نبض پزشک خانواده کند می‌زند

کدخبر: 2374555

یکی از توقعات مردم از مسئولان خود، تأمین بهداشت و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه و دسترسی آسان به خدمات درمانی است.

اجرای برنامه پزشک خانواده از سال ۱۳۷۶ برای نخستین بار توسط دولت وقت در برخی از استان‌ها به صورت آزمایشی آغاز شد تا بزرگ‌ترین اقدام در راستای تأمین عدالت در بُعد سلامت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در جامعه باشد. اما متأسفانه باوجود گذشت ۲۴ سال هنوز شاهد اجرای کامل آن در کشور نیستیم.

مانع فرهنگی 

محمد شریعتی، مدیر گروه آموزش تخصصی پزشکی خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با ما با بیان اینکه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بزرگ‌ترین اصلاح خدمات اجتماعی کشور است، در خصوص تأخیر در اجرای این برنامه اظهار می‌کند: این برنامه می‌خواهد روش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و سایر پارامترهایی که در این خصوص وجود دارد را تغییر دهد و باید بپذیریم تغییر در این حد گسترده، دشوار است. یکی از دلایل دشوار بودن چنین تغییری این است که ممکن است الزامات آن فراهم نباشد یا شاید برخی افراد به شرایط فعلی عادت کرده باشند و وقتی تصور می‌کنند قرار است تغییری رخ دهد و نمی‌دانند تغییر دقیقاً چیست با آن مقابله می‌کنند. به همین دلیل بزرگ‌ترین مانع اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، مانع فرهنگی است.

شریعتی یکی دیگر از موانع اجرای کامل این برنامه را نبود پرونده الکترونیک سلامت می‌داند اما می‌گوید: خوشبختانه در سال ۹۴ پرونده الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران راه‌اندازی و سپس با دستور وزیر به تمام کشور گسترش پیدا کرد و اکنون در حوزه معاونت بهداشت، شامل خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی یا همان مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری و توسط پزشکان خانواده روستایی و پزشکان عمومی شاغل در شبکه بهداشت و بهورزان، مراقبان سلامت و ماماها فعال و مورد استفاده است. همین پرونده می‌تواند در سطح مطب‌ها و مراکز درمانی خدمات تخصصی نیز به‌کارگیری شود. بنابراین زیرساخت پرونده الکترونیک به طور کامل آماده بوده و این مانع رفع شده است.

این دانشیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران نبود متخصص پزشکی خانواده را یکی دیگر از موانع اجرای این برنامه در سال‌های گذشته عنوان می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه با ایجاد تخصص پزشکی خانواده اکنون بیش از
 ۲۰۰ دانش‌آموخته متخصص پزشکی خانواده در کشور و تعدادی رزیدنت پزشکی خانواده در دانشگاه علوم پزشکی تهران داریم. البته در دولت گذشته به ناحق جذب دستیار تخصصی در این دوره تخصص متوقف شد اما امید می‌رود به زودی از سوی دولت فعال و رزیدنت جدید پذیرش شود. 

کمبود پزشکان عمومی 

شریعتی کمبود پزشکان عمومی در دسترس برای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی دیگر از موانع اجرای آن می‌داند و می‌افزاید: به‌منظور اجرای این برنامه لازم است برای مراقبت از هر ۲هزار و ۵۰۰ نفر یک پزشک عمومی دوره دیده یا متخصص پزشکی خانواده داشته باشیم تا بتوانیم ۹۰ تا ۹۵ درصد خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز مردم را توسط این پزشکان تأمین کنیم. بدین ترتیب ما نیازمند حدود ۳۴هزار پزشک هستیم که البته اکنون بیش از این‌ها دانش‌آموخته پزشکی عمومی در کشور داریم اما متأسفانه تعدادی از آن‌ها به دلیل برخی از سیاست‌های غلط از حوزه طبابت خارج شده‌اند یا در سایر حوزه‌ها نظیر ترک اعتیاد و مراقبت از پوست فعالیت می‌کنند که با اصلاح سیاست‌ها این مانع نیز قابل رفع است. 

