اختلافات اقتصادی دولتمردان؛ کی بود کی بود، من نبودم

بر اساس آمارهای اقتصادی، در حال سپری کردن بدترین شرایط تورمی و معیشتی پس از انقلاب هستیم؛ تورم نقطه به نقطه ۴۶/۶ درصدی، تورم ۵۶/۶درصدی اقلام خوراکی، رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به ۳۳۰۰۰ تومان و ضریب جینی ۴۱ درصدی بخشی از شرح شرایط کنونی است. در این بین به نظر می‌رسد کسی هم قرار نیست مسؤولیت شرایط موجود را بپذیرد و ایضا پس از آن اقدامی برای اصلاح امور انجام دهد.

نکته سیاه‌تر این موضوع هم این است که مسؤولان هر یک از بخش‌های دولتی هم در شرایط کنونی تقصیرها را به گردن بخش‌های دیگر دولت می‌اندازند؛ اختلافاتی که حالا تبدیل به سر تیتر اصلی رسانه‌ها شده است. روزی وزارت نفت در رابطه با زمان عرضه سهام اولیه با وزارت امور اقتصادی و دارایی به اختلاف می‌خورد و روز دیگر مرکز آمار، بانک مرکزی را متهم به انتشار آمار اشتباه می‌کند.

آخرین اختلاف ایجاد شده در این رابطه اختلاف بین بانک مرکزی و گمرک است؛ جایی که باعث پیدایش پدیده شوم رسوب کالاها در گمرک شده است. نکته عجیبی که در این مسأله طی هفته‌های اخیر پررنگ‌تر از اصل موضوع شده، غیبت مقامات رده بالای دولتی در خاتمه دادن به جدال ۲ نهاد زیرمجموعه دولت در رسانه‌هاست. در حالی ماه‌ها از جدال میان مقامات بانک مرکزی و گمرک می‌گذرد که خبری از مقامات رده‌بالای دولتی برای پایان دادن به این مناقشه و حل مسأله نیست. طی ماه‌های اخیر این دو نهاد دولتی بارها اقدام به انتشار بیانیه علیه یکدیگر کرده‌اند، با این حال شاهد هیچ واکنشی از سوی حسن روحانی به عنوان رئیس دولت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت برای برگزاری جلسه‌ای با این دو نهاد به منظور حل مساله و پایان دادن به نزاع درون‌دولتی نبوده‌ایم. بروز اختلاف و تفاوت سلیقه امری بدیهی در نظام‌های سیاسی و اقتصادی است اما زمانی که این موضوع تشدید و تبدیل به جنگ رسانه‌ای می‌شود، نشان‌‌دهنده این است که هیچ مرجع رفع اختلاف و تصمیم‌گیری نهایی در راس دولت وجود ندارد. اینطور که پیداست یک تصمیم‌گیر نهایی در دولت وجود ندارد و هر روز مردم چوب این عدم تصمیم‌گیری و بی‌سری دولت را می‌خورند. شاید در یک جمله بتوان تمام این اتفاقات را در یک جمله خلاصه کرد؛ دولت سر ندارد.

چه کسی حق انتشار آمار اقتصادی را دارد؟

اختلاف رقــم شاخص قیمـت مصرف‌کننده در آبان ۹۷ بین مرکز آمار و بانک مرکزی، سرآغاز سرشاخ شدن این ۲ نهاد آماری با هم شد تا جایی که بانک مرکزی اعلام کرد تا اطلاع ثانوی دیگر آمار تورم را منتشر نمی‌کند. پس از آن کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار برای حل این اختلاف نشستی برگزار کرد و با صدور مصوبه‌ای، مرکز آمار را یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی اعلام کرد. محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به این مصوبه گفت: «اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بر‌عهده بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. همچنین تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار». در ادامه، چلویان سابقه ۸۰ ساله این بانک در ارائه آمارهای اقتصادی را به رخ مرکز آمار کشید و گفت: «با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود. متعاقبا تلاش شد که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود اما این تلاش‌ها بی‌پاسخ ماند و مرکز آمار، تمایلی در این باره نشان نداد». امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران نیز با یادآوری وظایف بانک مرکزی بیان کرد: «بانک مرکزی حفظ ارزش پول و قدرت خرید آن در برابر سایر ارز‌ها و هماهنگی بین بانکی را برعهده دارد. مسؤولیت در حوزه آمار، با مراکز آمار است».

