چرا بخشنامه قیمتی جهانگیری صدای لیبرال‌ها را درآورد؟

گروه اقتصادی «نسیم» - مهدی کاشی پزها: بعضی اوقات همه چیز آن طور که انتظار داریم پیش نمی رود و ممکن است همه فعل و انفعالاتی که برای یک مسئله خاص پیش بینی کرده بودیم تغییر کند.

بعدازظهر 22 فروردین ماه امسال خبری منتشر شد که حامیان و طرفداران آموزه های بازار آزاد در اطراف دولت یازدهم را شوکه کرد و تمام سناریوهای آن ها برای آینده اقتصاد ایران را نقش بر آب کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بخشنامه ای را ابلاغ کرد که طی آن هرگونه افزایش قیمت تنها منوط به هماهنگی با دولت باید اتفاق بیفتد.

از فردای آن روز صدای نارضایتی مخالفین این بخشنامه بلند شد و آن ها اعلام کردند که انتظار چنین رفتاری را از دولت روحانی نداشتند.

حمله غنی نژاد به بخشنامه جهانگیری

نخستین صدای اعتراض از حنجره موسی غنی نژاد اقتصاددان کهنه کار و یکی از مشاوران اقتصادی نزدیک به دولت برخواست. ماجرای گلایه این اقتصاددان طرفدار آموزه های بازار آزاد، از دولت، در گفتگوی سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران با یکی از روزنامه های اصلاح طلب افشا شد.

حسینی که به نکته برداری خود از جلسه مشاوران اقتصادی دولت با حضور عبده تبریزی، مسعود نیلی، مشایخی و غنی نژاد اشاره می کرد گفت که موسی غنی نژاد در این جلسه این بخشنامه جهانگیری را بر پایه تفکرات پوپولیسمی درون دولت دانسته و اعتقاد داشته که دولت یازدهم راه غلط دولت های قبلی را طی می کند.

غنی نژاد که پیش از انقلاب از دانشگاه تهران در رشته حسابداری فارغ التحصیل شده و فوق لیسانس و دکترای نیمه تمام خود را در دانشگاه سوربن پاریس و در رشته اقتصاد توسعه گذرانده و بعد از بازگشت به ایران به همراه دوست نزدیکش محمد طبیبیان مقالات گسترده ای را در حمایت از اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد منتشر کرده، به شدت مخالف بخشنامه جهانگیری است و نظر می رسد که بخشنامه معاون اول به شدت اوقات او را تلخ کرده است.

طبیبیان و ماجرای روش های منسوخ چهار هزار ساله!

اما طبیبیان دوست نزدیک غنی نژاد هم با حمله شدید به این بخشنامه جهانگیری، به شدت از خجالت دولتمردان درآمد و در یک روزنامه اصلاح طلب طی مقاله ای نوشت که قیمت گذاری دستوری یک روش منسوخ چهار هزار ساله است که دولت یازدهم در دستور کار قرار داده است.

وی در جای دیگری از این مقاله کنایه سیاسی هم به مشروعیت دولت قبل و انتخابات سال 88 انداخته و مینویسد: « لااقل از مسوولان دولت موجود به ‌دلیل شخصیت و جایگاه فرهنگى و سیاسى این دولت که با راى مردم نیز تایید شده است، مى‌توان یک انتظار حداقلى داشت و آن نیز شفافیت در امر پیگیرى سیاست‌هاى اقتصادى است. »

طبیبیان از مدافعان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است و سال ها در دانشگاه صنعتی اصفهان تدریس کرده و در مقالات و گفتگوهای مختلف بارها از نظام سرمایه داری دفاع کرده است. وی معتقد است که اقتصاد سرمایه داری امپریالیسم نیست و تنها نسخه شفابخش اقتصاد کشور پیروی از همین طرز تفکر است. طبیبیان از تاثیرگذارترین مشاوران اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات نیز بوده است و استراتژی های مختلف اقتصادی آن دولت ها در زمان حضور وی در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تدوین شده است.

وقتی نیلی احترام رفیق قدیمی خود را نگه داشت

اما معترض بعدی به بخشنامه جهانگیری که باید نام معترض خاموش را بر وی نهاد،کسی نیست جز مشاور اقتصادی رئیس جمهور.

مسعود نیلی که البته در همان جلسه ای که غنی نژاد انتقادات تندی را به جهانگیری روا داشت با اظهار نظری محافظه کارانه گفت که نباید چندان نسبت به این موضوع حساسیت نشان داد.

این شاگرد دیگر اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد که ریاست موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی را هم بر عهده دارد، از معاونین قدیمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که از او به عنوان بازیگر اصلی تدوین و نگارش برنامه های اول و سوم توسعه کشور یاد می شود.

نیلی مدتی ریاست شورای اقتصاد کشور را بر عهده داشت و در دوران اصلاحات بار دیگر معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را بر عهده گرفت و سرپرست کمیته خصوصی سازی نیز شد.

شاید عدم موضع گیری تند نیلی نسبت به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور به سابقه قدیمی رفاقت وی با اسحاق جهانگیری بازگردد. نیلی در دوران اصلاحات و در دوران حضور جهانگیری در وزارت صنایع و معادن، سند توسعه صنعتی کشور را به رشته تحریر در آورد و رابطه بسیار نزدیکی با معاون اول رئیس جمهور دارد، طوری که برخی ها حضور نیلی به عنوان مشاور اقتصادی روحانی را بر پایه پیشنهاد جهانگیری تلقی می کنند.

واکنش دیگر لیبرال ها به بخشنامه جهانگیری چه بود

اما عبده تبریزی دیگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور که دوستی نزدیکی با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دارد، در یک میزگرد در فضای مجازی اعلام کرد که این بخشنامه بسیار نامناسب بوده و در حال حاضر در حال نگارش مقاله ای در این زمینه برای نقد کارشناسی این بخشنامه می باشد.

اما حمید حسینی عضو اتاق ایران در نکته برداری خود از جلسه مشاوران اقتصادی دولت به دفاع آخوندی از این بخشنامه هم اشاره کرده و اعلام کرده که حاضرین از آخوندی خواسته اند به عنوان یک عضو دولت دخالت بیشتری در تصمیم گیری ها در خصوص تنظیم بازار داشته باشد.

اما مدافعان اقتصاد لیبرال، خارج از حلقه مشاوران رئیس جمهور هم پیروانی را دارد که ساز مخالفت با بخشنامه جهانگیری سر دهند.

یکی از این اقتصاددان کسی نبود جز رئیس سابق شورای رقابت یعنی جمشید پژویان که در مصاحبه با یک روزنامه حامی دولت اعلام کرد که بخشنامه جهانگیری دخالت بی مورد در بازار است. وی پیش بینی کرد که بخشنامه جهانگیری تاثیری بر اقتصاد کشور نداشته باشد، زیرا به عقیده او اقتصاد به بخش نامه های دولتی گوش نمی کند و زبان خودش را می فهمد. پیش بینی که البته درست از آب در آمد و دو روز بعد از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور بسیاری از کالاها بنا بر اعلام بانک مرکزی با افزایش قیمت رو به رو شد که از جمله آن ها می توان به لبنیات، خودرو و میوه و چند مورد از کالاهای اساسی مردم اشاره کرد.

محمد مهدی بهکیش دیگر پیرو اقتصاد آموزه های بازار آزاد از دانشگاه علامه هم با انتقاد از بخشنامه جهانگیری احتمال بازگشت دولت به دوران دهه 60 و اقتصاد دولتی این دوران را پیش بینی کرد. این اقتصاددان کهنه کار که در اتاق بازرگانی هم مشغول به کار است، بخشنامه جهانگیری را تشدید کننده فساد دانست و خواستار آزادسازی قیمت ها شد.

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت نهم هم در اعتراض به بخشنامه جهانگیری با مقایسه دولت های احمدی نژاد و روحانی اعلام کرد که اشتباهات اقتصادی این دولت در مقایسه با دولت قبل آگاهانه انجام می شود، بنابراین تبعات این گونه بخشنامه ها برای دولت یازدهم خطرناک تر و غیر قابل بخشش تر است.

اما سعید لیلاز قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی و اقتصاددان اصلاح طلب هم در برابر بخشنامه جهانگیری ساکت ننشست و به گفته یکی از رسانه ها در دیدار با معاون اول رئیس جمهور از این بخشنامه ای که وی در خصوص جلوگیری از افزایش قیمت ها بدون هماهنگی با دولت صادر کرده است، انتقاد کرد.

