شیخی: رکود تورمی موجود در کشور نتیجه فتنه ۸۸ است

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: ادعای تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اگر چه ابعاد امنیتی -سیاسی و اجتماعی گسترده ای بر فضای کشور برجای گذاشت اما مهمتر از این، عوامل اقتصادی فتنه 88 بود. به اعتقاد اغلب کارشناسان اقتصادی، حواشی انتخابات 88 که از آن به عنوان فتنه 88 نام برده میشود اقتصاد ایران را دچار دگرگونی های اساسی کرد. افزایش سطح عمومی قیمتها، رکود حاکم بر فضای اقتصادی و ناامن شدن محیط کسب و کار واژگانی اقتصادی است که به کمک ناامنی که فتنه گران در سال 88 ایجاد کرده بودند فضای اقتصادی کشور را به هم ریخت. دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با بررسی ابعاد اقتصادی فتنه 88 معتقد است:" رکود تورمی موجود، حاصل همین ناامنی سیاسی و اجتماعی است که با وقفه دو و سه ساله حاصل شده است" این اقتصاددان که دارای دکترای اقتصاد توسعه از دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفتگوی تفصیلی خود با نسیم معتقد است:" اصولاً سرمایه گذاری یک فرآیند با وقفه است و پیشقراول این میل، احساس بازدهی در شرایط امن اجتماعی است که در دراز مدت حاصل می‌شود." گفتگوی نسیم را با دکتر عبدالمجیدشیخی اقتصاددان و نویسنده کتاب توسعه و برنامه ریزی در ایران را بخوانید.

سال 88 پس از انتخابات ریاست جمهوری، اتفاقی نادر در عرصه سیاسی کشور رخ داد. عده‌ای با ادعای تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، کشور را به آشوب کشاندند و موجب خسارتهای بزرگی به فضای سیاسی- اقتصادی کشور شدند. تحلیلتان از خسارتهای اقتصادی آشوب های آن برهه چیست و فکر میکنید ادعای تقلب چه زیان هایی بر فضای اقتصادی کشور داشت؟

آثار منفی فتنه را باید ابتدا به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کنیم. آثار مستقیم و آشکار، تمام آن خسارت‌هایی بودند که فتنه گران بر اموال مردم و دولت، تعطیلی مشاغل و کار کسبه، هزینه‌های مقابله با آن‌ها که دولت، بسیج، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، رسانه‌ها و تمام ارکان اجتماعی متحمل شدند و یا حتی همین وقتی است که هنوز از بنده و شما صرف تحلیل و اطلاع رسانی آن حادثه می‌شود. آثار غیر مستقیم نیز به به دو دسته تقسیم می‌شوند، یکی ایجاد ناامنی اجتماعی و دیگری ناامنی اقتصادی. اگر بخواهیم از ناامنی اجتماعی برآوردی داشته باشیم باید از دستگاه‌هایی که در زمینه مقابله با فتنه دست اندرکار بوده‌اند، درخواست کنیم هزینه‌های سربار پیش آمده در طول بیش از ۶ ماه را حساب کنند و برآوردشان را از هزینه‌های تحمیلی آن زمان اعلام کنند. این برآورد تنها جزء هزینه‌های آثار مستقیم، معین و آشکار مقابله با فتنه است. امنیت اجتماعی یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. همانند یک بنای عظیم است که تَرَک برداشتن این سرمایه عظیم یک خسران بزرگ اجتماعی است. عناصر فتنه گر این سرمایه انباشته سه دهه کشور را ضایع کردند.

آثار ناامنی اقتصادی به چند گروه تقسیم می‌شود؟

آثار ناامنی اقتصادی را می‌توان به چند دسته تقسیم بندی کرد، یکی امنیت سرمایه گذاری و نیز بار روانی مثبت انباشته حاصل از آن است که در زمان فتنه شکسته شد. اصولاً سرمایه گذاری یک فرآیند با وقفه است و پیشقراول این میل، احساس بازدهی در شرایط امن اجتماعی است که در دراز مدت حاصل می‌شود. ملت عزیز با ایثار و فداکاری بیش از سه دهه شرایطی را در کشور رقم زدند که کشور ما را در دنیا به عنوان یک محیط امن اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح کرد. این دستاورد حاصل خون صد‌ها هزار شهیدی بود که تقدیم اسلام، امنیت و سربلندی مملکت شد. حاصل زحمات و مجاهدت‌های وارث بزرگ انبیاء و اولیای الهی یعنی حضرت امام خمینی (سلام الله علیه) بود. فتنه گران خائن در مدت زمان کوتاهی این سرمایه بی‌بدیل را هدر دادند. یکی دیگر از آثار فتنه اجتماعی دامن زدن به نااطمینانی، تلاطم وافزایش دامنه نوسان قیمت‌ها است. این نوساتات اجازه نمی‌دهد ثبات و آرامش به محیط بازار برگردد. همچنین با توجه به اینکه آرامش عمومی زمینه لازم و کافی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی را فراهم می‌کند. نوسان قیمت‌ها نیز زمینه بعدی عدم رغبت به سرمایه گذاری محسوب می‌شود. اصولاً آثار فتنه به عنوان یک متغیر غیر کمّی خود را در متغیر‌های اقتصادی نشان می‌دهد. بی‌تردید اگر روند دادهای کمّی سرمایه گذاری را درآن دوره مرور کنیم می‌بینیم سرمایه گذاری خارجی تا زمان قبل از فتنه نرخ فزاینده تری داشته اما از سال ۱۳۸۸ به بعد آن روند سریع رشد را نمی‌بینیم و این در واقع تحت تاثیر آن بحران اجتماعی بزرگی است که فتنه گران ایجاد کردند.

فتنه زمینه بزرگی برای وضع تحریم سال‌های بعد از خود و بخصوص از سال ۱۳۹۰ شد. به غارتگران غربی این جرات و جسارت را القا کردند و حتی تا آنجا که اطلاع حاصل شده حتی سران فتنه که الحمدلله روزبروز بیشتر ماهیت فراماسونی آن‌ها برای مردم افشا می‌شود، تحریم کشور را به آمریکا و اذناب ملعونش پیشنهاد داده بودند. اصولاً کاهش نرخ رشد و یا رشد منفی را در دو سال گذشته باید حاصل فتنه دانست. به جرات میتوان گفت رکود تورمی موجود در کشور نتیجه فتنه 88 است. زیرا اقتصاد ما وابسته به نفت است. کاهش صادرات نفت و سایر تبعات تحریم باعث رکود در اقتصاد شد. رکود تورمی حاصل همین ناامنی سیاسی و اجتماعی است که با وقفه دو و سه ساله حاصل شده و با تحریم اربابان فتنه گر، تیر خلاص به آن زده شد.

توقف رشد، افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش هزینه تامین ارز برای نهاده‌ها، افزایش هزینه مبادلات تامین نهاده‌ها از خارج پس از تحریم، افت درآمدهای دولت و چسبندگی هزینه‌ها، افت سرمایه گذاری و گردابهای پولی عوامل فتنه دربازارهای مالی و پولی که دقیقاً در راستای فتنه امنیتی اینان نیز فتنه پولی و مالی را به صورت نرم افزاری انجام دادند. کسانی که اکنون ژست ایجاد رشد می‌گیرند باید از فدائیان مظلوم و بسیجیان شهید فتنه سال ۱۳۸۸ ممنون باشند که زمینه خروج از آن ناامنی اجتماعی و اقتصادی را برای اینان فراهم کردند.

نظرتان راجع به پولشویی و جذب پول‌های نامشروع به عنوان یکی از تبعات منفی اقتصادی در زمان فتنه ۸۸ چیست؟

عامل و اثر دیگر، پولشویی و جذب پول‌های نامشروع در زمان فتنه ۸۸ بود. استفاده از منابع عمومی از جمله منابع دانشگاه آزاد و یا هزینه‌های غیر مستقیمی که توسط نهادهای سیاسی احزاب تامین شده بود وکمک‌هایی که از خارجی‌ها و صهیونیست‌ها برای آشوب در جامعه ما اخذ و خرج کردند که از این‌ها با عنوان پولشویی نام می‌بریم که مستلزم پیگیری، تعقیب قانونی و تعریف جرم برای این عناصر فتنه گر است.