با گذشت 2 سال از این اختلاف، همچنان این مشکل پابرجاست و بانک مرکزی حاضر به انتشار آمار تورم نشده است.

بازار سرمایه؛ قربانی اختلاف‌ وزارت نفت و وزارت اقتصاد

اواسط مردادماه امسال بحث عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله دارا دوم (ETF) تحت عنوان پالایش یکم مطرح شد اما اختلافات وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر صندلی‌های مدیریتی پالایشگاه‌ها سبب شد فروش این سهام به تعویق افتد. عرضه سهام موجود به‌ صورت ETF، مدیریت این صندوق را در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌داد اما عرضه آن به‌ صورت بلوکی، احتمالا با انجام خرید از سوی زیرمجموعه‌های وزارت نفت، مدیریت را در این وزارتخانه حفظ می‌کرد و به همین دلیل بود که وزارت نفت تمایلی به عرضه پالایش یکم نداشت. در همین راستا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به علت لغو عرضه این صندوق گفت: «دستگاه مربوط (وزارت نفت) در روزهای اخیر اعلام کرد برای عرضه دارادوم آمادگی نداریم». این در حالی است که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توقف عرضه دارادوم را تصمیم وزیر اقتصاد دانست و تأکید کرد در صورت تغییر این تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمام اختیارات خود را در این باره به وزیر اقتصاد تفویض کنند اما جالب‌تر آنجا بود که وزیر نفت این اختلافات را به گردن عده‌ای بیکار انداخت و گفت: اختلاف بین وزارت نفت با وزارت اقتصاد در این باره را عده‌ای بیکار بال و پر می‌دهند. علنی شدن اختلاف این ۲ وزارتخانه بر سر نحوه عرضه این سهام، پیام ناهماهنگی میان دولت و به تبع آن سیگنال ترس را به بازار سرمایه مخابره کرد که موجب ریزش سنگین بورس و بازگشت شاخص کل به زیر ۲ میلیون واحد شد.

تورم حاصل سیاست‌های بانک مرکزی بود یا سازمان برنامه؟

با افزایش نرخ تورم تیرماه ۹۹ نسبت به ماه گذشته، رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یادداشتی با عنوان «چند نکته درباره متغیرهای پولی»، در واکنش به افزایش نرخ تورم توپ مشکلات اقتصادی را به زمین دولت و سازمان برنامه و بودجه انداخت. عبدالناصر همتی در وهله اول تلویحا از پایین بودن درجه استقلال بانک مرکزی شکایت کرد و در ادامه این گزارش نوشت: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه‌مدت همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، لذا بانک مرکزی نظر کارشناسی خود را درباره آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود». با متهم شدن سازمان برنامه و بودجه در موضوع افزایش تورم، این سازمان بانک مرکزی را مقصر نرخ بالای تورم دانست و اعلام کرد: «اینکه گفته شود دولت از بانک مرکزی استقراض کرده حرف نادرستی است، این افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش ناگهانی قیمت ارز است و بیش از آنکه دلیل اقتصادی داشته باشد، توجیه سیاسی دارد. پس بهتر است افزایش قیمت‌ها را به دلایل دیگر از جمله کسری بودجه دولت یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ربط ندهیم. اگر قرار بود نگرانی از کسری بودجه علت تورم باشد، باید اثر این عامل تا انتهای بهار نمایان می‌شد. لذا به نظر می‌رسد علت موج تورمی اخیر و مخصوصا افزایش 5/6 درصدی تورم تیرماه نسبت به خردادماه جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم است».

دعوا بر سر منابع صندوق توسعه ملی

با شیوع کرونا در کشور، دولت به منظور تامین هزینه‌های مدیریت و مقابله با این بیماری، درخواست برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را در شورای عالی سران قوا مطرح کرد که با تایید رهبر انقلاب به دولت پرداخت شد. پس از گذشت حدود ۶ ماه از دستور رهبر حکیم انقلاب، سعید نمکی، وزیر بهداشت به عدم تخصیص کامل این مبلغ اعتراض کرد و نوشت: ما پس از حدود ۷ ماه از یک میلیارد دلار تخصیصی، کمتر از ۳۰ درصد را گرفته‌ایم. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به وزیر بهداشت اعلام کرد: «بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است». اختلافات همتی و نمکی همچنان ادامه دارد و این کادر درمان و مردم هستند که با شیوع گسترده کرونا، قربانی این اختلافات شده‌اند.

تجارت کشور دروازه‌بان ندارد!

ناهماهنگی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، شاهکار تناقض‌های عجیب دولت دوازدهم است. این ستاد، به منظور تعیین‌تکلیف کارکرد سامانه جامع تجارت و نحوه دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص جلسه‌ای را برگزار کرد که پس از آن نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه را به رئیس کل گمرک ابلاغ کرد. نهاوندیان در این نامه گمرک را موظف کرده بود تا تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاه‌های ذی‌ربط در فرآیند تجارت را صرفا از طریق سامانه تجارت انجام دهد. همچنین در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاه‌های مربوط دریافت کرده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم کند. ۵ روز پس این نامه، وزیر اقتصاد نامه‌ای به نهاوندیان نوشت و گفته‌های وی را خلاف آنچه که در جلسه مطرح شد، دانست و دریافت اظهار کالا از طریق سامانه جامع تجارت را خلاف قوانین موجود برشمرد. نکته عجیب در این نامه به انتقاد دژپسند از عدم رعایت سلسله مراتب اداری توسط نهاوندیان برمی‌گردد. وزیر اقتصاد در انتهای این نامه خطاب به نهاوندیان نوشت: «ضمنا ضروری است برای رعایت سلسله‌مراتب اداری، جمع‌بندی و تصمیمات آن ستاد، به عنوان وزیر ارسال گردد و به منظور وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری از مکاتبه مستقیم با واحدهای وابسته و تابعه پرهیز شود». متاسفانه در شرایطی که مردم تحت فشارهای اقتصادی متعدد قرار دارند، دعواهای اینچنینی دولتمردان بار مضاعفی بر دوش آنها می‌گذارد.

اختلافات بر سر چاله طرح تحول سلامت

طرح تحول نظام سلامت، در ابتدای دولت یازدهم با هدف ایجاد تغییرات گسترده در عرصه سلامت و درمان کشور توسط وزارت بهداشت کلید ‌زده شد. این طرح که از همان ابتدا با تحسین‌ها و انتقادات مختلفی روبه‌رو شده بود، با گذشت زمان و تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت، محل نزاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت در سال ۹۵ شد.

اختلافی که بیشتر شبیه دعوایی تمام‌عیار بود تا تفاوت دیدگاه ۲ وزیر در یک موضوع خاص. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر وقت بهداشت، با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات نظام پزشکی توسط بیمه‌ها، خطاب به وزارت رفاه گفت: «ظلم بزرگ دیگری که کرده‌ایم این است که ۱۲ سال پیش، سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم، بنابراین سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. این وزارت چه چیز برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه‌گذاری مهم است و بعد هم می‌گوید حقوق باید به دست کارگران و بازنشستگان برسد، زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند و این بدبختی ما شده است». علی ربیعی، وزیر وقت رفاه هم در رد این انتقادات گفت: «این حرف درست نیست. روزی که من به وزارتخانه کار آمدم، بودجه تأمین‌اجتماعی 8 هزار میلیارد تومان بود و امروز به ۱۸هزار میلیارد رسیده است. بنده می‌توانم تمام حسابرسی‌های تأمین‌اجتماعی را شفاف نشان دهم، تمام هزینه‌های درمان در بخش درمان هزینه می‌شود و حتی بیشتر از آن. برخی می‌گویند پول درمان را سرمایه‌گذاری کردیم؛ که باید بگویم بنده وام گرفتم و شرکت‌ها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم».

امپراتوری نوبخت در تخصیص اعتبارات

عدم تامین اعتبارات بسیار زیاد مورد نیاز طرح تحول سلامت و رد درخواست وزیر وقت بهداشت مبنی بر افزایش بودجه این طرح توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، آتش اختلافات میان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه را آنقدر شعله‌ور کرد که وزیر بهداشت از ادامه همکاری با دولت استعفا کرد و دلیل آن را هم عدم تخصیص بودجه مناسب از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. قاضی‌زاده‌هاشمی، محمدباقر نوبخت را هدف انتقادات خود قرار داد و اعتقاد داشت این سازمان از وزارتخانه او حمایت نمی‌کند و حتی پاداش بازنشستگان این وزارتخانه را نمی‌دهد.

