اخبار آرشیوی

کدخبر: 586161

رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی// طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد: اقتصاد ما از کاستی‌های ساختاری رنج می‌برد/ اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی ما را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است/ مرحله اول هدفمندی به همین شکل و طبق قانون برگزار و مرحله دوم نیز بعد از ثبات اقتصادی اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار «نسیم» طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: - تاکید بر بهره وری اصلاح الگوی مصرف ، جهاد اقتصادی و . . . کلید واژهای مقام معظم رهبری است که راهی برای حل کاستی ها است - نیازمند یک عزم ملی و همت ملی برای رونق اقتصد وتولید داریم - برای بهبود اقتصاد مجموعه وزارت اقتصاد باید با نگاهی راهبردی و هماهنگ باشد - نظام گمرکی سریع و اینترنتی ، بازار سرمایه توسعه یافته ،نظام مالیاتی و شفاف، محیط کسب و کار قانومندو شفاف، بخش خصوصی توانمند، سرمایه گذاری خارجی و زیرساخت های فراهم برای اتوسعه بخش خصوصی، کاهش انحصار ، تاکید برا اجرای صحیح اصل 44، توسعه نهادهای حقوقی و تحکیم حقوق مالکیت فردی راهکارهای دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی است - در حوزه سیاست‌های مالی، حداقل کردن وابستگی به نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های سرمایه گذاری، تخصیص درآمد نفت به طرح‌های زود بازده و در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی، افزایش استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی و تقویت پول ملی از دیگر اهداف دولت است. - کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و ایجاد انگیزه برای هدایت پس انداز مردم به سوی بازارهای سرمایه از دیگر برنامه های دولت است - دولت خود را متعهد می داند با کنترل رشد نقدینگی ، نوسانات نرخ ارز راه کاهش دهد - سیاست های کلی نظارم را چارچوب فعالیت های خود قرار می دهیم - عدالت به مفهوم عدالت درآمدی و منطقه ای را معیاری برای انجام فعالیت های خود مد نظر خواهم گرفت - در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی باید عرض کنم که این مرحله را بعد از آرامش در نظام پولی کشور، نظام ارز و کنترل تورم اجرا خواهیم کرد
ارسال نظر: