احتمال تداوم ارز دولتی تا پایان جنگ اقتصادی

در ماههای اخیر بعد از اظهاراتی جسته و گریخته از سوی معاون رئیس جمهور گمانه‌زنیها برای تغییر سیاست دولت درخصوص تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی شدت گرفت.

در حالی که تعدادی از نمایندگان در کنار مرکز پژوهشهای مجلس مخالف ادامه سیاست تخصیص ارز دولتی بودند، دولت در لایحه بودجه خود در زمستان 97، به ادامه سیاست ارز 4200 برای واردات 25 قلم کالای اساسی تاکید کرد.

اما چرخش سیاستی در ابتدای سال جاری که به صورت جسته و گریخته در برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، موج جدیدی از تحرکات طرفداران آزاد سازی قیمتها را در پی داشت.

در یکی دو هفته اخیر فشار طیفهایی از اقتصادانان، بازرگانان و...به دولت برای حذف ارز 4200 بالا گرفت و حتی برخی رسانه‌ها گزارشهایی با مضمون رانت و فساد و هدر رفت کلان منابع ارزی کشور با ادامه این سیاست منتشر کردند.

اظهار نظر معاون پیشین وزیر اقتصاد و فضای رسانه‌ای که خنثی شد

در این بین مصاحبه دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تصمیم گیری راجع به حذف ارز دولتی در 5 شنبه هفته گذشته به این فضا دامن زد. هر چند مشخص نیست امیر باقری که علاوه بر فعالیت در سازمان برنامه و بودجه در رده معاون وزیر اقتصاد در زمان آقای کرباسیان نیز تجربه زیادی کسب کرده چگونه اظهارات اخیر را مطرح کرد؟