عبدالملکی: فتنه ۸۸ پای سرمایهگذار خارجی را از ایران برید
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» افزود: فتنه ۸۸ باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، ایجاد تورم، کمبود کالا و کاهش قدرت بینالمللی ایران در سطح جهانی شد/ تلاطمات کنونی ارز ناشی از آثار فتنه ۸۸ بود
گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: دکتر حجتالله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با «نسیم» در خصوص آثار جریان فتنه سال 88 با بیان اینکه اثرات جریان فتنه بر اقتصاد کشور را به باید دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کنیم، گفت: درسطح بینالملل اتفاقی که افتاد این بود که طمع دشمنان به براندازی نظام جمهوری اسلامی و خاموش کردن شعلههای انقلاب اسلامی بیشتر شد و به دنبال همین قضیه تحریمهای اقتصادی در سطح بینالمللی افزایش یافت.
عبدالملکی با اشاره به تشدید تحریمهای آمریکا پس از فتنه 88، اظهار داشت: تحریمهای یک جانبه فراسرزمینی آمریکا در پی این اتفاق افزایش یافت و هزینههای اقتصادی زیادی را برای کشور ایجاد کرد و اولین قانون تحریم یک جانبه فراسرزمینی آمریکا در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد که براساس آن ۲۶ بانک تجاری ما تحریم شدند و تحریمهای مربوط به بخش نفت و گاز و انرژی به صورت جدی مطرح شد. تحریمی که شاید بیشترین لطمه را در سطح بینالملل به ما وارد کرد.
وی با بیان اینکه تحلیلگران معتقدند مهمترین دستاوردی که مذاکرات هستهای میتواند داشته باشد این است که همین قانون ۲۰۱۰ که پیرو جریان فتنه علیه ایران تصویب شد را بتوان لغو کرد، افزود: البته باید به این نکته اذعان کنم که متاسفانه لغو این قانون در دستور کار تیم مذاکرهکننده نیست. چون طرف آمریکایی معتقد است که این قانون مصوبه کنگره است و از اختیارات رئیسجمهور آمریکا خارج است.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه هدف از این همه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، ساقط کردن نظام بود، تصریح کرد: آنها احساس کردند با این جریان سیاسی که افرادی در داخل کشور در سال 88 به راه انداختند، اگر یک چاشنی اقتصادی بینالمللی به اسم تحریم بر این جریان سیاسی اضافه شود این براندازی جریانش کامل خواهد شد. حتی اگر نگوییم که این کسانی که فتنهگر بودند خودشان درخواست چنین اقدامی را کردند حداقلش این است که با اقدامی که کردند کدها و سیگنالهای بسیار قوی را برای طرف غربی ارسال کردند که این کار را بکن. ضمن اینکه البته کسانی شواهدی را مطرح میکنند که کسانی که تنور فتنه را گرم نگه میداشتند و در آن میدمیدند با طرفهای غربی در ارتباط بودند و پیشنهاداتی برای تحریم اقتصاد ایران داشتند.
دکتر عبدالملکی با بیان اینکه اواخر سال ۸۸ نقطه عطفی در جریان تحریمهای بینالمللی بر علیه ایران بود که ، اظهار داشت: عمده تحریمها تحریمهای یک جانبه آمریکا بود.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه در خصوص تاثیرات جریان فتنه بر اقتصاد داخل کشور نیز به نسیم تصریح کرد: یکی از شاخصهای اصلی برای سرمایهگذاری، ثبات سیاسی در کشورهاست؛ وقتی که ناآرامی و به هم ریختگی در فضای امنیتی و فضای سیاسی کشور اتفاق میافتد به صورت اتوماتیک سرمایهگذاریها کاهش پیدا میکند. البته این مسئله فقط در ایران نیست و در همه جای دنیا به همین صورت است. فرض کنید که شما به یک بهانهای اقدام به ایجاد ناآرامی و شلوغکاری و اتوبوس آتش زدن و امثال این کارها کنید، ممکن است شما فکر کنید که دارید اهداف سیاسیتان را پیگیری میکنید اما از آن طرف به صورت مستقیم ضربه مهلکی به فضای عمومی کسب و کار به کشور میزنید که اولین نتیجهاش کاهش سریع سرمایهگذاری در بخش تولید و در بخشهای واقعی اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: در پایتخت هر کشوری اگر به نشانه اعتراض یک ماشین آتش بزنید بلافاصله فردا میتوانید عکسالعمل سرمایهگذارها را ببینید و در واقع در این حد فضای سرمایهگذاری نسبت به ناآرامی و نسبت به تشنجهای سیاسی حساس است.
این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه شاید برخی از این کسانی که جریان فتنه را راه انداختند ادعا داشته باشند که ما میخواهیم به نفع ملت کاری انجام دهیم به نسیم اظهار کرد: اما باید به این افراد این توضیح را داد که آنها غیر از بحران بینالمللی که ایجاد کردند در داخل کشور هم ضررهای اقتصادی خیلی سنگینی را وارد کردند. در سالهای ۸۴ تا سال ۸۸ به شدت سرمایهگذاری در بخشهای مختلفی همچون تولید، صنعت، نفت و گاز و امثال اینها افزایش یافته بود اما این سرمایهگذاری از سال ۸۸ به بعد به شدت افت میکند .
