عضو هیات علمی دانشگاه علامه: سیاست‌های پولی فعلی، دولت را زمین‌گیر می‌کند
یوسفی در گفتگو با «نسیم»: دولت تصمیمات اقتصادی را پشت درهای بسته می‌گیرد/ لابی مسکن، خدمات و تجارت در دولت بسیار قوی است/ اشتباهات در سیاست‌های صنعتی و بانکی، دولت را چهار ساله می‌کند
محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگوی تفصیلی با «نسیم» با انتقاد از مشکلات ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی در کشور اظهار کرد: عدم تفکیک وظایف و مسئولیت ها باعث شده که ما نتوانیم مسئول اصلی سیاست گذاری های اقتصادی را پیدا کنیم.
وی با بیان این مطلب که " مشکل اصلی اقتصاد ما نبود نهادهای مستقل اقتصادی در جامعه ماست " خاطرنشان کرد: قدرت هایی در درون دولت اجازه پیاده سازی برخی از سیاست های پولی و بانکی را نمی دهند و متاسفانه تفکیک وظایف در حوزه پولی و بانکی در کشور مبهم است.
این اقتصاددان با اشاره به نقش دولت در نا به سامانی ناشی از سیاست های پولی و بانکی گفت: مسئول اصلی نا به سامانی های سیاست های پولی و بانکی دولت است و نمی توان بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی را مستقلا به عنوان مقصر مشکلات این بخش دانست، زیرا تقسیم کاری که در کشور ما اتفاق می افتد با بقیه کشورها متفاوت است .
دولت تصمیمات اقتصادی را پشت درهای بسته می گیرد
یوسفی با اشاره به ضعف های دولت در این زمینه تصریح کرد: عدم شفافیت و مشکلات ناشی از عدم تقسیم کار درست بین نهادها نمونه ای از ضعف های دولت است و متاسفانه دولت یازدهم در تصمیمات اقتصادی علی رغم ادعایی که دارد، شفافیت ندارد.
وی نمونه های موجود در عدم شفافیت دولت در سیاست های اقتصادی را تشریح کرد و به نسیم گفت: پرداخت یارانه نقدی، بحث های مربوط به برداشت پول از صندوق توسعه ملی و سیاست های پولی ارزی مهم ترین نمونه ها برای عدم شفافیت دولت است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان این مطلب که "بیشتر تصمیمات دولت روحانی پشت درهای بسته و غیر شفاف گرفته می شود" خاطرنشان کرد: حذف یارانه نقدی بر خلاف نهاد دموکراسی بود و در نهاد دموکراسی مردم یا به نمایندگان رای می دهند، که در خصوص تصمیات مختلف نظر آن ها را لحاض کنند و یا مستقیما به سیاست ها رای می دهند.
یوسفی خاطرنشان کرد: وقتی مردم مستقیما در یک رفراندوم اعلام کردند که خواهان دریافت یارانه نقدی هستند نباید یارانه نقدی حذف می شد.
وی با ابهام آلود دانستن سیاست های پولی و بانکی در کشور خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید برای تصمیم گیری مستقل باشد، ولی در حال حاضر بانک مرکزی ما از استقلال لازم برای اجرای سیاست های پولی و مالی برخوردار نیست.
نرخ سود بانکی باتلاقی است که خود دولت ایجاد کرد
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان این مطلب که مشکلات ناشی از نرخ سود را خود دولت به وجود آورد بیان کرد: دولت از همان ابتدا سیاست های غلطی را درباره نرخ سود دنبال کرد و در حال حاضر در یک باتلاقی قرار گرفتند که برون رفت از این وضعیت به راحتی امکان پذیر نیست.
یوسفی افزود: این وضعیت ممکن است دولت را زمین گیر کرده و دولت آقای روحانی اولین دولت چهارساله تاریخ جمهوری اسلامی شود.
خطر چهار ساله شدن در کمین دولت یازدهم
وی با اشاره به دو نقطه ضعف کلیدی دولت یازدهم در زمینه اقتصاد گفت: دو عامل، خطر چهارساله شدن را برای دولت تشدید می کند یکی سیاست های پولی و دیگری سیاست های صنعتی که بسیار مهم و حائز اهمیت است.
این اقتصاددان افزود: ضعف سیاست های دولت در این دو بخش در آینده نزدیک اثرات منفی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
یوسفی با انتقاد از رفتار دولت در قبال نرخ سود بانکی خاطرنشان کرد: دولت نرخ سود بانکی را افزایش داد و با سیاست های پولی و ارزی بازی کرد و بانک مرکزی را در رقابت با بخش خصوصی قرار داد، اوراق مشارکت را 22 درصد فروخت که این مسئله افزایش نرخ سود بانکی را تحریک کرد.
وی تصریح کرد: دولت می خواست از میزان نقدینگی موجود در جامعه بکاهد ولی از این مسئله غافل است که عامل اصلی نقدینگی دولت، کسری بودجه و هزینه های دولتی است.
این اقتصاددان بر همین اساس بیان کرد: بنابراین این مسئله نشان می دهد نقدینگی چندان از نرخ سود بانکی تاثیر نمی پذیرد.
لابی مسکن و لابی خدمات و تجارت در دولت بسیار قوی است
یوسفی با بیان این مطلب که " دولتمردان تصمیمات را برای اهداف دیگری می گیرند ولی توجیهات متفاوتی را ارائه می دهند " گفت: در حال حاضر لابی مسکن و لابی خدمات و تجارت در دولت بسیار قوی است که حتی با کاهش نرخ سود بانکی هم فواید آن در جهت این سه بخش به کار گرفته میشوند.
وی افزود: بنابراین با کاهش نرخ سود بانکی بخش های کشاورزی و صنعت بازهم محروم خواهند ماند.
وی گفت: برای خروج از این وضعیت دولت باید سیاست یکپارچه ای را در این خصوص اتخاذ کند و از اقدامات ناهماهنگ جلوگیری کند.
