اخبار آرشیوی
وزیر اقتصاد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۶.۷ درصد کاهش یافته است/ دولت برای پایان سال ۹۳ نرخ تورم ۲۵ درصدی را هدفگذاری کرده است/ موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظهای بر مهار انتظارات تورمی داشته است
به گزارش«نسیم»، به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی ودارایی در مصاحبهای به تشریح برنامههای دولت برای کاهش نرخ تورم در سال 93 پرداخته که متن این مصاحبه بدین شرح است: آقای دکتر طیبنیا؛ شما اخیراً در سخنانی به موفقیتهای دولت درکاهش نرخ تورم اشاره داشتهاید. ممکن است قدری بیشتر در این مورد توضیح دهید؟ خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمتها جهتگیری نزولی مطلوبی را دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید. تورم ماهانه پس از آغاز بهکار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمنماه به4/.درصد رسید درحالیکه این نرخ در بهمنماه سالقبل در اوج خود در سالهای اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است. میانگین تورم ماهانه در ششماههی پس از رویکار آمدن دولت یازدهم 99/.درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. تورم نقطهبهنقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سالجاری به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولیای گرفت و در بهمن ماه به 22.8
تنزل یافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافتهاست. باتوجه به آثار نامناسبی که نرخهای بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخورد توجه تلقی میشود. جنابعالی این موفقیتها را فقط در نتیجهی سیاستهای دولت میدانید یاعوامل دیگری هم درآن تأثیر داشته است؟ مجموعهای از عوامل دستبهدست همداده است تا چنین جهتگیری مطلوبی شکل بگیرد. بیشک بخشی از این موفقیت در اثر سیاستهای صحیح اقتصادی دولت بوده است. به تعویق انداختن افزایش قیمت حاملهای انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجهی سال 92، مقاومت مجدانهی رئیس جمهور و دولت در برابر بیانضباطی پولی به ویژه رشد پایهی پولی و دستاندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بیثباتی نرخ ارز، اصلیترین این سیاستها بوده است. درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظهای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسهی سیاسی در
خردادماه سالجاری و رویکارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکلگیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود. علاوهبر این دو عامل،باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید بهعنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره نمود. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کردهاند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاستهای دولت همراهی میکنند که برای ما ارزشمند است. آقای دکتر! پیشبینی میکنید این روند ادامه یابد؟ در اینصورت نرخ تورم در پایان سال 93 به چه عددی خواهد رسید؟ تداوم این روند کاملاً به استمرار سیاستها و شرایطی بستگی داردکه به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعاً بازگشت مجدد به بیانضباطیهای پولی و مالی حاکم درگذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاستگذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزهی سیاست داخلی و سیاست خارجی شکلگرفته است میتواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس نماید. تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعهی نظام به سیاستهای متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیراًصندوق بینالمللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیشبینی نموده
است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعهی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانههای محتمل در این حوزهها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدفگذاری نموده است اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد. اهمیت داردکه بتوانیم سیاستهایی را اجرا کنیمکه همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمیکه اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم. جنابعالی بهعبور از رکود تورمی اشارهکردید آیا میتوانید آن را بیشتر توضیح دهید؟ اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع همزمان رکود و تورم داشت. در سالجاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کردهایم. علاوهبر موفقیتهاییکه در مهار تورم داشتهایم از شدت رکود نیز کاسته شده و امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم. بهبود و فضای کسبوکار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیتهای اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سهگانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاستکلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی
فراهمکرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.