اخبار آرشیوی
مهدی حنطه، کارشناس اقتصادی در یادداشتی که در سایت برهان منتشر شده به بررسی امکان دستکاری در شاخصهای اقتصادی پرداخت
وی در این یادداشت آورده است: اهمیت و کارکرد آمار و اطلاعات در فرآیند برنامهریزی و سیاستگذاری، به گونهای است که بدون وجود یک سیستم و نهاد تولید کننده آمار، احکام و برنامههای توسعه، مواد و تبصرهها و در نهایت چشماندازهای ترسیم شدهی یک جامعه، ماهیت شعاری و غیرواقعی داشته و از درجهی کار بررسی و اجرایی بسیار پایین برخوردار خواهند بود.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است: دکتر مهدی حنطه، امکان دستکاری در شاخصهای اقتصادی را بررسی میکند؛ تشکیک در نظام آماری، با چه اهدافی؟! مدعیان و داعیهداران پروژهی آمارسازی با رویکردی سازمان یافته و هدفدار تلاش میکنند در جهت اجرای آشوب و اختلال سیستمی در امر تولید آمار گام برداشته و پروژهی تشکیک در پذیرش آمار را عملیاتی سازند. گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه: اهمیت و کارکرد آمار و اطلاعات در فرآیند برنامهریزی و سیاستگذاری، به گونهای است که بدون وجود یک سیستم و نهاد تولید کننده آمار، احکام و برنامههای توسعه، مواد و تبصرهها و در نهایت چشماندازهای ترسیم شدهی یک جامعه، ماهیت شعاری و غیرواقعی داشته و از درجهی کار بررسی و اجرایی بسیار پایین برخوردار خواهند بود. در این میان اما، مباحث مطرح شده پیرامون آمارسازی و تولید انواع سناریوهای آماری توسط مدعیان وجود پروژه هدفدار آمارسازی، از چند منظر قابل تأمل و توجه میباشد: 1- نهادهای تولید کننده آمارهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، عمدتاً 2 نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میباشند در جهت ارایه یک نهاد پاسخگو در خصوص آمارهای استراتژیک و کلان
اقتصادی همچون نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ تورم و ... به موجب ماده 54 قانون برنامه چهارم توسعه، مرجع رسمی اعلام، تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی، مرکز آمار ایران بوده و این مرکز با قدمتی نسبتاً طولانی تلاش داشته تا ضمن بکارگیری جدیدترین و قابل قبولترین معیارها جهت سنجش و فعالیت برخی از شاخصهای اقتصادی، حراست و صیانت از هویت آمارهای تولیدی را مورد توجه داشته باشد. لذا محاسبهها و فرمولهای بررسی آمارهای تولیدی کاملا منطبق بر معیارهای بینالمللی است و امکان دستکاری وجود ندارد. جالب اینکه دستکاری در یک شاخص آماری باعث بر هم خوردن سلسله آمارهای مورد بررسی خواهد شد و نظام آماری را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند. 2- مدعیان و داعیهداران پروژهی آمارسازی با رویکردی سازمان یافته و هدفدار تلاش میکنند در جهت اجرای آشوب و اختلال سیستمی در امر تولید آمار گام برداشته و پروژه تشکیک در پذیرش آمار را عملیاتی سازند. به طور یقین تشکیک در آمارسازی رسمی دولتی به منزله بیاعتماد کردن مردم خود فتنه بود. راستی آزمایی آمارهای تولیدی در هر کشوری وجود داشته و مسألهای علمی و منطقی میباشد. ارایه تصویری مخدوش از آمارهای تولیدی
و القای هدفدار آن به حوزههای مختلف تصمیم سازی جامعه، در صورتی که بر پایه موازین علمی نبوده و از منطق و چارچوب استواری برخوردار نباشد، خیانت به منابع ملی بوده و امنیت نهادهای کارشناسی جامعه را با مخاطره مواجه خواهد کرد. راستی آزمایی آمارهای تولیدی در هر کشوری وجود داشته و مسألهای علمی و منطقی میباشد. ارایه تصویری مخدوش از آمارهای تولیدی و القای هدفدار آن به حوزههای مختلف تصمیم سازی جامعه، در صورتی که بر پایه موازین علمی نبوده و از منطق و چارچوب استواری برخوردار نباشد، خیانت به منابع ملی بوده و امنیت نهادهای کارشناسی جامعه را با مخاطره مواجه خواهد کرد. 3- تولید شاخصهای کلان اقتصادی همچون نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، نرخ تورم و ... بر پایه استانداردها و بر اساس پروتکلهای بینالمللی میباشد که از موازین مستحکم علمی نیز برخوردار است. از سوی دیگر تولید شاخصهای اقتصادی و اجتماعی بر اساس تعاریف واحدی صورت میگیرد که مورد قبول همهی اعضای آن میباشد. به طور مثال تعیین نرخ اشتغال و بیکاری براساس استانداردهای سازمان بینالمللی کار(ILO) و بر مبنای پذیرش پروتکلهای بینالمللی است. ارایه آمارهای اشتغال بر اساس تعاریف
مطرح شده از سوی این نهاد بینالمللی بوده به نحوی که در سال 81 و 82 در ایران مورد بررسی و از سال 1383 به مرحله اجرا گذاشته شده است. 4- با عنایت به وجود تعاریف استاندارد جهانی، اجرای روشهای نمونهگیری با ضریب دقت بسیار بالا، طراحی و اجرای پرسشنامههای استاندارد با روایی و اعتبار علمی تعریف شده و همچنن اجرای روشهای مختلف اعتبارسنجی و راستی آزمایی در خصوص سنجش شاخص نرخ اشتغال، امکان سندسازی و مخدوش کردن آنها به هیچ وجه وجود نخواهد داشت چرا که در صورت وجود پدیده مخدوشسازی، تناسب سیستمی و ارتباط هدفمند شاخصهای کلان اقتصادی معنی و مفهوم خود را از دست داده و نسبت مشخص شده شاخصها از بین خواهد رفت. بررسی آمارهای اقتصادی بویژه نرخ اشتغال و بیکاری، متضمن در نظر گفتن مفاهیمی همچون مشاغل جدید ایجاد شده، لحاظ کردن مشاغل از بین رفته، جایگزین کردن مشاغل جدید به جای مشاغل قبلی، نوع و تنوع مشاغل ایجاد شده و سایر مؤلفهای مرتبط با یک شغل میباشند. بدیهی است که در تفسیر و تحلیل نرخ اشتغال و بیکاری باید با رویکردی همهجانبه به آمارهای موجود در این زمینه توجه کرد. تفسیر یک بعدی در خصوص نرخ اشتغال بدون در نظر گرفتن سایر
شاخصهای کلان اقتصادی از یک سو و بدون لحاظ نمودن فضای محیطی داخلی از سوی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه، گام نهادن در پروژهی هدفمند یا غیر هدفمند تشکیک در آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مسؤول بوده، به تدریج بیاعتمادی جمعیت به نهادهای متولی تولید کننده آمار را در پیداشته و در نهایت منجر به خنثیسازی برنامهها و سیاستهای اقتصادی خواهد شد.