در سال 88 و پس از آن شاهد عدم اطمینان به محیط کسب و کار بودیم. آمارهای رسمی نشان میدهد وضع سرمایه گذاری در محیط کسب و کار نیز بدتر شد. تحلیل شما از ارتابط فتنه 88 و وخیم شدن فضای کسب و کار چیست؟

جو سالم ورفتار سالم برای جامعه هزینه فرصت انباشته شده‌ای دارد، به عنوان یک مثال بهتر است به رفتارمعقول شرکت‌های بیمه استناد نماییم. وقتی بیمه گذار یک سابقه انباشته‌ای از خوش حسابی و رفتار سالم در استفاده از موضوع بیمه خود مثلاً خودرو داشته باشد طبیعی است که با کاهش فراوانی خطر و کاهش مستمر خسارت برای بیمه گر سال به سال و به صورت انباشته کاهش هزینه‌های غرامت در پی خواهد داشت و لذا به نفع بیمه گر خواهد بود که برای تشویق بیشتر این نفع حاصل از خوش رفتاری بیمه گذار نرخ بیمه نامه را به صورت تجمعی و تصاعدی کاهش دهد زیرا سودی که از این رفتار سالم نصیب بیمه گر می‌شود بسیار بیش ازکاهش نرخ بیمه نامه خواهد بود ولی این روند تا زمانی ادامه دارد که همچنان رفتار سالم تداوم یابد. در صورتی که خطایی از بیمه گذار رخ دهد این روند شکسته خواهد شد و تخفیف‌های هزینه بیمه برطرف می‌شود حال اگر این را بخواهیم با موضوع شکست هنجارهای عمومی مقایسه کنیم بایستی بگوییم این‌ها آن روند انباشت اعتماد عمومی به محیط سرمایه گذاری را شکستند و مستلزم جریمه‌ای مانند این عدم النفع بسیار سنگینی می‌شوند که بر کل جامعه تحمیل کردند و مردم را به عنوان بیمه گذار اقتصاد از این انتفاع بزرگ انباشته محروم کردند. متاسفانه قوانین کیفری و جزایی ما ناقص است. در بررسی پرونده این عناصر خائن شاید بزرگ‌ترین جرم آن‌ها پس از خیانت به دین و ملت همین جرم بزرگ اقتصادی اعم از بخش آشکار و پنهان آن باشد. انتظار می‌رود قوه قضائیه به این نکات پنهان بهتر توجه نماید. متاسفانه تاکنون حرکت عبرت آموزی از قوه قضائیه که مصداق آیه قرآن کریم یعنی «فلیشهد عذابهما طائفه من المومنین» (سوره مبارکه نور آیه شریفه ۲) و یا «فلیجدوا فیکم غلظه» (سوره مبارکه توبه آیه شریفه ۱۲۳) باشد تا دیگران جرات این خیانت وجسارت را دیگر پیدا نکنند، مشاهده نشده است.

آیا فتنه ۸۸ تاثیری بر مضاعف شدن تحریم‌های اقتصادی داشت؟

بله، همانطور که در بالا نیز عرض کردم فتنه ۸۸ به جری کردن دشمن و مضاعف شدن بار تحریم‌ها شدت بخشید، افزایش تحریم‌ها بعد از فتنه ۸۸، بسیار بسیار مبرهن است که غربی‌ها به این همدستان داخلیشان دل خوش کرده بودند اما آن‌ها نتوانسته‌اند وظیفه‌شان را به یاری خداوند، با هوشیاری مردم و با حماسه ۹ دی عملی کنند و ابزار و بهانه محکمتری به دشمن دادند تا آن‌ها تحریم‌ها را بیشتر و شدید‌تر کردند. و حتی سران فتنه وضع تحریم را به اینان پیشنهاد داده بودند این پیامد را نیز باید جزء آثار اصلی و بسیار مهم و پنهان فتنه محاسبه نماییم. حتی امروز باید شائبه احتمالی دادن امتیاز به غربی‌ها را در مذاکرات با ۵+۱ جزء آثار نهال منحوس کاشته شده سران فتنه بدانیم که انرژی هسته ای تنها بهانه‌ای است و اینان دنبال براندازی هستند. امروزه اگر صحبت از امتیازدهی ما به غربی‌ها برای کاهش و یا حذف برخی از تحریم‌ها وجود دارد این امتیاز دادن‌ها را بایستی به عنوان خسارتی در نظر بگیریم که این فتنه گران به ما و این اقتصاد تحمیل کردند و این خسارت‌های بزرگ که در زمینه ناامن کردن محیط سرمایه گذاری و اقتصاد برکشور وارد شده باید در محاسبات تعریف اتهام و جرم این عناصر وارد شود و قوه قضائیه باید این بعد از قضیه را فعال و برجسته کند.

فتنه ۸۸ در مبادلات تجاری داخلی، تورم و تولید نیز چه تاثیری داشته است؟

همانطور که قبلا هم به آن اشاره کردم زمانی که محیط اجتماعی نا‌امن می‌شود سرمایه گذاری که یک فعالیت بلند مدت است و سرمایه گذار سرمایه‌اش را در طول یک یا چند سال پای یک پروژه‌ای می‌ریزد تا در چندسال بعد از آن بهره برداری کند، اما با وقوع چنین رخدادی (فتنه ۸۸) ناامنی و ناامیدی می‌آورد و ناامیدی نیز سرمایه گریزی. لذا سرمایه‌ها جذب فعالیتهای سیال وموقتی و به عبارت ساده‌تر جذب فعالیتهای دلالی می‌شود زیرا فعالیتهای تولیدی زمانبر، دیر بازده‌تر، کند‌تر، و کم بازده ترند وجرات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در پی احساس خطر ناامنی فیزیکی دیگر صفر می‌شود و اجازه نمی‌دهد سرمایه گذار روی فعالیت‌های اقتصادی بلند مدت در کشور ما فکر کند و این شرایط باعث دامن زدن به بخش دلالی می‌شوند. چون این سرمایه‌ها همانند صیدی در قفس دردست سرمایه گذار دلال می‌مانند. که مهار آن در دست اوست و با کمترین ریسک و خطر هرگاه‌‌ رها شود با مهار بسته شده بر می‌گردد. ولی در نامنی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سرمایه به صورت اعیان و ععرصه در زمین مجسم شده و از دیدگاه سرمایه گذار ریسک وخطر گریز انگار یله و‌‌ رها و صیدی است که طناب مهار حود را پاره کرده و معلوم نیست به صاحبش برگردد. متاسفانه سهم دلالی در اقتصاد ما بسیار زیاد است و عامل رشد سطح عمومی قیمت‌ها همین وجود سهم بری قشر عظیمی در مدار از تولید تا مصرف است. لذارشد دلالی در اقتصاد ما تورم زاست. تورم می‌تواند زمینه ناامنی مجازی و روانی در اقتصاد ایجاد کند و در بخش اقتصاد واقعی نیز می‌تواند مانع فعالیت‌های بلند مدت اجتماعی و سرمایه گذاری بزرگ وبلند مدت باشد و مانند نوسان قیمت‌ها امید دسترسی به منابع در آینده را متزلزل کند و سرمایه گذار احساس نمی‌کند که این مملکت جو اجتماعی و سیاسی‌اش در آینده آرام خواهد بود و به دلیل ترس از ناآرامی‌ها و بحران‌های کنونی و احتمالی آینده دست به سرمایه گذاری بلند مدت نمی‌زند و این جو هم برای سرمایه گذاری خارجی و هم برای سرمایه گذاری داخلی مصداق دارد. تبعاً با کاهش میل به سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد میل به سفته بازی دلالی و پول سازی در بخش مجازی اقتصاد و حتی پول شویی برای آن عده‌ای که مقید به اخلاق اسلامی در اقتصاد نیستند، مجدداً بیشتر می‌شود. لذا این معضل را نیز باید به حساب آثار پنهان فتنه به حساب آورد.