دلیل مخالفت‌های مدیرعامل بانک ملی برای پرداخت نکردن وام ۱۰ میلیونی ازدواج چیست؟

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- مصوبه وام ازدواج مجلس در بودجه 95 در خصوص افزایش وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز و جاری، مدتی است که در رسانه ها مورد بحث قرار گرفته و امکان سنجی و نحوه اجرایی شدن آن توسط کارشناسان بررسی می شود. به گزارش نسیم آنلاین، در این میان جوانان این خبر را بسیار خوب تلقی کرده و امیدهای زیادی به این افزایش وام برای رفع موانع ازدواجشان دارند؛ این وام بیش از پنج سال است که با وجود تورم های بالا تغییری نکرده است. در مقابل بانک ها با وجود منابع قرض الحسنه متعدد که طبق آمار بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، همواره بر طبل نداری می کوبند و بیان می کنند که منابع لازم برای این سیاست را ندارند. نمایندگان مجلس و پیشنهاددهندگان این قانون نیز مبتنی بر کارهای کارشناسی، این مصوبه را لازم ‌الاجرا دانسته و منابع آن را برای بانک ها موجود می دانند. در ادامه این بحث ها، دیشب 6 اردیبهشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری به این موضوع پرداخته شد. مهمانان این برنامه همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک ها، علیمردانی نماینده مجلس و مصباحی مقدم به عنوان مهمان تلفنی بودند. همتی در ابتدای صحبتش نمایندگان مجلس را متهم به کار غیرکارشناسی در مورد این مصوبه کرد. این در حالی بود که طبق گفته شجاعی مجری برنامه، گزارش 14455 مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی است که بر مبنای آن این قانون در مجلس به تصویب رسیده است. لذا این نشان می دهد که ماده مصوب دارای پشتوانه کارشناسی بوده و این اتهام همتی وارد نیست. همتی مدیرعامل بانک ملی در ادامه گفت: سپرده های قرض الحسنه بانک ها برای سال 95 تنها 4 هزار میلیارد تومان است که 3 هزار میلیارد تومان آن برای وام ازدواج کنار گذاشته شده است اما طبق این مصوبه بانک ها باید حداقل 10 هزار میلیارد تومان منابع داشته باشند که مشخص است چنین منابعی در نظام بانکی وجود ندارد. در پاسخ به این صحبت همتی، مصباحی مقدم گفت: بانک ها بیش از 66 هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری دارند که برایشان هزینه ای نداشته و رایگان تمام می شود. لذا بانک ها با تنها 10 درصد از این سپرده ها و منابع پس انداز، می توانند مصوبه وام ازدواج 10 میلیون تومانی را اجرا کنند. همتی رئیس شورای هماهنگی بانکها در پاسخ به صحبتهای مصباحی مقدم بیان کرد: بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند. در پاسخ به این استدلال باید گفت که اولا همه سپرده های بانکی عندالمطالبه هستند و مهم مانده سپرده هاست که برای سپرده های جاری بیش از 66 هزار میلیارد تومان است. همچنین که همه سپرده ها سپرده قانونی دارند و مقدار سپرده های جاری بعد از کسر سپرده قانونی طبق آمار بانک مرکزی برابر 66 هزار میلیارد تومان است. در مورد اینکه بانک ها هزینه دارند هم باید گفت که بانک ها از تمام تسهیلاتی که می دهند حق الوکاله دریافت می کنند و لذا هزینه هایشان از این مسیر تامین می شود. لذا دلیل نمی شود تا بانک ها از محل منابع جاری که بدون هزینه در اختیارشان قرار گرفته است کسب سود کنند و مردم و سپرده گذاران در آن سهمی نداشته باشند. این نکته نیز لازم به ذکر است که در دنیا بانک ها خدمات متعددی به صاحبان حساب های جاری ارائه می دهند اما در کشور ما صاحبان این حساب ها