او در اظهارات خود در جمع معاونان وزارت بهداشت و درمان گفته بود: «مشکلی که وجود دارد و تصمیم مرا برای عدم ‌همکاری جدی کرد، پرداخت‌ نشدن پاداش بازنشستگان است؛ شما (سازمان برنامه و بودجـه) مطالبات وزارت علوم را پرداخت کردید، پس چرا برای ما را ندادید؟» نوبخت نیز به این سخنان واکنش نشان داد و گفت:‌ «این‌طور نباشد که برخی مشکلات را به گردن دیگران بیندازند؛ تا وقتی آقای دکتر ربیعی زحمتکش بود مشکلات را به گردن ایشان می‌انداختند، حالا می‌خواهید ما هم مستعفی بشویم؟ بنده هم می‌توانم در جمع بازنشستگان شرکت کنم و دستمال از جیب به گوشه چشمانم بگذارم و بگویم پول به شما داده نشده و اگر هم الان داده شود اثری ندارد، ولی این مشکل بازنشستگان را حل نمی‌کند. چطور شد مشکل بازنشستگان 2 دستگاه دیگر حل شد و مشکل بازنشستگان وزارت بهداشت حل نشد؟ اینطور نیست».

مرغ را چه کسی گران کرد؟

با هدف مدیریت همزمان تجارت کالاهای اساسی کشاورزی و حمایت از کشاورزان، قانون تمرکز سال ۹۱ تصویب و مدیریت بازار به متولی و حامی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. این قانون که گامی بزرگ در راستای پیشرفت بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شد با دستور رئیس‌جمهور در سال ۹۸ لغو شد و وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته و به وزارت صمت انتقال داده شد. این اقدام به سبب تداخلی که در مدیریت بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرد، موجب آشفتگی و ایجاد مشکل در تأمین نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان و به تبع آن افزایش قیمت محصولات پروتئینی شد. از بین رفتن تمرکز مدیریتی، تمرکز پاسخگویی وزارتخانه‌ها را هم از بین برد و موجب شد هر یک از این ۲ وزارتخانه، تقصیر التهابات و گرانی‌های محصولات کشاورزی و نهاده‌ها را به گردن دیگر وزارتخانه بیندازد.

با آشکار شدن اشتباه بودن لغو قانون تمرکز، این ۲ وزارتخانه اوایل آبان‌ماه ۹۹ برای مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی در داخل کشور با هم تفاهم کردند اما یک روز پس از تایید این تفاهمنامه، رئیس‌جمهور با این تفاهمنامه مخالفت کرد و گفت: «این توافق برخلاف مصوبات است. ۲ وزیر نمی‌توانند نسبت به مصوبات شورای هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری کنند». گویا حتی هنگامی که بدنه دولت حاضر می‌شود به قصد حل مشکلات کشور از اختلافات بگذرد، با مخالفت رئیس دولت مواجه می‌شود.

***

دوئل ارونقی و همتی

جدال میان گمرک و بانک مرکزی اواسط سال جاری در موضوع ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک آغاز شد. بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر با استدلال «صیانت از ذخایر ارزی» و با طرح موضوع «لزوم شفاف شدن منشأ ارز کالاهای وارداتی»، از تامین شدن ارز کالاهای دپو شده در گمرک از محل ارز متقاضی ممانعت می‌کرد. پافشاری بانک مرکزی بر این رویکرد باعث اوج گرفتن مساله رسوب کالا در گمرک شد تا جایی که طبق آمارهای اعلامی مسؤولان، وزن کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور در مجموع به حدود 5/8 میلیون تن رسید. کار به جایی رسید که خبرها از فاسد شدن برخی از این اقلام و همچنین رسوب کالاهای اساسی کشور همچون نهاده‌های دامی با وجود تعهد دولت به تامین ارز 4200 تومانی برای آن حکایت داشت. همزمان با لبریز شدن گمرکات کشور از کالاهای وارداتی، قیمت بسیاری از کالاها در بازار داخلی در حال اوج‌گیری بود. از جمله این کالاها می‌توان به گوشت مرغ و تخم‌مرغ اشاره کرد. در حالی که حجم زیادی از نهاده‌های دامی در گمرکات کشور رسوب شده، قیمت این اقلام به دلیل تامین نشدن نهاده‌ها بشدت افزایش یافت. پس از بالا گرفتن انتقادها از مقاومت بانک مرکزی در برابر ترخیص کالاها از گمرک، روابط عمومی این بانک با انتشار اطلاعیه‌ای، گمرک را مقصر رسوب کالا معرفی کرد. مسؤولان گمرک اما با اشاره به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی و حذف کد رهگیری از فرآیند ترخیص کالا، بانک مرکزی را «مقصر رسوب کالا» معرفی کردند.

«وطن امروز»