اخبار آرشیوی

به گزارش «نسیم»، به نقل از "شادا"، احمدآبادی با اشاره به تاریخچه تشکیل دفتر مبارزه با پولشویی گفت: این دفتر بعد از تصویب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجری این قانون تشکیل شد. وی تاکید کرد: شورای عالی مبارزه با پولشویی، عالی ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه مبارزه با پولشویی است. رییس واحد اطلاعات مالی افزود: این شورا دارای 5 عضو به ریاست وزیر اقتصاد و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی می باشد. احمدآبادی اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف می کند ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند. وی مراحل اجرای پولشویی را شامل سه مرحله جایگذاری، لایه گذاری و جمع آوری برشمرد و تاکید کرد: ماموران مبارزه با پولشویی باید به این سه مورد توجه داشته باشند. احمدآبادی درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نیز گفت: بانکها، موسسات مالی و اعتباری، مالیاتی، بیمه ها و بورس مشمول این قانون می باشند. وی اقدامات انجام شده بعد از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و تشکیل واحد اطلاعات مالی را تهیه لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجموعه دستورالعمل های اجرایی در حوزه های مختلف، تهیه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و فعال سازی و بروز رسانی وب سایت دو زبانه عنوان کرد. احمدآبادی تهیه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل برای دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازی سازمانهای ا مور اقتصادی و دارایی استانها در حوزه مبارزه با پولشویی، توسعه فعالیتهای مرتبط با حوزه پولشویی در سایر اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداریها و ارتقاء و گسترش فعالیتها در سطح بین المللی در قالب تعامل دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها را از جمله برنامه های آتی این شورا برشمرد.