نوبت به پایانه فروشگاهی رسید

پس از سپری شدن بیش از چهار سال از تصویب قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان درمجلس، سرانجام قرار است از اواسط تیرماه سال جاری این قانون به صورت رسمی وارد فاز عملیاتی شود. موضوعی که به اعتقاد علی عسگری رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی می‌‌توانست درسال 1395 اجرایی و اقتصاد از مزایای آن برخوردار شود، اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته در سال‌های گذشته و عدم فراهم کردن زیرساخت‌های اجرای این قانون در دولت قبل، دولت سیزدهم مجری این قانون شده است.

در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، از زمستان سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی درخصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌ توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.

طبق اطلاعات موجود تا پایان سال گذشته، درمجموع بیش از 5 میلیون و 700 هزار دستگاه کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی مؤدیان الصاق شده است. همچنین براساس اظهار مؤدیان تا پایان سال گذشته 3 میلیون دستگاه کارتخوان نیز غیرفعال شده است.
علاوه براین، ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون، شامل انعقاد توافقنامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام ‌شده است.

از سوی دیگر، ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام ‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل ‌شده است.

دراین باره علی عسگری،‌ رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه لایحه «پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) و سامانه مؤدیان» اواخر اسفند سال 1394 از سوی دولت وقت تقدیم مجلس شد، گفت: این لایحه به لحاظ ایجاد شفافیت و درآمدزایی بیشتر برای دولت اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: در زمان تدوین این لایحه تأکید بر این بود که درآمد مؤدیان بدون مشکلات معمولی که دراین خصوص وجود داشت، براساس عدالت تشخیص داده شود و منبع قابل اعتماد و اطمینانی برای جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و مالی فعالان اقتصادی باشد تا برای دریافت مالیات ارزش افزوده و عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: پس از سال‌ها بررسی این لایحه در مجلس حدود دو سال پیش سرانجام در قالب قانون به تصویب رسید.
در این قانون حدود 15 ماه برای فراهم کردن مقدمات و زیرساخت‌های لازم به سازمان امورمالیاتی وقت، مهلت داده شد که متأسفانه در این فرصت زیرساخت‌های لازم فراهم نشد.
عسگری با اشاره به تلاش سازمان مالیاتی در دولت سیزدهم برای اجرای قانون گفت: در دوره جدید سازمان امور مالیاتی دراین زمینه حرکت کرد به طوری که قرار است در اواسط تیرماه سال جاری از سامانه پایانه‌های فروش رونمایی و عملیاتی شود.

مزایای دو سویه

وی درخصوص مزیت‌ها وآثار این قانون و سامانه توضیح داد: پایانه‌های فروشگاهی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در تمام کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شده است، چرا که مزیت‌های بسیار زیادی به همراه دارد. به گفته وی، پایانه‌های فروشگاهی خدمات گسترده ای را به فعالان اقتصادی و دولت ارائه می‌‌دهد.  براین اساس فروشندگان از این پایانه‌ها به عنوان حسابدار، انباردار و صندوق‌دار استفاده می‌‌کنند و دولت نیز می‌‌تواند درجهت برنامه‌ریزی در بخش تجارت، مبادلات تجاری، فعالیت‌های اقتصادی و همچنین مدیریت عرضه و تقاضای کالا از ظرفیت‌های این قانون بهره برد.

سال 95 باید قانون اجرا می‌‌شد

رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه این قانون به دلیل تعلل‌های صورت گرفته خیلی دیر به مرحله اجرا رسیده است، اظهار کرد: درسال 1395 می‌‌توانستیم این قانون را عملیاتی کنیم و از مزیت‌های اقتصادی آن بهره‌مند شویم، اما متأسفانه به دلیل تأخیر صورت گرفته درسال جاری قرار است که اجرایی شود.

عسگری درپاسخ به این پرسش که عملیاتی شدن سامانه پایانه‌های فروش، چه تأثیری در شفافیت اطلاعات مالیاتی دارد، افزود: درسال جاری سازمان امورمالیاتی با اتکا به اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان، مالیات بر عملکرد مشاغل را تعیین کرد که با آغاز رسمی قانون پایانه‌های فروش از تیرماه امسال، درسال بعد سازمان امور مالیاتی می‌‌تواند از اطلاعات جمع‌آوری شده برای تشخیص مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده استفاده کند که به طور قطع دقت بسیار زیادی خواهد داشت.