تنها از بانک دسته چک دریافت می کنند و در نتیجه بانک ها باید حداقل بخشی از این منابع را به صورت قرض الحسنه وام دهند. کمااینکه طبق قانون مصوب مجلس برای افزایش وام ازدواج و با توجه به آمار ازدواج، اجرای قانون باعث می شود تنها بخش اندکی از این منابع (حداکثر ۲۰ درصد) صرف اعطای وام قرض الحسنه ازدواج شود و کماکان بخش عمده سپرده های قرض الحسنه جاری (بیش از ۸۰ درصد) در اختیار بانک ها خواهد ماند. با این وجود جالب است که بانک ها از همین مقدار نیز نمی گذرند و با دلایل غیرکارشناسی، قصد در غیراجرایی نشان دادن قانون مجلس در حمایت از ازدواج جوانان دارند. در ادامه برنامه بحث در مورد وام بانک ها به مدیران و کارکنانشان مطرح شد. در این زمینه علیمردانی گفت: بانک ها مبالغ بالایی را با بازپرداخت های طولانی از این منابع قرض الحسنه مردم به مدیران و کارکنانشان وام داده اند. لازم به ذکر است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بانک ها از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حجم آن طبق آمار دی ماه بانک مرکزی ۳۶ هزار میلیارد تومان است و می بایست آن را به صورت قرض الحسنه وام می دادند، ۳۴ هزار میلیارد تومان آن را پس از کسر سپرده های قانونی و احتیاطی به صورت قرض الحسنه وام داده اند اما طبق آمار ارائه شده توسط میرمحمدصادقی در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۴ در برنامه پایش، ۲۵ تا ۳۰ درصد از این منابع که معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن است را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود در شرایطی ناعادلانه وام داده اند و در مقابل وقتی بحث وام ازدواج مطرح می شود، بانک ها می گویند که منابع نداریم! بنابراین سوال اینجاست که آیا بانک ها نباید این تخلف را جبران کنند؟ در پاسخ به این سوال در کمال تعجب همتی ضمن تایید وام بانک ها به کارکنان و مدیرانشان بیان کردند که این مبلغ، مبلغ زیادی نیست و از قبل هم بوده است. این گفته ایشان در حالی بیان شد که اگر بانک ها همین تخلف بزرگ را نکرده بودند، امکان اعطای وام ازدواج 10 میلیون تومانی را داشتند. بانک مرکزی باید این مسئله مهم را پیگیری نماید تا بانک ها معادل وام قرض الحسنه ای که بر خلاف قانون به کارکنان و مدیران خود اعطا کرده اند، منابعی را به صورت قرض الحسنه به مردم و مصارف اصلی قرض الحسنه وام دهند. در جریان این برنامه، همتی مدام صحبت مصباحی مقدم که مهمان تلفنی برنامه بود را قطع می‌کرد تا جایی که مصباحی مقدم گفت که اگر این روند ادامه پیدا کند، از برنامه خداحافظی خواهند کرد. در پایان مصباحی مقدم گفت: این مصوبه کاملا بر مبنای کار کارشناسی دقیق بوده و هر زمان که لازم باشد، حاضرند دلایل خود در دفاع از آن را در محافل کارشناسی ارائه کنند. سیستم بانکی کشور گویا از سپرده های مردمی قرض الحسنه نفع بسیاری به جیب می زند و به این خاطر است که در پذیرش کم کاریهایش کوتاه نمی آید. همتی نیز در بخش پایانی عرایض خود گفت: بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات ازدواج به پنج میلیون تومان بوده است. این پیشنهاد همتی در حالیست که میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در سال گذشته پس از بیان بحث افزایش وام ازدواج بیان کرده بود که بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش وام ازدواج ندارد و لذا به نظر می رسد طرح دفعتی پیشنهادی که تاکنون مطرح نبود، برای فرار از مسئولیتی است که مجلس بانک ها را مکلف به انجام آن کرده است.