اخبار آرشیوی

کدخبر: 729319

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز و در جریان بررسی "لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی" با کلیات این لایحه موافقت کردند + جزئیات

به گزارش خبرنگار «نسیم»، براساس ماده یک این لایحه هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم له تسلیم می‌شود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود. همچنین در ادامه ماده 2 این لایحه نیز با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. براساس ماده 2 این لایحه نیز مرجع اجرا کننده رای، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. براساس تبصره این ماده نیز در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد را نیز مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی آن مال است.
ارسال نظر: