سود هنگفتِ بخش خصوصیِ "خاص" از دلار ۴۰۰۰ تومانی

حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی تفصیلی با « نسیم آنلاین » در خصوص افزایش قیمت ارز در هفته‌های اخیر اظهار کرد: متاسفانه به دلیل ساختار غلط اقتصاد ایران نرخ دلار و ارز در کشور ما تبدیل به یک شاخص شده است و همه متغیرهای اقتصادی هم از آن تبعیت می‌کنند .

وی افزود: تعیین نرخ ارز یکی از مسائل مهم است. زمانی هست که به ما می‌گویند دلار و ارز مانند هر کالای دیگری بازاری دارد و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین می کند. بنابراین نرخ واقعی همان نرخی است که در بازار تعیین می شود .

این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه در اقتصاد ما چنین شرایطی برای دلار حاکم نیست، زیرا در حال حاضر بین 50 تا 60 درصد درآمدهای ارزی دولت از فروش نفت خام به دست می آید و درآمدهای ارزی هم نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارد، بنابراین این درآمدها در کنترل دولت است.

بازاری برای تعیین نرخ ارز وجود ندارد

صمصامی عنوان کرد: از طرف دیگر بین 80 تا 85 درصد واردات کشور (که همان تقاضای ارز است) واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه ­ای است. این کالاها نسبت به نرخ ارز حساسیتی ندارند به دلیل اینکه اگر نرخ ارز بالا برود واردات آنها در هر شرایطی باید انجام می شود چرا که واردات آنها برای ادامه فعالیت های تولیدی لازم است. بدیهی است که این افزایش در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی منعکس می­شود. بنابراین ما بازاری نداریم تا نرخ ارز را به صورت واقعی برای ما تعیین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: چیزی که ما در اقتصادمان با آن مواجه هستیم همین بازار آزادی است که قسمتی از آن در دبی و قسمتی از آن در چهارراه استانبول است. یعنی بازار اصلی ما همین بازارها است و البته بازار بین بانکی هم است که عمدتا از همین نرخ تبعیت می کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشی از دلارها در بازار آزادی که به آن اشاره کردیم خرید و فروش می شود. دولت برای اینکه نرخی را تعیین کرده و به دنبال آن حرکت کند، ظاهرا ادعا می کند که از نرخ بازار تبعیت می کند. در حالی که این غلط است و خود دولت هم می داند که این بازار سهم کوچکی از کل آن حجم منابع قابل قیمت گذاری را دارد. بنابراین دولت هرجهتی که می خواهد می تواند به این بازار بدهد .

صمصامی بیان کرد: البته گاهی اوقات هم پیش می آید که خود این بازار جهت ده می شود، مانند شوکی که در سال 90 به بازار ارز وارد شد. در آن زمان دولت تدبیری برای هدایت بازار نداشت و خودش هم به دنبال آن بازار حرکت کرد. بنابراین این بازار یک بازار مختل شده است و بازاری نیست که بخواهد نرخ واقعی را مشخص کند.

نرخ دلار توسط دولت و با توجه به کسری بودجه‌اش مشخص می شود

وی اظهار کرد: اما سوال اینجاست که دولت تاکنون بر چه مبنایی نرخ ارز را تعیین کرده است؟ پاسخ این است که عمدتا برمبنای بودجه. یعنی دولت هزینه های خودش را محاسبه کرده است. از آن طرف درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهایش را محاسبه کرده تا متوجه شود که کسری درآمدهایش چقدر است؟ براساس آن کسری، نرخ دلار را هم تعیین می‌کند .

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آن چیزی که تا به حال اتفاق افتاده از سال 81 به بعد بوده البته در سالهای قبل از آن هم وجود داشت ولی از سال 81 که نرخ ارز یکسان شد، این مسئله شدت گرفت و در سالهای بعد از آن بیشتر شد. کما اینکه ما در سال 90 هم شاهد بودیم به محض اینکه نرخ دلار افزایش پیدا کرد، بخش قابل توجهی از آن صرف هزینه های یارانه ای شد .

صمصامی افزود: این یعنی دولت کسری هزینه پرداخت یارانه ها را از طریق افزایش درآمدهای ارزی تعیین کرد. در حال حاضر هم که به انتهای سال 95 می رسیم و وارد سال 96 می‌شویم، دولت باید بودجه 96 را ببندد و نرخ ارز را باید بر مبنای آن تعیین کند .

وی بیان کرد: از یک طرف امسال هم با کسری مواجه شده است. از طرف دیگر در سال آینده باید درآمدهای ریالیش را مشخص کند. خوب چاره ای ندارد که نرخی را برای ارز تعیین کند که بعد هم ادعا کند این نرخ بازار بوده است و ما به عنوان مثال دولتمردان می‌گویند ما نرخ دلار را 500 تومان و یا 600 تومان ارزان تر پیش بینی می‌کنیم تا ببینیم نرخ دلار در بازار به سمتی خواهد رفت .

یکسان سازی نرخ در شرایط فعلی شوک دلاری سال 90 را باز می‌گرداند

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: مسئله دوم بحث تک نرخی شدن ارز است. اخیرا سیستم بانکی بخشنامه ای را اعلام کرده که بانکها می توانند خرید و فروش ارز کنند. من آن زمان در رسانه ها گفتم که بحث یکسان سازی نرخ ارز در شرایطی که هنوز برجام اجرایی نشده، ارتباط ما با خارج برقرار نشده و تحریمها کامل برداشته نشده کار اشتباهی است. این کار اقتصاد را از درون سست می کند و هر لحظه ممکن است، شوک بازار دوباره بازگردد و دوباره همان اتفاقی که سال 90 افتاد با ابعاد شدیدتری اتفاق بیفتد .

صمصامی گفت: در حاضر دولتمردان می خواهند نرخ ارز را یکسان کنند منتها با چه نرخی؟ سوال اینجاست که نرخ واقعی ارز چه نرخی است؟ دولتمردان بازهم می گویند نرخ ارز همان نرخی است که بازار تعیین کرده، بنابراین براساس همان نرخ می خواهند نرخ را یکسان سازی کنند. چه بهتر که این نرخ بالاتر باشد چون استدلال دولت این است که نرخ ارز موجود واقعی نیست و نرخ واقعی خیلی بالاتر است، اما این اشتباه بزرگ دولت است.

دولت خودش قیمت دلار در بازار آزاد را تعیین می‌کند

وی اظهار کرد: حالا سوال اینجاست که مبانی محاسبه نرخ ارز چیست؟ دولت مبنای منطقی از محاسبه نرخ ارز ندارد. اگر مبنای محاسبه بازار است که در پاسخ باید بگوییم این بازار مختل شده است. این بازار بازاری است که خود دولت نرخ آن را تعیین می کند. دولت هر وقت که خواست و عرضه را کم کرد دلار بالا می رود. بنابراین بحث یکسان سازی نرخ ارز هم به این مسئله اضافه شده که قیمت دلار بالاتر برود .

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: البته اتفاقات دیگری هم در کنار این مسئله در حال رخ دادن است که کار دولت را در افزایش نرخ ارز راحت‌تر کرده است. آن هم انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاست. این انتخاب هم بی تاثیر نیست به دلیل اینکه آمریکایی بحث تمدید تحریمها را دنبال می کنند. تمدید تحریم یعنی فاتحه برجام خوانده شده دولت هم تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته است. آن سبد هم به زمین افتاد و شکست .

صمصامی عنوان کرد: بنابراین اگر دولت با پیش کشیدن برجام توانسته بود ثبات نسبی بازار ارز را تداوم دهد، این هم از بین رفت و خود همین مسئله انتظارات را تحریک می کند که نرخ را افزایش دهد و عکس العمل دولت هم در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد .

عده ای خاص از گرانی دلار سود می‌برند

وی بیان کرد: همه اینها دست به دست هم می‌دهد که نرخ ارز بالا برود. افزایش نرخ ارز برای بخش خصوصی خاص منافع هنگفتی دارد. همان منافعی که سال 90 برای گروه خاصی اتفاق افتاد . چندین بار گفته‌ام که اتفاقات بازار ارز در سال 90 را باید کالبد شکافی کرد. چه کسانی در سال 90 از افزایش نرخ ارز منفعت بردند؟چه کسانی از گرفتن دلارهای دولتی منفت بردند و آنها را در بازار به فروش نرساندند؟ چه کسانی از طریق زدن صرافی‌های متعدد ارز دولتی را گرفتند و با نرخ آزاد فروختند؟ این منافع کجاست؟

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیشتر این نقدینگی 1300 هزار میلیاردی در اختیار 5 درصد از افراد جامعه است و همانها هم برای متغیرهای کلان اقتصادی دولت تصمیم گیری می کنند، در نهایت این مردم هستند که از این اتفاقات متضرر می شوند، همان مردمی که در سال 74 متضرر شدند، که تورم 50 درصد شد و همان مردمی که در سال 90 متضرر شدند که تورم به 40 درصد رسید .

گرانی دلار نفع افراد خاصی را پر می‌کند

صمصامی خاطرنشان کرد: دولت با دنبال کردن این سیاست جیب صاحبان منافع را پر می کنند و در آخر دوباره همین جریان ادامه پیدا می کند، دوباره بعد از مدتی می گویند تورم بالا رفت، نرخ ارز پایین است، پس نرخ ارز دوباره باید بالا برود، بنابراین نرخ ارز را بالا می برند و دوباره تورم افزایش پیدا می‌کند. زمانی بود که عده ای دلار 1000 تومانی را پایین می‌دانستند و می‌گفتند که باید دلار را 3000 تومان کنیم امروز که دلار به 4000 تومان رسیده است بازهم می گویند قیمت دلار پایین است .

وی گفت: متاسفانه در حال حاضر دلار شاخص اصلی است و این تورم است که به دنبال دلار حرکت می کند، در این شرایط دولت هر چقدر نسبت به یکسان سازی نرخ ارز سرعت ببخشد اشتباه کرده است به دلیل اینکه ما دو بار یکسان سازی نرخ ارز را انجام دادیم یک بار در سال 71 و 72 و یک بار هم در سال 81 و به همان دلایلی که در این سال ها شکست خورد دوباره با شکست مواجه خواهد شد، چون ساختار بازار ارزی منسجمی در اقتصاد ایران وجود ندارد .

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به «نسیم آنلاین» بیان کرد: یکسان سازی اول در سال 74 شکست خورد به دلیل اینکه سررسید بدهی ها رسید و دولت نتوانست دلار عرضه کند و دومین یکسان سازی هم در سال 90 شکست خورد. بنابراین یکی از یکسان سازی‌ها بعد از سه سال شکست خورد و دیگری بعد از هشت تا 9 سال. چون بازار ما بازاری نیست که نرخ را تعیین کند. در حال حاضر بازار مختل شده و هر شوکی که وارد می شود چنان نرخ را بالا می‌برد که دولت باید دخالت کند و ساختار بازار را بهم بریزد .

دولت اگر میترسید نمی‌گذاشت دلار 4000 تومان شود

صمصامی گفت: دولت از تاثیر تورمی افزایش قیمت دلار نمی ترسد، چرا که هزینه واقعی آن را قشر متوسط و به پایین می­پردازد، اگر می ترسید نمی گذاشت دلار در بازار 4000 تومان شود. اینکه قیمت دلار به 4000 تومان می رسد و دولت عکس العملی نشان نمی دهد نشان می دهد که یا جزئی از سیاست دولت است و اگر نیست تدبیری برای کنترل قیمت ارز ندارد .