معاون وزیر اقتصاد: برای به نتیجه رسیدن اقدامات دولت ۱۶ ماه کم است

شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال «نسیم» که پرسید برخی از کارشناسان میگویند نفت 72 دلاری در بودجه 94 چندان مناسب نیست گفت: قیمت نفت بر اساس پیش‌بینی‌ برخی از نهادهای بین‌الملی حول و حوش 62 دلار در سال آینده اعلام شده، لذا در نظر گرفتن قیمت معقول‌تر در بودجه سال 94 می‌تواند کمک بیشتری برای برقراری توازن اقتصادی ایران داشته باشد.

محمدی در پاسخ به این سؤال خبرنگار نسیم درباره تعیین قیمت دلار بر مبنای 2850 تومان نیز گفت: از نظر من دلار 2850 تومان قیمت مناسبی است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چرا با توجه به رشد 4 درصدی اقتصاد در شش ماهه دوم سال جاری هنوز این رشد برای مردم قابل لمس نیست؟ گفت: چون سال گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم و در حال حاضر حرکت‌های خوبی صورت گرفت که منجر به رشد اقتصادی مثبت شده است و تا آثار این رشد در جامعه خود را نشان دهد یک دوره زمانی لازم است. در حال حاضر هنوز سطحی که وجود دارد از سطح قبل از رکود پایین‌تر است، چون اقتصاد ایران در دو سال گذشته دارای رشد منفی زیادی بوده، ابتدا باید اول آن رشد منفی را جبران کنیم، وقتی رشد منفی را جبران کردیم اضافه‌تر از آن رشد تازه خودش را در رفاه مردم نشان می‌دهد و زمان شش ماه هم، زمان کمی است برای اینکه این آثار را مردم بتوانند لمس کنند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای نرخ رشد اقتصادی سال جاری 1.5 تا 2.5 درصد است.

وی بیان کرد: اقتصاد را نمی‌توان در چند ماه سامان داد و اگر این کار شدنی بود حتماً دولت‌های قبل این کار را انجام می‌دادند، در بحث اقتصاد چند وقفه وجود دارد که شامل تصمیم، شناسایی، تصمیم‌گیری و اجرا است که حداقل یک تا دو سال نیاز به زمان دارد.

محمدی گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده بستگی به میزان تأمین مالی بازار سرمایه و تولید است، البته سال‌های آینده نرخ رشد اقتصادی بهتر از امسال خواهد بود، اما اینکه بتوانیم عدد دقیق نرخ رشد اقتصادی را پیش‌بینی کنیم باید مشاهده کنیم که ساختار نظام مالی بانک‌ها با توجه به لایحه بودجه به چه سمتی می‌رود و سپس در مورد نرخ رشد اقتصادی اظهار نظر کنیم.

وی در خصوص علت کاهش نرخ تورم نیز به نسیم گفت: کاهش رشد پایه پولی یکی از علل کاهش تورم بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد بسته خروج از رکود نیز گفت: واحدهای تولیدی براساس گزارش‌های مراکز رسمی با مشکلاتی مواجه هستند که دسته‌بندی‌ها نشان می‌دهد 65 تا 70 درصد واحدهای تولیدی مشکلات نقدینگی داشته و موضوع دوم، مطالبات این شرکت‌ها از دولت و دستگاه‌های اجرایی است. همچنین مباحثی مانند انتقال ارز، قانون کار، استرداد گمرکی و موارد دیگر شامل این مشکلات می‌شود. وی توضیح داد: در حال حاضر دولت59 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها را با اولویت به سرمایه در گردش اختصاص داده و برای مطالبات بنگاه‌ها از دولت نیز سه ماده در لایحه وجود دارد که در یک ماده توسط نمایندگان تجمیع شد که بخش خصوصی و دولت می‌توانند مطالبات را تهاتر کنند.