وزیر اقتصاد: تورم نقطهای اردیبهشت از ۴۵ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافت
علی طیبنیا در سی و پنجمین نشست سالیانه شورای وزیران صندوق اوپک، گفت: تورم نقطهای اردیبهشت ۹۳ از ۴۵ درصد ماهع مشابه سال قبل به ۱۶ درصد کاهش یافت
به گزارش «نسیم» به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی شایسته کشور قطر و تبریک عضویت مجدد کشور اکوادور در صندوق اوپک پس از گذشت 20 سال از خروج این کشور از صندوق، به رشد کم رمق اقتصاد جهانی و ریسکهایی که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال گذار را تهدید میکند، اشاره کرد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت آفرینی را به عنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد .
طیب نیا، برنامه توسعه پنجساله پنجم (1394-1390) و سیاستهای اقتصاد مقاومتی متکی بر رویکردی درونزا و برونگرا را مبنای تدوین برنامه های اقتصادی دولت قلمداد نمود و مهمترین راهبردهای این برنامه ها را ارتقای شفافیت و انضباط مالی و بودجه ای، انضباط در سیاستهای پولی، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی دانست .
وی همچنین با بیان اینکه مدت کوتاهی از اجرای این برنامه ها میگذرد، خاطر نشان کرد: دولت یازدهم در اجرای برنامه های اقتصادی و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است، به طوری که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال 1393، با کاهشی چشم گیر و فراتر از انتظار از 45 درصد اردیبهشت سال گذشته به 16 درصد رسیده است .
طیب نیا صندوق اوپک را بعنوان نماد همکاریهای جنوب - جنوب، نهاد مالی بین المللی مناسبی برای کمک به انسجام و تقویت همکاریهای منطقه ای کشورهای عضو و پیشبرد اهداف توسعه ای آنها به موازات پیشبرد ماموریتهای توسعه و فقر زدایی کشورهای کمتر توسعه یافته دانست .
وی شفافیت مالی صندوق و بکارگیری استانداردهای روزآمد گزارش دهی مالی را اقداماتی در راستای افزایش توان صندوق در تجهیز منابع مالی از بازارهای بین المللی ذکر کرد و اقدامات سالهای اخیر مدیریت صندوق اوپک در راه اندازی پنجره های تامین مالی بخش خصوصی و تامین مالی تجاری را عاملی برای پایداری مالی صندوق و ایجاد تصویر بیرونی اثرگذارتر در عرصه تامین مالی بین المللی برای صندوق اوپک قلمداد کرد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان سرمایه گذاری صندوق در اوراق و ابزارهای مالی کم ریسک کشورهای عضو و بازارهای منطقه ای را در راستای توزیع ریسک عملیات خزانه داری صندوق اوپک و عاملی برای افزایش ظرفیت همکاری و انسجام بین اعضای صندوق ارزیابی نمود .
طیب نیا ضمن قدردانی از تمهیدات مدیریت و کارکنان صندوق در سالهای گذشته بر لزوم تقویت ساز و کارهای شناسایی، آماده سازی، ارزیابی و نظارت بر پروژه های عمومی و خصوصی تحت تامین مالی صندوق و تقویت پنجره تامین مالی بخش خصوصی این صندوق تاکید نمود .
وی همچنین ضمن تبریک به مدیریت صندوق بابت دریافت نظریه غیرمشروط حسابرس مستقل برای دومین سال متوالی و درج خلاصه صورتهای مالی در گزارش سال 2013 صندوق برای اولین بار، این اقدامات را زمینه ای برای رشد پایدار و ثبات و استحکام مالی صندوق دانست .
شورای وزیران که بالاترین رکن تصمیمگیری صندوق میباشد سالیانه یکبار و بمنظور مرور فعالیتها و عملکرد صندوق در سال مالی گذشته، سیاستها و برنامه های کلی صندوق را در حوزه های مختلف و محدوده فعالیتهای آن تعیین می کند .
در این نشست شورای وزیران صندوق اوپک علاوه بر بررسی گزارش سالیانه 2013 صندوق و عملکرد فعالیتهای سرمایه گذاری و عملیات وام دهی عمومی، تسهیلات بخش خصوصی و تجاری کمکهای بلاعوض صندوق در سال گذشته، تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال 2013 میلادی و انتخاب حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی 2014 ، موضوع بسیار مهم تعیین ضوابط انتخاب و انتصاب مدیر کل صندوق نیز در دستور کار شورا قرار داشت .
بر این اساس، با توجه به اینکه اساسنامه صندوق صرفا در خصوص اختیارات شورای وزیران در انتخاب مدیر کل صراحت داشته و در خصوص فرآیند ها و رویه ها و نیز شرایط احراز سمت مدیر کل صندوق سکوت دارد،این موضوع با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در دستور کار شورا وزیران قرار گرفت و پیشنهادات نماینده ایران در هیات مدیره صندوق در اسفند ماه سال گذشته ناظر بر جزئیات ضوابط و شرایط معرفی، ارزیابی، انتخاب و انتصاب مدیر کل و شرایط احراز این پست به تصویب شورای وزیران صندوق اوپک رسید .