اخبار آرشیوی

کدخبر: 796457

بررسی جزئیات بودجه در مجلس// مالیات سلامت به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار «نسیم»، الیاس نادران در نشست نوبت سوم امروز (شنبه 19 بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور و با پیشنهاد الحاق متنی به تبصره 9 این لایحه خواستار رفع ابهام شد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در دفاع از پیشنهاد خود افزود: در تبصره 9 این نگرانی وجود دارد که مبادا شرایطی فراهم شود تا اعتبارات به جای اصابت در بیمه سلامت مردم و تکمیل بیمه روستایی، صرف هزینه‌های پرسنلی و اداری شود. بر این اساس نمایندگان با 177 رای موافق، 12 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند تا در ادامه تبصره 9 عبارت "هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت،‌ نوبت کاری، دیون و مانند آنها و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی، اداری و تأمین اثاثیه از این محل ممنوع است" قرار گیرد. براساس تبصره 9 لایحه بودجه سال 93 از ابتدای سال 1393 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی 110512 واریز می‌شود. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف 53000122 به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پائین‌تر و جامعه عشایری در چارچوب نظام ارجاع، تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای 20 هزار نفر می شود. هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه‌کار،‌ کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه،‌ بهره‌وری، نوبت کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد سهم هر یک از موارد مذکور با لحاظ ماده 36 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین وتخصیص می‌یابد.
ارسال نظر: