اصل 44 از جمله گسترش مالکیت عمومی و نیز گماردن مدیریت­های غیر توانمند در سهام عدالت توسط سازمان خصوصی­سازی و عدم واگذاری آنها به تعاونی­های مربوطه خود فرافکنی کرده و بجای پاسخگوئی با زبان طلبکارانه سخن می­گویند و واگذاری سهام عدالت به مردم و یا واگذاری اموال از طریق بورس به صندوقهای بازنشستگی را بخش خصوصی ندانسته و در آمارها عامدانه حذف می­کند در حالی که طبق گزارش مذکور 57% + 22% سهام عدالت و بخشی از 21% واگذاری دیون حداقل واگذاری به مردم به بیش از هشتاد درصد می­رسد.

آیا در مورد انحصارات ایجاد شده در بخش خصوصی هم وزیر محترم نگرانی دارند؟ آیا درخصوص اقتدار دولت و اعمال وظایف حاکمیتی دولت در بخش بانکی، اقتصاد و مالیه عمومی دغدغه خاطری ندارند؟ یا اینکه از کشورهای لیبرال سرمایه­داری جلوتر رفته و معتقدند باید همه چیز حتی تنظیم بازار و قیمت­گذاری و نظارت و.... را رها کرده و به بخش خصوصی (واقعی!!) با تعریف محدود همان هزار فامیل است، واگذار نمود.؟

دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان

ارسال نظر: