"سرمایه بانک‌ها برای پوشش زیان ناشی از نرخ پایین وصول دارایی‌ها ناکافی است"

کدخبر: 920699

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اندک بودن ذخیره‌گیری بانک‌ها برای مطالبات غیرجاری عنوان داشت: سرمایه بانک‌ها برای پوشش زیان ناشی از نرخ پایین وصول این دارایی‌ها نسبت به دیگر کشورها ناکافی است

به گزارش «نسیم» فرهاد نیلی، با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: این کاهش عمدتا" از انضباط پولی، انضباط در بودجه، ثبات نرخ ارز و رکود اقتصاد ناشی می شود و ما هنوز به مرز‌های سیاست‌گذاری موثر منجر به کاهش نرخ تورم نرسیده‌ایم .

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با برشمردن اهداف نظام‌های مالی در کشورهای دنیا اظهار داشت: ثبات مالی، توسعه مالی و ثبات پولی جزو اهداف نظام‌های مالی در هر کشور است و بخش اعظم ثبات پولی، بخشی از ثبات مالی و بخش کوچکی از توسعه مالی بر عهده بانک مرکزی است .

نیلی، حفظ سلامت مالی بانک‌ها را شرط لازم ولی ناکافی ثبات مالی دانست و افزود: براساس مطالعه انجام‌شده توسط صندوق بین المللی پول، ایران، یکی از بالاترین نسبت‌های مطالبات غیرجاری با کمترین سطح ذخیره‌گیری را در گروه همسان خود در سال 2010 دارا بود .

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن مقایسه کشور‌های ترکیه، عربستان و ایران تصریح کرد: کاهش اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی پس از سال 2009 می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد .

نیلی دسترسی بخش خصوصی به اعتبار و هدف‌گیری نامناسب تسهیلات بانکی را دو چالش عمده در مسیر توسعه مالی برشمرد و عنوان داشت: طبق گزارش بانک جهانی، اعتبار اعطایی به بخش خصوصی از سال 2009 به میزان چشمگیری کاهش یافته است و این موضوع می‌تواند در کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر باشد .

وی همچنین ضمن مقایسه آمار نرخ بیکاری در گروه‌های سنی طی سال‌های 1996 تا 2011 اظهار داشت: تسهیلات بانکی از توانایی کاهش بیکاری در طول دو دهه اخیر برخوردار نبوده و نرخ بیکاری در مردان 20 تا 24 سال از 15 درصد در سال 1996 به بیش از 25 درصد در سال 2011 و زنان در همین گروه سنی از 20 درصد در سال 1996 به حدود 50 درصد در سال 2011 افزایش پیدا کرده است .

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به طرح تحقیقاتی تدوین سند چشم انداز نظام مالی کشور که اجرای آن به پژوهشکده محول شده است، گفت: هدف از این طرح، تحقیقات را می‌توان در سه محور محک‌زنی نظام خدمات مالی کشور در مقایسه با تجربه سایر کشورها، اجماع سازی در بین ذینفعان در مورد نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های نظام مالی کشور و طراحی برنامه‌های اجرایی تحقق سند طراحی‌شده تبیین کرد .

ارسال نظر: