اما‌ و اگرهای اصلاح قانون تجارت

لایحه تجارت که یکی از لوایح پرماجرای سه دوره مجلس شورای اسلامی است، این روزها مورد بحث و بررسی موافقان و مخالفان قرار گرفته است. لایحه تجارت که با هدف اصلاح قانون تجارت به مجلس ارائه شده، یکی از لوایحی است که بحث‌ها بر سر آن زیاد است و اظهاراتی از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح شده. این لایحه پس از اینکه یک‌بار در مجلس هشتم و یک‌بار در مجلس نهم از سوی دولت به قوه ‌مقننه ارائه شده بود، در مجلس دهم نیز تقدیم شده است تا سه دوره قوه‌ مقننه را تجربه کند.

براساس آنچه مخالفان این لایحه اعلام می‌کنند، این لایحه در دولت نهم تهیه شده‌ و اصلاحیه آن بعد از 80‌ سال که از عمر آن می‌گذرد، به مجلس ارائه شده است. لایحه تجارت در این چند دوره اخیر مجلس، نهایی نشده ‌بود و دولت یازدهم و دوازدهم نیز این لایحه را مجدد به مجلس بعدی موکول کرد.

به گفته مخالفان، از سال‌های گذشته تاکنون این لایحه به‌دلیل تعداد بالای مواد آن، بر زمین مانده‌ است.

در همین زمینه، آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، با انتقاد از نحوه نگارش مواد این لایحه، گفت: متن لایحه را وقتی شما قرائت می­‌کنید، بیشتر از اینکه احساس کنید متن قانونی است، برداشت می‌­کنید متن یک دستور­العمل است یا نهایتا یک آیین‌نامه است. این لایحه اگر قابل تفصیل و تعویض‌های متفاوت باشد، طبیعی است بعدا برای اصلاح آن باید فرایندی طولانی طی شود؛ اما اگر دستور­العمل یا آیین‌­نامه می‌بود، طبیعتا آسان‌­تر می‌توانست اصلاح یا تکمیل شود.

درمقابل آقای غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نیز درباره انتقادات واردشده به لایحه تجارت معتقد است: دو موضوع در این زمینه مطرح است: مبانی حقوقی و شرعی. در‌صورتی‌که هریک از این موارد ایراد داشته باشد، شورای نگهبان این لایحه را رد می‌کند و به مجلس بازمی‌گرداند.

وی تصویب موادی از لایحه در مجلس را در کل مثبت ارزیابی کرد و افزود: به‌نظر من لایحه تجارت به نظام مالکیت تعرضی نمی‌کند.

رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس درباره مزایای لایحه تجارت، اظهار کرد: موضوعات بسیاری که در‌حال‌حاضر در تجارت با یکدیگر تعارض دارد و نامتناسب است با تصویب نهایی این لایحه برطرف شده و تسهیل روند فرایندهای تجاری با این لایحه محقق می‌شود.

در همین زمینه، آقای یحیی کمالی‌پور، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره این لایحه می‌گوید: لایحه اصلاح قانون تجارت در قالب 1500 ماده و در پنج کتاب در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم نیز درخصوص آن انجام شده است.

وی با بیان اینکه کتاب اول این لایحه 330 ماده دارد که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی و به مجلس ارائه شده است، افزود: در صحن علنی، بیش از 200 ماده آن تصویب شده و مواد باقی‌مانده نیز در روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شود.

کمالی‌پور با اشاره به انتقادات وارده به لایحه تجارت از سوی برخی نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: لایحه وقتی از سوی دولت ارائه می‌شود، قطعا این فرصت برای ذی‌نفعان فراهم است تا دیدگاه‌ها و پیشنهادها خود را برای اصلاح ارائه دهند.

وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی مجلس آمادگی دارد تا نظرات نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دولت و صاحب‌نظران را بررسی کند، گفت: لایحه تجارت، تنها لایحه‌ای است که در سه دوره مجلس از سوی دولت تقدیم شده است. یک‌بار این لایحه در مجلس هشتم در دستورکار قرار گرفت و در مجلس نهم تصویب شد؛ اما با ایراد شورای نگهبان به استناد اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی برگشت و اکنون در مجلس دهم نیز دوباره مطرح شده است.

نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خلأهای قانون تجارت اجتناب‌ناپذیر است، اظهار کرد: با‌این‌حال، اینکه برخی می‌گویند لایحه تجارت باب دورزدن قانون را زیاد می‌کند، موردپذیرش نیست. ضمن اینکه این یک لایحه است و امکان اصلاح وجود دارد.

کمالی‌پور با اشاره به اینکه در لایحه تجارت، قانون فعلی به‌روز شده است، گفت: ادله‌ای که منتقدان اعلام می‌کنند، پذیرفتنی نیست؛ ضمن اینکه اصلاح این قانون یکی از ضرورت‌های کشور است و باید هرچه‌سریع‌تر تعیین تکلیف شود.وی درباره زمان بررسی کتاب دوم تا پنجم این لایحه نیز گفت: برنامه‌ریزی ما این است که کتاب دوم لایحه را تا اوایل مهر تقدیم صحن کنیم و تا پیش از پایان مجلس دهم کل لایحه تجارت تعیین تکلیف شود.

روزنامه صبح نو