دفاع یک نهادگرا از بخشنامه جهانگیری

میدان اظهار نظر در خصوص بخشنامه جهانگیری تنها منحصر به اقتصاددانان مبتنی بر آموزه های بازار آزاد نمی شود و حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا و منتقد دولت هم به زاویه دیگری از این اتفاقات پرداخت. راغفر در گفتگو با «نسیم» با انتقاد از غنی نژاد، طبیبیان و نیلی پیروی آن ها از اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد را غلط دانست و اعلام کرد در هیچ جای دنیا حتی در ایالات متحده و اروپا هم دولت اقتصاد را کامل رها نمی کند. وی این گونه اظهار نظرها را از سوی اقتصاددانان لیبرال به دلیل همسویی منافع آن ها با وارد کنندگان و تجار دانست و اعلام کرد آن ها با حمله به جهانیگیری به دنبال دفاع از منافع خود هستند.

لیبرال ها علیه یکدیگر

اسحاق جهانگیری را به دلیل اینکه تحصیلاتی در زمینه اقتصاد ندارد، نمی توان دارای تفکر اقتصادی دانست، اما عملکرد وی در دوران سازندگی و اصلاحات و همین برهه دو ساله حضور در معاونت رئیس جمهور نشان می دهد که جهانگیری از بین نهادگراهای درون و پیروان اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد، بازار آزادی ها را ترجیح می دهد.

حمله متحد اقتصاددانان حامی آموزه های بازار آزاد به جهانگیری نشان از اختلافات جدی در میان اقتصاددانان به اصلاح لیبرال درون دولت مدارد، اختلافی که ممکن است تبعات سنگینی در ماههای آینده داشتهب اشد و یا حتی منجر به جدایی بخشی از لیبرال ها از اطراف دولت یازدهم شود.

وقتی ترکیب ناهمگون مشاوران اقتصادی دولت آشفته تر می شود

دولت یازدهم از ابتدای شکل گیری پر از پارادوکس های مختلف در زمینه اقتصادی بود. دولتی که اقتصاددانان به نام نهادگرا مانند محمد باقر نوبخت و علی طیب نیا را در کنار طرفداران جدی آموزه های بازار آزاد مانند نیلی، طبیبیان، غنی نژاد، نعمت زاده و ترکان را در خود جای داده است، مطمئنا نمی تواند نظریه واحدی در خصوص مسائل اقتصاد ارائه دهد. ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت در برهه های مختلف فعالیت دولتمردان روحانی به وضوح دیده شده است و حالا بخشنامه معاون اول رئیس جمهور این اجتماع پاردوکس ها را در دولت یازدهم وارد فاز جدید تری کرد. این بار دولت یازدهم صحنه درگیری پیروان اقتصاد مبتنی بر آموزه های بازار آزاد یا همان لیبرال ها شده که شکاف در تیم اقتصادی دولت را عمیق تر می کند.

در ترسیم شرایط فعلی اطرافیان اقتصادی روحانی حالا باید به جای دو دسته به سه دسته مختلف اشاره کرد. لیبرال های موافق دخالت دولت در بازار، لیبرال های مخالف دخالت دولت دربازار و نهادگراها، که حضور این سه دسته در کنار هم مطمئنا پارادوکس بزرگی را در تفکرات اقتصادی دولت ایجاد می کند که ممکن است این دولت را به سرنوشت دولت اصلاحات اما این بار از بعد اقتصادی دچار کند.

در دولت اول اصلاحات کارگزارانی ها و مشارکتی ها در کنار یکدیگر قرار داشتند که اختلافات سیاسی فراوان میان آن ها باعث شد که رئیس دولت اصلاحات بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور در دوره دوم با یک تسویه حساب سیاسی اکثر کارگزارانی ها را از دولت کنار بگذارد تا عرصه برای ورود مشارکتی ها به دولت هشتم باز شود. حالا در دولت یازدهم این اختلافات در بعد اقتصادی رسوخ کرده است و ممکن است در نهایت اختلافات منجر به جدایی یکی از گروه ها از دولت شود، باید منتظر ماند و دید آینده اطرافیان اقتصادی روحانی به کجا خواهد انجامید و دو سال باقی مانده دولت روحانی ترکیب اطرافیان اقتصادی دچار چه تغییر و تحولاتی خواهد شد.