وزیر اقتصاد: هیچگونه برداشت غیر قانونی در قالب بودجه از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است
طیبنیا در حاشیه جلسه هیأت دولت افزود: در مورد بسته خروج از رکود فرض را بر این گذاشتیم که تحریمها ادامه پیدا میکند و سیاستهایی را دنبال میکنیم که تورم تحت تاثیر قرار نگیرد و ثبات بازار کالا و ارز برهم نخورد
وزیر اقتصاد: در جلسه فعالین بازار سرمایه مقرر شد تا تا قیمت محصولات پتروشیمی را براساس نرخ ارز آزاد اعلام کنیم
به گزارش خبرنگار «نسیم» طیب نیا با بیان اینکه دولت طی مدت گذشته برای مقابله با تورم و تحریم ها اقداماتی را انجام داد، تصریح کرد: مراجع ذیربط در دولت تصمیمات لازم برای خروج از رکود را اتخاذ کرده اند ولی مجوز برخی از سیاست ها را باید از مجلس بگیریم؛ این احکامی که احتیاج به مجوز دارد را در قالب لایحه به مجلس ارائه میدهیم.
وی افزود: تورم 45 درصدی به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تورم در شرایطی بدست آمد که تحریمها حاکم بود و هیچ تغییری در آن بوجود نیامد، گفت: اگر شرایط گذشته ایران ادامه پیدا میکرد میتوانست شرایط خطرناکی را رقم بزند.
طیبنیا با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم هیچگونه برداشت غیرقانونی در قالب بودجه دولت از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است اظهار داشت: دولت به هیچ وجه از منابع بانک مرکزی و پایه پولی استفاده نکرده است.
وی تصریح کرد: دولت بوسیله "تثبیت قیمت" به دنبال مبارزه با تورم نیست.
به بنده به عنوان ریاست شورای بورس در جلسه فعالین بازار بورس محول شد تا قیمت محصولات پتروشیمی را براساس نرخ آزاد ارز اعلام بکنیم/ دولت موافقت کرد در مورد کیفی سازی محصولات پالایشگاه ها مطابق قیمت سال91 عمل شود
وزیر اقتصاد در خصوص نحوه آزادسازی قیمت پتروشیمیها، گفت: هدف از این کار این بود که به التهابات بازار کمک کنیم. در جلسهای که در این خصوص تشکیل شد هم مدیران دولتی و هم وزاری مذکور و هم رئیس کل بانک مرکزی و هم فعالان بازار سرمایه نیز حضور داشتند.
طیبنیا ادامه داد: هدف این جلسه این بود که مشکلات و مسائل را از زبان فعالان بشنویم و موارد مختلفی نیز مطرح شد و یکی از موارد مطرح شده نیز به بحث محدودیتهایی که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا برقرار شده که آنها را ناظر بر قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کردند. استدلال آنها نیز این بود که به وضوح قیمتگذاری و ایجاد محدویت با اصول و ضوابط بورس مغایرت دارد.
وی افزود: بورس اصولا باید براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا نسبت به قیمتگذاری اقدام کند تا اینکه یک مقام دولتی محدودیتهای برای قیمتگذاری تعیین کند منطقی نیست.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که با پیشنهاد موافق است و آمادگی آن را دارد این پیشنهاد را عملی کند و به ما نیز به عنوان رئیس شورای بورس این اختیار را دادند که آن موضوع را یعنی قیمت محصولات پتروشیمی را براساس قیمت آزاد ارز محاسبه و عملیاتی کنیم و جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه از این موضوع مطلع شدند. بنابراین مطلبی نبوده که مخفی بماند و عده خاصی بخواهند از این موضوع بهرهبرداری ویژه کنند.
طیبنیا در پایان گفت: خوشبختانه آثار مثبت این پیشنهاد بر بازار سرمایه به وجود آمد و دولت خود را مقید میداند مسائل و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مطرح میکند را بشنود و در جهت رفع آنها اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از موارد پیشنهادی آن جلسه به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و دولت موافقت کرد که در خصوص کیفی سازی محصولات پالایشگاهها در سال 92 مطابق سال 91 عمل کند.
طیبنیا در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان در خصوص برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: ما به گذشته و قبل از این دولت کاری نداریم. ممکن است این کار را انجام داده باشند، اما در دولت حاضر به هیچوجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و بنده مطلب را تکذیب میکنم.
وی با بیان اینکه قطعا هیچگونه برداشته از صندوق ذخیره توسعه ملی توسط دولت صورت نگرفته است، در خصوص برنامههای دولت درباره تورم، تصریح کرد: مقابله با تورم را به صورت منطقی دنبال میکنیم، البته ما به دنبال آن هستیم که ریشههای تورم را مورد هدف قرار دهیم.
به گفته طیبنیا دولت به هیچوجه بنا ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک شرایط جنگ سخت همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند دولت خود را مقید میدانند که از منابع پایه پولی استفاده نکنند و براین اساس ما رعایت انضباط مالی را در دستور کار داریم و زمانی میتوانیم به اهداف خود دست یابیم که بتوانیم از منابع محدود به اهداف مورد نظر برسیم و در بسته دولت تمامی این موارد پیشبینی شده است.
طیبنیا با بیان اینکه ما اولویتهای لازم را برای نظام بانکی تعیین کردهایم و این موارد در سرمایههای در گردش و حداکثرسازی میزان تسهیلات نظام بانکی به وضوح دیده شده است، به موضوع خروج بانکها از بنگاهداری اشاره کرد و گفت: خروج بانکها از بنگاهداری واگذاری املاک و مستغلات اضافی در بانکها از برنامههای پیشبینی شده است.
وی تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری را از دیگر اهداف در بسته تحلیلی دولت عنوان کرد و افزود: رقم مطالبات غیرجاری حدود 15 درصد است که 4 برابر نرمهای بینالمللی است و باید در جهت وصول مطالبات جاری حرکت کند.