مشروح مناظره "اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان"
رئیس اتحادیه پوشاک: بانکها باید کارمزد را بپردازند/ متخصص سامانه‌های هوشمند: ۲۵ میلیارد تومان هزینه تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه‌های کارتخوان شد/ مشاور رئیس اتاق اصناف: بانک مرکزی نباید دستوری عمل کند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، پنجاهمین برنامه مناظره با حضور صاحبنظران و کارشناسان، عصر امروز از شبکه یک سیما پخش شد.
برنامه مناظره این هفته شبکه یک به موضوع" اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی" پرداخت.
سوال نظرسنجی این هفته برنامه مناظره به شرح ذیل است؛
- اگر قرار باشد برای پرداخت با کارتخوانها کارمزدی گرفته شود، به نظر شما کدام گروه باید این هزینه را بپردازد؟
1- بانکها
2- خریداران
3- فروشنده‌ها
به گزارش «نسیم»، بیش از 93 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی برنامه مناظره با این سوال که "کارمزد تراکنشهای دستگاه‌های خودپرداز را چه کسی باید پرداخت کند" به گزینه "بانکها" رأی دادند.
بانکها باید کارمزد کارتخوانها را بدهند چون بهره بیشتری می‌برند
ابوالقاسم آقاحسین شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران درباره "اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان" گفت: تراکنشهای مالی به هر حال هزینه دارند اما بانکها به دلیل اینکه منفعت بیشتری می‌برند باید خودشان هم این هزینه را بپردازند.
وی گفت: بانکها درباره خودپردازهای خود تبلیغ می‌کنند چون این کار سودآور است. اصناف حق ندارند چیزی به عنوان کارمزد روی محصولات خود اضافه کنند و همین الان هم اصناف در حال پرداخت مالیات‌های مختلف هستند.
شیرازی افزود: مبلغ خرید هیچ تأثیری روی میزان کارمزد تراکنش نخواهد داشت و این نشان‌دهنده غیرکارشناسی بودن این تصمیم دولت است. بانکها باید هزینه تراکنشهای مالی را بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون به اندازه کافی کسبه ضرر و زیان دارند گفت: پرداخت کارمزد از سوی پذیرنده‌ها کار کارشناسی نیست البته تاکید می‌کنم که منکر این نیستم که کارمزد نباید پرداخت شود چون این به حق است ولی بانک باید آن را پرداخت کند.
شیرازی با بیان اینکه 60 درصد معاملات کشور الان الکترونیکی انجام می‌شود گفت: برای افزایش این رقم هزینه آن را نباید اصناف پرداخت کنند.
شیرازی گفت: کسی مخالف پرداخت کارمزد نیست اما بانکها باید آن را بپردازند نه اصناف و مردم.
فروشگاه‌ها در اوایل دهه 80 کارمزد پرداخت می‌کردند
کریم خمسه، متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک درباره "اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان" گفت: رشد سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در دهه گذشته در ایران بسیار سریع و شتابزده بوده است. بحث دریافت کارمزد از تراکنشهای مالی در تمام دنیا وجود دارد.
وی اظهار داشت: سیستم کارمزدی ایران در دنیا منحصربه فرد است. در همه جای دنیا دارنده کارت بابت تراکنش هزینه پرداخت می‌کند و بانکها از این بابت سود می‌برند اما در ایران کاملا برعکس است و بانکها هزینه مصرف مردم را می‌پردازند.
این متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک افزود: در اوایل دهه 80 در ایران کارمزد داشتیم و دو درصد از مغازه‌دار کارمزد دریافت می‌شد. در سال 83 یکی از بانکها به دلیل تصمیم عجولانه‌ای که گرفت برای رقابت با بانک‌های بزرگتر کارمزد را کاهش داده و به 1 درصد رساند. این سنگ بنایی شد که بقیه بانکها هم کارمزد را عملا صفر کردند و بزرگترین ضربه به این صنعت وارد شد. وضعیت مغازه‌های ایران در دنیا منحصر بفرد است و اینکه بعضا شاهد وجود چندین دستگاه کارتخوان در مغازه‌ها هستیم و این یعنی اتلاف منابع ملی که باید جلوی آن گرفته شود.
