دروغ یارانه‌ای: افزایش مصرف تقصیر مردم است

مدتی است که مسئله حذف یارانه های پنهان توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. یارنه ای که از طرف دولت به انواع حامل های انرژی همچون بنزین، برق، گاز و ... تعلق می گیرد تا با قیمت ارزان تری به دست مصرف کنندگان برسد و فشار اقتصادی کمتری گریبان گیر مردم شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، با توجه به اینکه صنایع کشور بر اساس انرژی ارزان قیمت شکل گرفته اند، اگر این طرح به مرحله اجرا برسد، قیمت انواع حامل های انرژی افزایش چشمگیری می یابند و این مسئله ممکن است گره کور دیگری برای ادامه فعالیت های تولیدی باشد و به فقر بیشتر دهک های پایین جامعه دامن بزند.

هرچند که به عقیده شهباز حسن پور بیگلری؛ عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، "یارانه‌های پنهان در کشور ما بعضا به ایجاد رانت تبدیل شده است که این امر باعث می‌شود بی‌ثباتی اقتصادی در کشور حکم‌فرما شود." شاید این یارانه پنهان که رقم آن به 1400 هزار میلیارد تومان در سال جاری می رسد، رانت را برای گروهی ایجاد کرده است اما باید واقعیت های روی زمین را هم بپذیریم، چرا که ادامه حیات بسیاری از فعالیت های تولیدی وابسته به همین یارانه هاست و مجلس برای از بین بردن این بی عدالتی ها در یارانه پنهان، باید به دنبال اصلاح آن باشد و نه حذف کامل صورت مسئله!

در همین رابطه میثم پیله فروش؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی مرکز پژوهش های مجلس با موضوع یارانه های آشکار و پنهان انرژی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد نکات مهمی را عنوان کرد که در ادامه تقدیم می شود.

معادل 294 میلیون بشکه نفت؛ اتلاف انرژی سالانه کشور!

پیله فروش با اشاره به عدم توجه به فکت ها و تصمیات غلط در حوزه انرژی گفت: ما در مورد موضوعی صحبت می کنیم که ابعادش را دقیق نمی دانیم. حدود 35 درصد مصرف انرژی نهایی کشور توسط بخش خانگی و تجاری، 24 درصد در بخش حمل و نقل، 24 درصد در صنعت، 4 درصد در کشاورزی و 13 درصد مربوط به سایر می شود. یعنی بخش خانگی و تجاری ما که همیشه متهم ردیف اول اتلاف انرژی در کشور است، تنها مصرف کننده 35 درصد انرژی نهایی کشور است و انرژی در سایر بخش های دیگر نیز مصرف می شود. در سال 1389، سالانه 63/294 میلیون بشکه نفت اتلاف انرژی داشته ایم که حدودا 7/16 درصد انرژی اولیه کل کشور می شود. اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1389 آغاز شد. بهانه اصلی برای اجرای این قانون ، اتلاف انرژی زیاد در کشور بود. در سال 1396، معادل 20/377 میلیون بشکه نفت اتلاف انرژی داشتیم، یعنی چیزی حدود 55/17 درصد از انرژی اولیه. این مسئله به این معناست که اتلاف انرژی کشور بعد از یک دهه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، نه تنها کاهش یافته بلکه طبق آمارهای رسمی، افزایش هم یافته است.

وی ادامه داد: چیزی حدود 78 درصد انرژی مصرفی خانوارهای کشور، گاز طبیعی است. در بخش صنعت نیز 76 درصد انرژی مصرفی مربوط به گاز طبیعی می شود و 14 درصد نیز برق است. در بخش حمل و نقل، 47 درصد انرژی مصرفی مربوط به بنزین، 34 درصد گازوئیل و 14 درصد گاز طبیعی است. در بخش کشاورزی نیز، 39 درصد مربوط به برق، 36 درصد گازوئیل و 23 درصد گاز طبیعی است. تقریبا 34 درصد برق کشور در بخش خانگی مصرف می شود. 35 درصد گاز طبیعی نیز در بخش نیروگاهی مصرف می شود، 3 درصد مربوط به صنعت و 26 درصد آن نیز در بخش خانگی مصرف می شود. اگر بخواهیم مصرف گاز طبیعی را در کشور بهینه کنیم، باید اول به نیروگاه ها توجه کنیم. 61 درصد گازوئیل در بخش حمل و نقل، 15 درصد نیروگاه و 10 درصد کشاورزی و 9 درصد در بخش صنایع مصرف می شود. در بنزین نیز 61 درصد مربوط به سواری های شخصی، 21 درصد وانت ها، 8 درصد را تاکسی ها مصرف می کنند. پس مصرف خودروهای دولتی و نظامی ما جزو این 61 درصد به حساب می آیند.

پیله فروش با تبیین نحوه محاسبه یارانه پنهان گفت: با 2 روش می توان یارانه پنهان را محاسبه کرد. از روش سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعی یا روش محاسبه قیمت حامل ها. روش معقول تر، همان سرجمع مصرف نفت و گاز طبیعی است، یعنی بفهمیم در اقتصاد ایران در مدت یک سال چه مقدار نفت و گاز مصرف شده است و اگر این نفت و گاز مصرف شده، صادر می شد، چه ارزشی داشت و این مابه التفاوت چه مقدار است. اگر فرض کنیم که حدود 27/2 میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور مصرف می کنیم و قیمت صادراتی اش را حدود بشکه ای 65 دلار در نظر بگیریم، معادل ارزی فروش داخلی نفت بر اساس قیمت های صادراتی، چیزی حدود 54 میلیارد دلار می شود. دریافتی خزانه از فروش داخلی نفت خام، حدودا 110 هزار میلیارد تومان است. تقریبا 38/26 دلار، اگر قیمت ارز را 4200 تومان در نظر بگیریم. یعنی قیمت فروش داخلی هر بشکه نفت حدودا 32 دلار خواهد بود. مابه التفاوت این رقم با قیمت صادراتی می توانست باشد، حدودا 27 میلیارد دلار است که اگر در قیمت 4200 تومانی ضرب کنیم، تقریبا 115 هزار میلیارد تومان یارانه نفت است. اگر هیچ متغیری تغییر نکند و فقط قیمت ارز به 17 هزار تومان برسد، آن 115 هزار میلیارد تومان به 800 هزار میلیارد تومان می رسد. باز هم فرض کنیم متغیری تغییر نکند ولی قیمت ارز به 25 هزار تومان برسد، قیمت فروش داخلی هر بشکه نفت 5 دلار و یارانه نزدیک 50 میلیارد دلار معادل 1235 هزار میلیارد تومان می شود. بدون آنکه تغییری در اقتصاد کشور ایجاد شود، دولت می تواند ادعا کند که هزاران میلیارد تومان یارانه می دهد.

افزایش یارانه پنهان متاثر از نرخ ارز است، نه مصرف مردم

کارشناس مرکز پژوهش ها افزود: اگر قیمت گاز منطقه ای را 11 سنت در نظر بگیریم، دریافتی خزانه از فروش داخلی گاز طبیعی چیزی حدود 47 هزار میلیارد تومان است، دریافتی خزانه از فروش داخلی برق هم چیزی حدود 21 هزار میلیارد تومان است که با دلار 4200 تومانی حدودا 16 میلیارد دلار می شود. اگر فرض کنیم همه گازی را که داخل کشور مصرف می کنیم و می توانستم صادر کنیم، ارزی که به دست می آمد، تقریبا 24 میلیارد دلار می شد و مابه التفاوت این 2 عدد، یارانه ضمنی گاز را چیزی حدود 9/7 میلیارد دلار به ما نشان می دهد که حدودا 33 هزار میلیارد تومان می شود. باز هم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد، اگر فقط قیمت ارز تغییر کند و به 25 هزار تومان برسد، یارانه ضمنی گاز تبدیل به 536 هزار میلیارد تومان می شود. یارانه ضمنی نفت و گاز با ارز 4200 تومانی 149 هزار میلیارد تومان می شود و بار نرح دلار 17 هزار تومانی 1148 هزار میلیارد تومان و با دلار 25 هزار تومانی 1772 هزار میلیارد تومان می شود. در واقع یارانه پنهان فقط متاثر از نرخ ارز است و نه از مصرف مردم. جالب است که اگر از 4200 تومان، نرخ ارز را مقداری پایین بیاورید، نه تنها یارانه نمی گیرند، بلکه به دولت مالیات هم می دهند. پس متغیر کلیدی که در اینجا تعریف می شود، برای اینکه یارانه را چه مقدار حساب کنیم، فقط نرخ ارز است. به نظر می رسد تمام ناکارآمدی هایی که در عرصه اداره کشور داریم، خودش را در نرخ ارز نشان می دهد و این نرخ ارز، مبنای محاسبه ارقامی موهومی می شود، به طوری که با تغییر 2 عدد از 149 هزار میلیارد تومان ، به  1772 هزار میلیارد تومان می رسیم که بیشتر از 11 برابر اختلاف است. این اختلافات ناشی از مصرف مردم و سطح تکنولوژی ما نیست، بلکه فقط ناشی از نرخ ارز است. اگر می خواهیم در مورد این پدیده سیاست گذاری کنیم، ابتدا باید آن را درست بشناسیم و بعد به فکر سیاست گذاری باشیم. در بخش خانگی برق، مصرف عادی و ماه های غیر گرم مردم چیزی حدود 59 درصد مصرف ماست و بخش گرمسیری ما چیزی حدود 35 درصد مصرف برق را به خود اختصاص می دهد. اگر مبنای محاسبه یارانه پنهان یا ضمنی ما نرخ ارز باشد و اگر نرخ گاز منطقه ای را مبنا قرار دهیم و بگوییم مثلا قیمت گاز ما می تواند به طور میانگین قیمت صادراتی حدود 11 سنت باشد، باید اشاره کنیم در همین ایام، تقریبا بیش از مقدار صادرات گاز ما، صادرات گاز به هوا به صورت رایگان داریم. اگر قرار است که قیمت منطقه ای برای گاز حساب کنیم، این گازی که به قیمت صفر به هوا صادر می شود، بسیار بیشتر از صادرات گاز ما است، اصلا در محاسبات منظور نمی شود که ین مسئله نیز سنبل ناکارآمدی بخش نفت و گاز ماست.

محاسبه قیمت فراورده ها در بورس انرژی انجام شود

پیله فروش گفت: اولین الزامی که بخواهیم بر اساس آن قیمت انرژی را تصمیم گیری کنیم، لزوم بازنگری در تعریف یارانه انرژی و قطع ارتباط با نرخ ارز است. پیشنهاد من برای محاسبه قیمت مرجع یارانه پنهان در ایران این است که تمام فراورده ها از جمله برق و گاز را در بورس انرژی که متناسب با هر بازار می تواند شکل بگیرد، به صورت ریالی قیمت گذاری کنیم. نکته دوم، تحمل پذیری جامعه است. برای اینکه قیمت حامل ها را مشخص کنیم، باید ببینیم چند درصد درآمد سرانه را خانوارها به هزینه های انرژی خود تخصیص می دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 1396، 3/4 درصد هزینه ناخالص خانوار به هزینه های مرتبط با برق و گاز اختصاص پیدا کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی درباره هزینه ناخالص خانوار شهری در سال 1396، حدود 6/10 درصد هزینه ناخالص خانوار به حمل و نقل اختصاص پیدا کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی بر اساس ارزش دلار در سال 2010 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 4 درصد هزینه های خانوار به انرژی اختصاص دارد. میزان هزینه خانوار ما در انرژی، تفاوت چندانی با میزان هزینه در خاورمیانه ندارد. هزینه حمل و نقل در ایران 6/10 بود و در متطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 7 درصد هزینه های خانوار است. یعنی همین الان ما ادعا می کنیم 1700 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به مردم می دهیم.

صنعت ما بر اساس انرژی ارزان شکل گرفته است

این کارشناس حوزه انرژی افزود: همه این آمارها را گفتم تا به این نکته برسم که انرژی ارزان یکی از موثرترین روش کشور برای حمایت از تولید بوده است. عمده مصرف انرژی کشور در بخش صنعتی است. ما تقریبا صنعت خود را بر اساس انرژی ارزان بنا نهاده ایم و کاری به درست و غلط این کار نداریم. از دهه 40 صنعت جدید در ایران براساس انرژی ارزان شکل گرفته است. تمام صنعت ما از جمله آلمینیوم و فولاد بر اساس انرژی ارزان، اقتصادی هستند و اگر قیمتش تغییر یابد، تقریبا بسیاری از این صنایع غیراقتصادی می شوند. با تغییر قیمت انرژی صنایع مشکلی ندارم اما شرطش این است که بسته تغییر فناوری برای این صنعت تعریف شده باشد. در سال 1389 تقریبا قیمت انرژی را در ایران 7 برابر کردیم و برای صنایع نیز افزایش قیمت انرژی را داشتیم و از سال 1390 به این طرف هم وارد شدیدترین تنش سیاسی با غربی ها شدیم. شما نمی توانید سیاست گذاری متضاد داشته باشید. وقتی قیمت انرژی را 7 برابر می کنید، بلافاصله باید پکیج تغییر تکنولوژی از طریق دانشگاه ها یا واردات را داشته باشید. هم زمان که کشور دچار تحریم های شدید است و واردات محصولات های تک دشوار می شود، نمی توانید قیمت انرژی را هم چندین برابر کنید. پس اگر میخواهیم برای انرژی تصمیم گیری کنیم، باید بدانیم که خانوار ما مصرف کننده انرژی نیست و کمتر از یک سوم انرژی ما در خانوار مصرف می شود. انرژی ما در صنعت و سایر بخش ها مصرف می شود، تغییر مصرف انرژی در این بخش ها منوط به بسته تغییر فناوری است. این بسته تغییر فناوری اگر به دانشگاه های ما بی ارتباط باشد، همین وضعیت کنونی که دچار هستیم را تشدید می کند. آیا زمانی که می خواهیم قیمت انرژی را چند برابر کنیم، برنامه ای برای تحول نظام دانشگاهی ما و ارتباط با صنعت ایجاد کرده ایم؟

امکان جایگزینی، شرط موفقیت سیاست های قیمتی

وی با اشاره به مسئله امکان جایگزینی در موفقیت سیاست های تغییر قیمتی افزود: شرط موفقیت سیاست های قیمتی، امکان پذیری جایگزینی بین روش های پرمصرف و کم مصرف است. در صورت فقدان چنین امکانی، افزایش قیمت فقط منجر به افزایش هزینه ها می شود. به عنوان مثال، لامپ های رشته ای پرمصرف بودند. حالا گفتیم باید مصرف برق را بهینه کنیم و به جای آن از لامپ های کم مصرف استفاده کنیم. لامپ کم مصرف را تولید کردیم و واردات آن را ایجاد کردیم و گفتیم میخواهیم قیمت برق را هم افزایش دهیم. در اینجا امکان جایگزینی فراهم شد و بعد سیاست قیمتی نتیجه گرفت. در مرکز پژوهش های مجلس، بعد از افزایش هزینه در سال 1389، یک گزارشی از واحد های صنعتی ر کشور تهیه کردیم، تقریبا به خاطر فقدان این امکان جایگزینی ها، افزایش قیمت انرژی تقریبا در تمامی صنایع ایران منجر به افزایش هزینه ها و کاهش تولیدشان شده بود. توجه به عرضه انحصاری دولتی انرژی، بخش عمده ای از انرژی کشور در تولید و توزیع انرژی تلف می شود. بالای روزی یک میلیون بشکه نفت خام، تلفات انرژی داریم. انرژی قبل از آنکه به دست مصرف کننده برسد تلف می شود. این تلفات انرژی توسط بخش انحصاری دولتی عرضه کننده انرژی صورت می گیرد. شما نمی توانید به مردم بگویید که انرژی را بهینه مصرف کنند، از آن طرف با بخش انحصاری دولتی هیچ کاری ندارید و تقریبا در تبلیغات حکومتی به جای اینکه فلش اتهام را به سمت عرضه کننده انحصاری انرژی دولتی ببری به سمت مردم می بری. آن چیزی که دست دولت و حاکمیت است باید انجام شود و مردم هم از شما حساب خواهند برد. عدم سرمایه گذاری کافی در بخش عرضه انرژی، امنیت عرضه انرژی را مخدوش می کند. در اصلاح سیاست های انرژی باید جوری رفتار کنیم که منابع کافی را برای بخش بالادست انرژی مان تامین کنیم. به عنوان مثال نزدیک به چند ده میلیارد دلار برای پروژه های پارس جنوبی و استحصال گاز برای آن پروژه ها از منابع داخلی هزینه کردیم. چند ده میلیارد دلار را در آنجا هزینه کردیم و گاز را استحصال کردیم.

به زودی با کاهش فشار در پارس جنوبی روبه رو خواهیم شد

پیله فروش اظهار کرد: گاز را وارد شبکه کردیم و به قیمتی به مردم دادیم. پولی که از بابت فروش به صنعت، cng، نیروگاه و خانگی در آمد، به جای اینکه یک بخشی از آن را برای توسعه بالادستی گاز اختصاص بدهیم، یارانه نقدی کردیم و بین مردم توزیع کردیم. نتیجه این شد که بعد 20 سال تقریبا تمام پروژه های پارس جنوبی با افت فشار روبه رو شدند و اگر الان به داد سرمایه گذاری در پارس جنوبی نرسیم، به زودی با کاهش فشار گاز در پارس جنوبی، کشوری را که به گاز گره زدیم، به همه بحران ها مواجه می کنیم. هر گونه تصمیم گیری در مورد قیمت انرژی، نباید منجر به افزایش هزینه های بودجه عمومی شود.

افزایش قیمت مساوی است با کاهش درآمد دهک های پایین

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس افزود: با افزایش قیمت انرژی، هزینه های خانواده های کم درآمد بسیار زیاد می شود. با توجه به پیچیدگی های سیاست های اصلاح قیمت حامل های انرژی، ضروری است برای بخش صنعت و کشاورزی که عمده مصرف کننده انرژی ما هستند، به محورها پیش رو مورد توجه قرار گیرد. اول متغیر های بازار است. یک محصول دارای قیمت جهانی است. آیا می توانیم قیمت جهانی برای گاز و برق تعریف کنیم؟ دوم مزیت های رقابتی است. آیا تولید محصول در کشور غیر از دسترسی به انرژی ارزان قیمت، دارای مزیت دیگری است؟ بسیاری از صنایع ما تنها مزیت رقابتی شان، انرژی ارزان قیمت است. اگر همین را از آن ها بگیریم، امکان حیات برای آن ها باقی نمی گذاریم. نوع فرایندها بر سر تکنولوژی تولید نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در قضیه بنزین اگر هدف مبارزه با قاچاق است بنزین در الویت نیست. حدودا بین 10 تا 12 میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور داریم که 80 درصد آن نفت و گاز است. عمده قاچاق هم مربوط به سهمیه های اختصاصی مرغ داری ها و غیره است که مصرف کننده های بزرگ هستند. 70 درصد قاچاق نیز از یک استان است. اگر مسئله قاچاق است، الویت بنزین نیست. باید روی نفت و گاز متمرکز شویم و برای آن برنامه بریزیم. اگر مسئله مربوط به مصرف زیاد بنزین است. کاهش مصرف بنزین با راهکارهای قیمت محقق خواهد شد. با افزایش قیمت بنزین برای کاهش مصرف، حتما با شکست مواجه خواهید شد.

کاهش مصرف با ابزارهای غیر قیمتی صورت گیرد

وی در پایان سخنان خود گفت: باید خودروهای cng و lpg سوز و کارهای این قبیل را گسترش دهیم. اگر چیزی حدود 87 میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشیم، 50 میلیون لیتر مصرف گازوئیل داریم و 20 ملیون مترمکعب هم مصرف cng داریم. تقریبا 40 میلیون مترمکعب ظرفیت cng داریم. اگر مصرف cng را فقط 12 میلیون مترمکعب در روز افزایش دهیم، مصرف بنزین 10 میلیون لیتر کاهش می یابد. ما می توانیم با ابزار های غیر قیمتی، کاهش مصرف را محقق کنیم. طی 9 سال گذشته، ما اصلا به سمت تغییر در کیفیت موتورهای cng سوز و حتی تولید این موتور ها نرفته ایم. یکی از روش ها کاهش مصرف استفاده از کارت سوخت است. در سال 1385، ما مصرف 70 میلیون لیتر در روز را هم رد کرده بودیم. وقتی سیاست کارت سوخت را اعمال کردیم، مصرف تا 60 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد. به محض این که استفاده از کارت سوخت را لغو کردیم، مصرف بنزین بلافاصله در چند سال به به همان جایی که بود رسید. نکته بعدی اصلاح مصرف خودروها است. اگر مصرف خودروها را کاهش ندهیم، در سال 1410، به مصرف 250 میلیون لیتر در روز خواهیم رسید. اگر مصرف خودروها را به میانگین دنیا برسانیم، در سال 1410 مصرفمان را به حدود 100 میلیون لیتر در روز مهار کنیم. استفاده از سهمیه تخصیص سوخت بر اساس پیمایش نیز تجربه موفقی است. هیئت وزیران در سال 1393 مصوب کرد، نفت و گاز بر اساس پیمایش اختصاص یابد اما فقط اتوبوس ها جی پی اس گذاشتند. 520 هزار خودروی درون شهری، کامیون ها و وسایل راهداری فاقد جی پی اس هستند. اگر هدف سیاست گذار حل مسئله قاچاق است، باید به سمت گازوئیل برویم. اگر هدف کاهش مصرف است، بدون توجه به سیاست های غیرقیمتی، حتما کم اثر خواهد بود. اگر هدف توزیع به صرفه یارانه پنهان است، گاز طبیعی، برق و گازوئیل، سهم بسیار بیشتری در یارانه پنهان دارند.