تلاقی تورم جهانی و حذف دلار ۴۲۰۰؛ تحمیل شوک جدید

به گزارش نسیم‌آنلاین، به نقل از خبرگزاری داشنجو؛ به دلیل انتقاد‌هایی که در تخصیص ارز ترجیحی با توجیه حمایت از اقشار آسیب پذیر در سال‌های گذشته از دولت آقای روحانی صورت گرفت، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود روی این موضوع تکیه کرد. براین اساس جایی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر نگرفت. با این حال به علت نرخ بالای تورم و بحران‌های جهانی مثل کرونا و جنگ اوکراین و روسیه که تورم جهانی را افزایش داده و همچنین عدم ارائه برنامه مناسب دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، حذف یکباره ارز ترجیحی زیر سوال رفته است. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و استاد اقتصاد که نسبت به حذف ارز ترجیحی منتقد است در این موضوع به دانشجو توضیحاتی داده که در ادامه تقدیم می‌شود.


کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با انتقاد از حذف یک باره ارز ترجیحی و خطراتی که این ریسک دولت و مجلس بر معیشت مردم وارد می‌کند، گفت: هر چند مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کرد، اما باید بپذیریم که دولت مسوول انجام چنین ریسکی است، چرا که دولت سیزدهم پیشنهاد دهنده اصلی و مجری حذف ارز ترجیحی است.

وی در این باره افزود: سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد معتقدند مضرات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مراتب بیشتر از محاسن آن است. با اینکه مجلس بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ روی این بحث تا حدودی مقاومت کرد تا مانع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجیه به مصلحت نبودن حذف باشد، اما به دلایل سیاسی و اقتصادی، مثل بحثی که تا پیش از شرط روسیه که به امضای توافق برجام نزدیک شدیم و افزایش قیمت نفت، حذف ارز ترجیحی تصویب شد.

کامران ندری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در شرایط کنونی جهان به مصلحت نمی‌داند، وی در اینباره خاطر نشان کرد: بنده با حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف هستم، چرا که با آغاز بحران اوکراین، قیمت جهانی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی افزایش یافته و تورم در سطح اقتصاد‌های مختلف و توسعه یافته رو به افزایش است. حذف یک باره ارز ترجیحی در اقتصادی که تورمی است به صلاح نیست. رساندن نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان شوک شدیدی به قیمت کالا‌های اساسی وارد می‌کند که به سایر کالا‌ها و خدمات تسری پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کالا‌های اساسی، کالا‌های مهم و استراتژیکی هستند حتی با بنزین هم تفاوت دارند، چرا که می‌توان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرد تا بنزین کمتری مصرف شود، اما نمی‌توان نان را از سفره مردم حذف کرد، یا دارو را از بیمار گرفت، لذا جا داشت حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی و مرحله بندی شده از دور خارج می‌گردید نه به یک باره و بدون آماده بودن همه شرایط مربوطه.

استاد اقتصاد با انتقاد به نوع عملکرد مسوولین در درمان‌های اقتصادی و اصلاحاتی که صورت می‌دهند، گفت: مشخص نیست چرا مسولین کشور به شوک درمانی عادت دارند. نکته مهم این است که حتی اگر مایل به اصلاح هستند چرا اصرار دارند با شوک شدید، اقتصاد را اصلاح کنند؟ در حالی که می‌توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت تدریجی اصلاح کنند.

وی در این باره افزود: امیدواریم دولت تا وقت هست و این موضوع را کلید نزده، اقرار کند که هم اکنون شرایط لازمی که مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برایش مکلف کرده را ندارد. مجلس به این شرط حذف ارز ترجیحی را پذیرفته که دولت با ارائه کالا برگ و تضمین‌های لازم مطمئن باشد اقشار آسیب پذیر جامعه از حذف ارز دولتی لطمه نمی‌بینند. اگر دولت اذعان کند در حال حاضر قادر به اجرای شرط مجلس نیست می‌توان به عدم ایجاد تورمی سنگین در سال آینده، امیدوار بود.

کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: ظاهرا بعد از بحث‌های خیلی زیاد، مجلس تسلیم پیشنهاد دولت شده، امیدواریم دولت شرایط را درک کند. دولت باید متوجه این موضوع باشد که متاسفانه این موضوع زمانی در مجلس تصویب شد که دنیا درگیر جنگ مهمی بین دو کشور صادر کننده نهاده‌های دامی و گندم شد. جنگ اوکراین و روسیه روی میزان تولید و صادرات این کشور‌ها به شدت تحت تاثیرمی گذارد و منجر به افزایش قیمت جهانی غذا می‌شود.

ندری در این باره تصریح کرد: بحران کاهش صادرات نهاده‌ها و گندم خود به خود شوک بزرگی به اقتصاد وتامین کالا‌های اساسی وارد می‌کند، مشخص نیست دولت و مجلس با اذعان به این موضوع، چرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا کردند در حالی که مطمئن بودند شوک تورم جهانی بر این شوک افزوده می‌شود.