"مالکیت اقتصاد باید به بخشهای تعاونی و خصوصی واگذار شود"
مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری بخش تعاون کمبود نقدینگی در بخش تعاون را از مهمترین چالشهای پیشروی تعاونیها دانست و گفت: برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون باید مالکیت اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی و تعاونی تغییر یابد
به گزارش «نسیم»، مهدی حسیننژاد با تأکید بر ضرورت تعامل و ارتباط بین دولت و کارآفرینان برای حل مشکلات تعاونیها، گفت: در حال حاضر بنگاههای تعاونی با مشکل نبود اعتبار و کمبود نقدینگی مواجهند و رونق و تقویت بخش تعاون نیازمند اعطای تسهیلات بانکی و اعمال مشوقهای حمایتی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای صندوق در توسعه و جذب سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: تضمین و بیمه سرمایهگذاری موجب بهبود عملکرد بنگاههای کوچک و زودبازده، افزایش بهرهوری و تسهیل سرمایهگذاری میشود.
حسیننژاد انعقاد تفاهم نامههای همکاری با بانکهای متعدد از را از برنامههای اساسی صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در جهت پاسخگویی به مطالبات تعاونگران عنوان و ابراز امیدواری کرد: میزان سرمایهگذاری و صدور ضمانتنامههای صندوق تا پایان سال افزایش یابد.
مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری بخش تعاون در پایان اجرای کامل قانون سیاستهای اصل 44 و قانون تعاون را در ارتقای جایگاه بخش تعاون مؤثر خواند و با اشاره به پیشبینی سهم 25 درصدی تعاون تا پایان برنامه پنجم، گفت: برای رسیدن به هدفگذاری پیشبینی شده باید مالکیت اقتصاد از بخش دولتی به بخش تعاونی و خصوصی تغییر یابد.