تأمین اجتماعی: تجمیع بیمهها نیازمند استفساریهای از سوی مجلس است
یک عضو هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با بیان این که طبق قانون برنامه پنجم دولت مجاز به ادغام بیمههاست، گفت: اگر این ادغام طبق ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم باشد لازم است که دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد
به گزارش «نسیم»، خانه ملت نوشت:
علی حیدری در گفت وگویی در مورد تجمیع بیمهها، افزود: مجلس در بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده تا تجمیع بیمهها صورت گیرد اما در بند الف آن دولت مکلف به تجمیع شده است.
وی ادامه داد: اولویتی که در متن ماده به آن اشاره شده ادغام بخشهای بیمههای دستگاههای دولتی است که در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه، شرکتها، بانکها و موسسات دولتی که کل منابع مصروفه آنها از محل دولت است دارای مراکز درمانی مستقیم و غیر مستقیم هستند.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: قانونگذار در قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده دولت مجاز به این ادغام است که البته در ذیل آن برخی استثناها را نیز اشاره داشته که بر اساس آن درمان نیروهای مسلح باید با اذن ولایت فقیه باشد و در دومین استثنا نیز آمده است درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی از ادغام مستثنی است و در تبصره 4 آن نیز اعلام شده منابع بیمهای و مالی سازمان باید از ادغام مستثنی شود.
حیدری تاکید کرد: این حکم در قانون برنامه پنجم توسعه بوده که تاکنون در بخش دولتی اجرا نشده است و سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب تبصره 2 و 4 از ادغام مستثی شده، حال اگر قرار است تفسیر جدید ارایه شود باید از کانال مجلس عبور کند لذا این مهم مستلزم یک استفساریه در مجلس است.
وی یادآور شد: اگر اختلاف در تفسیر قانون بین دو دستگاه باشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری متولی آن است اما خود معاونت حقوقی نمی تواند تفسیر قانون کند و باید قوه مقننه به این موضوع ورود یابد، بدونشک اگر این ادغام بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه باشد لازم است که دوباره در دستور کار مجلس قرار گیرد که یا با استفساریه یا ارایه لایحهای به مجلس این مشکل برطرف شود.
حیدری افزود: برخی اظهارات دیگر به بند 7 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نظام سلامت اشاره دارد که به تولیت نظام سلامت از سوی وزارت بهداشت استناد میشود درحالی که مقام معظم رهبری عنوان کردهاند اجرای این بند مستلزم قانون خواهد بود.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اگر باز هم این تفسیر را بپذیریم که بند 7 سیاستهای ابلاغی ناظر به ادغام کلیه بیمه ها است اما در ذیل بند 7 گفته ترتیبات اجرای این بند را قانون تعیین خواهد کرد که این مهم نیز مستلزم ورود مجلس است.