خمسه گفت: اینکه بانکها از دریافت کارمزد سود می‌برند حق منطقی نیست. بانکها از دو محل سود می‌برند یکی نرخ سود تسهیلات و یکی هم دریافت کارمزد. هرچقدر کارمزد خدمات کمتر شود فشار به نرخ سود تسهیلات می‌آید و نرخ تسهیلات بخش تولید و بخش‌های دیگر بیشتر می‌شود. این اتفاق باعث افزایش نرخ تورم و گرانی بیشتر می‌شود. اگر قرار باشد بانکها به شرکتها کارمزد بدهند با توجه به هزینه‌های بالاسری باز هم باعث افزایش نرخ سود تسهیلات می‌شود.
وی گفت: بعد از آمدن سامانه "شاپرک" نظام پرداخت از نظام بانکی جدا شده است.
خمسه اظهار داشت: اگر به دنبال خروج از رکود هستیم یکی از مهمترین عوامل نرخ سود تسهیلات بانکی است که نباید روی آن فشار بیاید و به همین دلیل باید درآمدهای ناشی از کارمزدها ایجاد شود تا فشار به نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. ریسک نگهداری پول نقد و جلوگیری از پول‌های تقلبی جزو خدماتی است که شرکتهای پرداخت کننده می‌دهند و به همین دلیل کارمزد آنرا نیز باید دریافت شود .
متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک گفت: اینکه چند POS در مغازه‌های کشور وجود دارد یک بیماری است و برای درمان این بیماری باید نظام قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پرداخت الکترونیکی اصلاح شود.
او با بیان اینکه در کنار پرداخت کارمزد باید فضای رقابتی بین شرکتهای پرداخت ایجاد شود و میزان کیفیت ارائه خدمات به اصناف هم بیشتر شود گفت: کارمزد از کسی باید گرفته شود که مصرف می‌کند. از زمان تولد شاپرک در کشور نظام پرداخت از نظام بانکی جدا شده است و این دستگاه را می‌توان به هر حسابی متصل کرد. صنعت پرداخت الکترونیک حدود 2 سال است که خصوصی شده و از بانکها جدا شده است.
خمسه گفت: ما نگران سود بانکها نیستیم بلکه می‌گوییم نرخ کارمزد خدمات پرداخت را به بانکها ربط ندهید.
خمسه اظهار داشت: ما ادعا نمی‌کنیم که شرکتهای پرداخت الکترونیک در 10 سال اخیر ضرر کرده‌اند اما بیماری تعدد کارتخوانها در مغازه‌های کشور باید حل شود . اصناف انتظار دارند دستگاه کارتخوان و کاغذ آن برایشان مجانی باشد که این انتظار غیرمنطقی و نادرست است.
او گفت: تصمیم بانک مرکزی در زمینه دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان عاقلانه است. یکی از دلایل اخذ کارمزد این است که اصناف در آن صورت حق انتخاب خواهد داشت و شاهد افزایش کیفیت خدمات خواهیم بود. الان 3300 دستگاه پوز در کشور در حال ارائه خدمات هستند. اگر سرویسی بالای 99 درصد خدمات درست بدهد کیفیت آن خوب است.
این متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک گفت: بانکها بابت این دستگا‌ها به شرکتها اجاره می‌دادند. با این حال برخی بانکها اجاره‌های موازی به دستگاه‌های کارتخوان پرداخت می‌کنند. ما از حذف حمایت‌های بانکی از شرکتهای PSP حمایت می‌کنیم و این حمایت‌ها باعث شده تا تعدد دستگاه‌های پوز در فروشگاه‌ها به وجود بیاید .
25 میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه‌های کارتخوان شد
مرتضی مقدسیان، متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک درباره "اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان" گفت: اگر سعدی هم الان بود می‌گفت گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان کار خوبی است! شرکتهای تجارت الکترونیک کاملا خصوصی هستند و وابسته به دولت یا سیستم بانکی نیستند.
وی اظهار داشت: اولین باری که دستگاه POS در ایران وارد شد همراه کارت اعتباری بود و خواهان بسیاری هم داشت. در کشورهای خارجی هم از کارت‌های "مسترکارت" و "ویزا"، کارمزد دریافت می‌شود.
این متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک تأکید کرد: حدود 25 میلیارد تومان خرج می‌شود تا سامانه‌هایی در جایگاه‌های سوخت وجود داشته باشد تا مردم به راحتی تراکنشهای خود را انجام دهند و هیچ هزینه‌ای هم برای آنها ندارد.
مقدسیان افزود: شرکتهای تجارت الکترونیک همواره کارمزد دریافت کرده‌اند. از 2 سال پیش شرکت شاپرک وارد کار شد و قرار شد نظام پرداخت الکترونیک را ساماندهی کند و از آن زمان شرکتهای تجارت الکترونیکی خصوصی شدند و قرار شد کارمزد هم دریافت شود تا شرکتها سرپا بمانند.
این کارشناس تجارت الکترونیک گفت: بیمار بودن نظام و تعرفه فعلی خدمات فعلی کاملا من درآوردی است و باعث ایجاد شرکت در شرکتهای پرداخت الکترونیک شده است.
مقدسیان: چرا بانک تبلیغ می‌کند گناهکار است اما اصناف تبلیغ می‌کنند گناه نیست. چرا اصناف نباید مدیریت هزینه کنند .
او اظهار داشت: هزینه ارتقای تجارت الکترونیک را باید کسی پرداخت کند که از آن سود می‌برد و سود برنده نیز اصناف هستند. اصناف به مسترکارت و ویزا نرخ تعرفه خدمات را می‌دهند اما به شرکتهای ایرانی که می‌رسند نمی‌خواهند پرداخت کنند.
وی افزود: بانک مرکزی خودسرانه اقدام به تعیین تعرفه کارمزد نکرده است بلکه با مشاوره اصناف، شرکتهای پرداخت و کارشناسان مربوطه این کار را کرده است .
مقدسیان گفت: هر رول کاغذ کارتخوان حدود 1000 تومان هزینه دارد و هزینه‌های دیگری مانند نصب کارتخوان هم دارد. ماهانه دستگاه‌های کارتخوان حدود 50 هزار تومان هزینه دارند. اصناف به ما بگویند که ما چقدر نرخ کارمزد باید بگیریم و دولت و بانک مرکزی نیز در این زمینه دخالت نکنند .
او بیان اینکه بانکها را باید از سمت ربامحوری به سمت کارمزدمحوری هدایت کنیم گفت: دریافت کارمزد دستگاه‌های کارتخوان عین اقتصاد اسلامی است. منبع کارمزد دستگاه‌های کارتخوان را سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین کند.
وی گفت: به ازای هر پوز در ماه به طور متوسط 150 تراکنش دارد که اگر 100 تومان کارمزد گرفته شود می‌شود 150 هزار تومان که در این شرایط با ورود مسترکارت و ویزا شرکتهای پرداخت کننده ورشکست می‌شوند .
اصناف با پرداخت کارمزد دستگاه‌های کارت خوان مشکلی ندارند
مینا مهرنوش، مشاور رئیس اتاق اصناف کشور درباره "اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان" گفت: هر زمان دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند اقتصاد دچار مشکل می‌شود.
مهنوش با تأکید بر اینکه اصناف با پرداخت کارمزد دستگاه‌های کارت خوان مشکلی ندارند گفت: بانک مرکزی نباید در این زمینه دستوری عمل کند.
وی گفت: در بسیاری از بانکها برای تجهیز منابع درصدی را به بازار پرداخت می‌کنند تا منابع خود را تجهیز کنند. اغلب شرکتهای تجارت الکترونیکی سهامدارانشان بانکها هستند و اعضای هیأت مدیره آنها نیز بانکی هستند.
مهرنوش تأکید کرد: خروج بانکها از بنگاه‌هداری باعث شده بانکها به سمت دریافت کارمزد بروند ولی این کار باید به صورت منطقی انجام شود. بابت سرمایه‌ای که در بانکها رسوب می‌شود نباید دیگر کارمزدی از مغازه‌داران و فروشندگان دریافت شود.
مشاور رئیس اتاق اصناف کشور گفت: بهره‌وری در بانکها اصلا وضعیت خوبی ندارد. شرکتهای تجارت الکترونیک تا حالا چگونه سرپا مانده‌اند اگر تاکنون هیچ کارمزدی را دریافت نکرده‌اند؟! چرا این همه یارانه به شرکتهای تجارت الکترونیک پرداخت شده است.
مهرنوش گفت: قیمت‌گذاری تراکنش دستگاه‌های خودپرداز باید بین اصناف و شرکتهای پرداخت الکترونیک انجام شود، دولت نباید در این زمینه دخالت کند. الان در شرایط رکود قرار داریم و برنامه ضد رکودی دولت بر این مبنا است که اصناف بتوانند در چرخه اقتصادی درست کار کنند.
وی تأکید کرد: با پرداخت کارمزد دستگاه‌های کارتخوان قیمت محصولات در بازار قطعا افزایش خواهد یافت که این باعث دامن خوردن به رکود بازار می‌شود. از پولی که اصناف در بانکها قرار می‌دهند قرار است دوباره کارمزد گرفته شود که این اصلا منطقی و درست نیست. قیمت پول نرخ سود آن است و شرکتهای پرداخت کننده باید نرخ سود پولی که در اختیار آنها است را نیز پرداخت کنند .
او گفت: یک روز پرداخت تسهیلات عقب بیفتد اصناف بخشیده نمی‌شوند چرا دیگر باید کارمزد کارتخوان بدهند. بانکها باید به دنبال مزیت رقابتی خودشان باشند نه اینکه با دریافت کارمزد هزینه به اصناف تحمیل کنند .
مهرنوش گفت: کاملا ارزش دارد نرخ کارمزد بدهند اما قیمت پولی که اصناف از طریق کارتخوان می‌پردازند بیشتر از مبلغ 100 تومان است که این پول باید به اصناف بازگردد.
وی گفت: طبق قانون اصل 44 این حق وجود ندارد که اگر بازار اشباع بود مجوز به فعالیت شرکتهای جدید داده نشود و بر همین اساس باید به شرکتهای جدید PSP هم مجوز داده شود تا انحصار 12 شرکت فعلی شکسته شود .
اصناف نباید هزینه تراکنشهای مالی دستگاه‌های کارتخوان را بپردازند
محمد نصرتی، عضو هیأت مدیره اتحادیه قنادان تهران درباره "اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان" گفت: بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور داریم و نرخ کارمزد 126 تومان تعیین شده است. 12 شرکت تجارت الکترونیک مربوط به بانک‌های دولتی است.
نصرتی اظهار داشت: هر ماه 400 میلیون تراکنش انجام می‌شود و بیش از 70 میلیارد تومان جابه جایی مالی دارد و دوباره همین پول به اصناف و صنعت و تجار با بهره سنگین پرداخت می‌شود.
وی گفت: اصناف نباید هزینه تراکنشهای مالی دستگاه‌های کارتخوان را بپردازند و سیستم بانکی باید این هزینه را پرداخت کند.
نصرتی گفت: کارتخوان پولی را که می‌گیرد صبح پول در بانک است و پول بلافاصله تخلیه نمی‌شود و بانک با آن کار می‌کند.
وی با بیان این که برخی اصناف فروش ریز دارند تاکید کرد: این روش و کار باعث سردرگمی بوده و اصناف دیگر ظرفیت پرداخت هزینه دیگری را ندارند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران گفت: شرکتهای پرداخت الکترونیک در جهت حفظ منافع بانکها ایجاد شده‌اند. برای کار ملی پرداخت تراکنش از دستگاه‌های کارمزد مردم نباید هزینه آن را پرداخت کنند بلکه دولت و بانک باید پرداخت کنند.
نصرتی اظهار داشت: امروز اصناف کشور در رکود قرار دارند. در چند سال اخیر بانکها شدیدا سود بردند نه اصناف. اصناف برای فروش یک کالا چند نوع مالیات می‌دهد اما بانکها چنین وضعیتی را ندارند. با وجود این همه مالیات باز اضافه شدن مالیات دیگری به اسم نرخ کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان درست نیست .
وی گفت: بانک با پول اصناف که از طریق دستگاه‌های خودپرداز جابه‌جا می‌شود کار می‌کند و به همین دلیل از این محل سود می‌برد و دیگر نباید از تراکنش کارمزد بگیرد. کارمزد پرداخت الکترونیک اصلا مشمول اصناف نمی‌شود. قبلا ارتباط مستقیم بین بانک و واحد صنفی بوده است و یک روز با تبلیغات فراوان دستگاه‌های خودپرداز در واحدهای صنفی ایجاد شده است و الان ناگهان دنبال دریافت کارمزد هستند. اگر قرار باشد کارمزد از اصناف پرداخت شود قطعا به مصرف‌کننده بازخواهد گشت .
نصرتی گفت: اگر دولت مصوب کند حتما اصناف کارمزد تراکنش‌ها را می‌دهند اما پرداخت این هزینه کم کم به سمت مصرف‌کنندگان می‌رود .
مرتضی حیدری، مجری این برنامه با اشاره به اینکه از مسئولان بانک مرکزی برای حضور در برنامه مناظره با موضوع دریافت کارمزد از کارتخوانها دعوت شد، گفت: با این وجود مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که به ما گفته شده در این باره اظهارنظر نکنیم و به همین دلیل هم به برنامه مناظره نیامدند.