عبدالملکی در خصوص تاثیر جریان فتنه بر سرمایهگذاری داخلی نیز اذعان داشت: وقتی امنیت و ثبات یک کشوری متلاطم میشود منابع اصلی سرمایهای که در بخش تولید است، خارج شده و وارد بازارهای جایگزین میشود. بازارهای جایگزین همان بازار طلا، ارز و بازار زمین و مسکن است و این سرمایهها نه تنها به تولید کمک نمیکند بلکه قیمت دلار را به شدت افزایش میدهد.
وی درخصوص افزایش قیمت دلار در سالهای گذشته تاکید کرد: دلیل افزایش قیمت دلار تنها تحریمها نبود. در اثر تحریمها دلار ما تا حول و حوش دو هزار تومان ممکن بود برسد که منطقی بود؛ ولی افزایش بیشتر آن غیر اقتصادی بود و بخش زیادی از آن به خاطر این بود که سرمایهای که در دست مردم بود تبدیل شد به دارایی نقد مثل دلار و طلا و امثال اینها و قیمت اینها افزایش یافت و از محل این اتفاق یک تورم القایی به اقتصاد کشور وارد شد.
عضو هیأت عملی دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه بخشی از این معظلات اقتصاد به خاطر اتفاقات سال 88 بود افزود: این اتفاقات در چند سال اخیر باعث کاهش تولید، افزایش بیکاری، ایجاد تورم، کمبود کالا و کاهش قدرت بینالمللی ایران در سطح جهانی شد. این اتفاق باعث کسری بودجه دولت و امثال اینها شد و اگر بپرسند که دو سه اتفاق مهمی که در رخ دادن این اتفاقها موثر بود چه بود، به طور قطع اتفاقاتی که در سال ۸۸ افتاد یکی از مهمترین عوامل آن بود .
وی در خصوص تاثیر این جریان بر فضای کسب و کار نیز به نسیم تاکید کرد: چون سرمایهگذار روی امنیت حساس است وقتی که یک اغتشاش اتفاق میافتد، احساس خطر میکند و سرمایه خود را از تولید و اشتغال خارج میکند. این اغتشاشات حتی بر سرمایهگذار خارجی نیز تاثیر میگذارد زیرا او اخبار رسانهها را دنبال میکند و آن بزرگنمایی که رسانههای خارجی کردند که در ایران همه چیز به هم ریخته است، علی القاعده تمایل به ادامه سرمایهگذاری نخواهد داشت. از سوی دیگر مسئله تحریمهایی که از سال ۲۰۱۰ اعمال شد، دست و بال سرمایهگذاری را که حتی مایل بود در ایران سرمایهگذاری کند را هم بست. خود به خود این مسائل روی سرمایهگذاری خارجی اثر گذاشت.
عبدالملکی در ادامه افزود: سرمایهگذاری خارجی فاکتور مهمی است اما مهمتر از آن سرمایهگذاری داخلی است. چون هیچوقت سرمایهگذاری خارجی به گرد پای سرمایهگذاری داخلی نمیرسد. ما کسانی داریم که میلیاردها تومان نقدینگی دارند که در حسابهای کوتاهمدت است، ولی در یک فضای امن اقتصادی و سیاسی همین وجوه تبدیل میشود به سرمایهگذاریهای بلند مدت. تصور کنید که در یک جریان دو سه ساله صد هزار میلیارد تومان از وجوهی که به صورت جاری و به صورت دیداری دارد رد و بدل میشود تبدیل شود به سرمایهگذاری ثابت و میبینید که چه اثر بزرگی روی اقتصاد دارد. در حالی که چنین حجمی از سرمایهگذاری ما معمولاً منتظر نیستیم که از طریق سرمایهگذاران خارجی اتفاق بیفتد. یعنی سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی اهمیتش از سرمایهگذاری خارجی بیشتر است و این جریان فتنه به هر دو سرمایهگذاری ضربه زد.
وی با بیان اینکه اتفاقات سال 88 تولید کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد افزود: تولید کشور از دو جهت لطمه خورد. یکی از جهت کاهش سرمایهگذاری داخلی و یکی از جهت تحریمهای بینالمللی که باعث شد عرصه بر تولیدکنندگان داخلی تنگ شود. تولیدکننده داخلی احتیاج به مراودات مالی بینالمللی و مواد اولیه که از خارج از کشور تأمین میشود، دارد و از این جهت بازار ما وارد رکود شد و از طرف دیگر همان منابع سرمایهای که میتوانست به بخش تولید تزریق شود رفت به سمت بازار مالی موازی مثل ارز، مسکن و زمین و طلا و امثال اینها. این بازارها مهمترین اثری که روی اقتصاد دارند این است که وقتی قیمتها در آنها رشد میکند قیمت سایر کالاها هم به صورت همزمان رشد میکند ولو اینکه هیچ ارتباط خاصی بین اینها نباشد.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه ما همزمان هم تولیدمان کم شد، هم دچار رکود شدیم و هم از سویی قیمتها بالا، اذعان کرد: از این جهت یکی از دلایل مشکلات اقتصادی سالهای اخیر فتنه 88 است که باعث کمبود کالا و باعث تشدید بیکاری شد و از آن طرف کاهش تولید قیمتها را بالا برد .