دست از خالیکردن ذخایر کشور بردارید
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در نامهای به سران قوا با اشاره به گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام و اثبات بدعهدی غرب، از نبود عزم جدی مدیران و تصمیمگیران برای اصلاح ساختارهای کشور براساس شرایط تحمیلشده انتقاد کرد.
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در نامهای به سران قوا با اشاره به گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام و اثبات بدعهدی غرب، از نبود عزم جدی مدیران و تصمیمگیران برای اصلاح ساختارهای کشور براساس شرایط تحمیلشده انتقاد کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «تقویت جایگاه جمهوری اسلامی دربرابر استکبار جهانی، بهویژه در شرایط فعلی، نیازمند فرماندهی اقتصادی «مقتدر»، «واحد» و «باثبات» و عزم جدی «حاکمیت» برای بهبود فرایندهای تصمیمگیری بوده و برای تحقق آن، به ابتکار مقام معظم رهبری نهاد ویژهای با عنوان «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تشکیل شد؛ اما در یک سال اخیر، جلسات شورا و اختیارات بیسابقهای که برای اتخاذ تصمیمهای عاجل بهمنظور اصلاح اساسی به آن داده شد، فاقد خروجی قابلتوجهی بوده است».
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی درادامه این بیانیه تأکید کرده است: «مصوبات اخیر شورا نشان میدهد این شورا در عمل به محملی برای تخریب ساختارهای اقتصادی و مالی کشور ازطریق دورزدن ساختارهای قانونی و بیاعتبارساختن اصول قانون اساسی، بیتوجهی به مصالح کشور با خالیکردن ذخایر کشور و وقتکشی و بهعقبانداختن اصلاحات اساسی تبدیل شده است. بهعنوان مثال، مصوبه شورای سران درمورد چگونگی پوشش کسری منابع بودجه سال 1398، منحصر به برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی (که عملا توان مقاومت کشور در سال آینده را کاهش خواهد داد) و استقراض (که عملا مساوی چاپ پول و دامنزدن به تورم است) شد. نمونه دیگر، دریافت مجوزهایی مبنیبر جابهجایی در ارقام بودجه است که عملا بهمعنی تعطیل حقوق نمایندگان مجلس در تصویب بودجه است».
اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی چهار راهکار واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت45هزارمیلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه تصویب کرده است.
ناگفته نماند این تصمیمات منابع جدیدی برای تأمین درآمد دولت تعریف نکرده است و تنها ازطریق استقراض میخواهد کسری بودجه را جبران کند. همچنین، این تصمیمات در حالی است که راهکارهای متعدد دیگری برای بهبود اوضاع اقتصادی وجود داشته که جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی تأکید میکند قبلا به اطلاع مقامهای کشور هم رسیده است؛ اما متأسفانه تاکنون توجه جدی به آنها نشده است.
این جمعیت اعتقاد دارد تصمیمات اخیر شورا به کاهش قدرت مقاومت اقتصادی کشور منجر خواهد شد؛ بنابراین، پیشنهاد کرده است مصوبه مربوط به اصلاح بودجه سال 1398 تغییر کند و هرگونه برداشت از ذخایر کشور یا استقراض منوط به انجام اصلاحات اساسی و واقعی در سمت منابع یا مصارف بودجه عمومی شود.
ازجمله راهکارهای پیشنهادی به دولت برای جبران کسری بودجه و تأمین درآمدها که در بیانیه کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی بر آن تأکید شده، بدینشرح است:
رصد و کنترل نقدینگی و تراکنشهای عمده بانکی (درونبانکی و بینبانکی) از طرق مختلف با هدف کنترل حملات سفتهبازانه به بازارهای دارایی.
تدوین و اجرای بسته کامل مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن و سایر داراییها)، جلوگیری از فرار مالیاتی (با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی و ردیابی مالی) و اصلاح پایههای مالیاتی (بین 30 تا 35هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، 45هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی، حجم نامعین پایههای مغفول مالیات بر ثروت و درآمد (کاهش فشار مالیاتی بخش تولید)).
تضمین سبد کالاهای اساسی برای حداقل چهار دهک اول ازطریق رفاه کارت الکترونیک (عرضه مستقیم کالای معین).
هدفگذاری چند پروژه موجود یا پروژههای بزرگ جدید (طرحهای ترانزیتی، مسکن، انرژی و...) و تأمین مالی ازطریق گواهی سپرده یا صندوق پروژه (درصورت نیاز با تضمین دولت) یا انتشار اوراق دولتی با هدف اشتغالزایی.
تقویت فرصتهای صادراتی کشور ازطریق آسانسازی مقررات گمرکی و حذف مجوزهای بیوجه، بهویژه در بخشهای گردشگری، توریسمدرمانی و برنامهریزی برای گسترش تولید کالا و خدمات موردنیاز 15 کشور همسایه.
پرهیز از سرکوبهای قیمتی برای تقویت انگیزه تولیدکنندگان.
ردیابی کامل هزینهها در بودجه عمومی و شرکتهای دولتی و تمرکز بر مراکز عمده هزینهای بهمنظور اصلاح رویهها (پرونده الکترونیک، اصلاح صندوقهای بازنشستگی و...).
تجمیع بانکهای اطلاعاتی مالیاتی، بانکها، گمرک، ثبت، سامانه جامع تجارت و... بهمنظور کنترل فساد، پولشویی و فرار مالیاتی.
اجراییشدن تفکیک حسابهای شخصی از حسابهای تجاری و توسعه اشراف سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی بر حسابهای تجاری.
روزنامه صبح نو