شریعتی ادامه می‌دهد: موانع دیگری از جمله تلاش برخی از افراد ذی‌نفع برای جلوگیری از اجرای این برنامه نیز ممکن است وجود داشته باشد، اما وقتی قرار است همت ملی پشت سر اجرای اصلاحی به این گستردگی باشد حتماً آن کار انجام خواهد شد. 

پزشک خانواده تربیت نمی‌کنیم 

محمدرضا واعظ مهدوی، معاون اسبق وزارت بهداشت نیز در خصوص موانع اجرای برنامه پزشک خانواده و قانون نظام ارجاع سلامت به ما می‌گوید: طرح نظام‌مند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران، شبکه خدمات بهداشتی و درمانی(PHC) ایران است که به عنوان یکی از کارآمدترین نظام‌های ارائه خدمات بر اساس فناوری بومی و مطالعات علمی بهینه شده تجربه‌های سلامت ایران و جهان، پیش از پیروزی انقلاب پایلوت کوچکی در آن انجام شده بود و پس از انقلاب در سراسر کشور گسترش پیدا کرد. اکنون این شبکه شامل بیش از ۱۵هزار خانه بهداشت است که سطح نخست ارائه خدمات را تشکیل می‌دهد و خدمات این خانه‌های بهداشت به حدود ۵هزار مرکز بهداشتی درمانی یا مرکز جامع سلامت متقارب می‌شود و پزشک خانواده در حقیقت همان پزشکی است که در مرکز جامع خدمات سلامت استقرار پیدا کرده و بیمارانی که از خانه‌های بهداشت توسط بهورزان ارجاع داده می‌شوند را ویزیت و درمان می‌کند و در صورت نیاز به خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان‌ها ارجاع می‌دهد. اما متأسفانه در نظام ارائه خدمات سلامت PHC ما، سطح سوم که سطح بالاتر مراکز جامع ارائه خدمات سلامت است، هنوز خوب شکل نگرفته و ارتباط بیمارستان‌ها با مراکز جامع سلامت تعریف نشده و سازمان پیدا نکرده است که به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موانع اجرای برنامه پزشک خانواده و قانون نظام ارجاع سلامت نیز در همین نکته نهفته باشد.

معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه ادامه می‌دهد: بیشتر پزشکان ما در دانشگاه‌های پزشکی، برای درمان بیماری‌ها آموزش می‌بینند و تعداد دروس مربوط به پیشگیری و مراقبت از سلامت که آموزش می‌بینند بسیار کم است. همچنین نظام آموزشی پزشکان ما عمدتاً بر اساس نظام آموزشی آمریکایی انگلیسی است و به موارد نادر توجه می‌کنند و در واقع برای اینکه پزشک متخصص شوند آموزش می‌بینند. درواقع وظایف پزشک عمومی یا پزشک خانواده یا GP چندان در نظام آموزشی ما تعریف نشده و در نتیجه ما عملاً پزشک خانواده تربیت نمی‌کنیم، بلکه مقدمات تربیت پزشکی تخصصی را در دانشگاه‌های پزشکی آموزش می‌دهیم. 

واعظ مهدوی با اشاره به اینکه دومین مانع اجرای برنامه پزشکی خانواده و قانون نظام ارجاع سلامت نبود اتصال ساختاری مناسب بین نظام درمان و پیشگیری در نظام سلامت ماست، می‌افزاید: یعنی ساختار مناسب برای ارجاع بیماران از پزشک عمومی، مراکز جامع ارائه خدمات سلامت و مطب‌های پزشکان عمومی خصوصی به بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص تعریف نشده است. بنابراین همان تعداد کم پزشک خانواده‌ای که مستقر شده نیز به واحدهای ارائه‌کننده خدماتی تبدیل شده‌اند که بین زمین و هوا باقی مانده‌اند. به طوری که اگر در بخش خصوصی هستند نحوه ارجاع پایین دست یعنی خانه‌های بهداشت یا پایگاه‌های سلامت و همچنین نحوه ارجاع به سطح بالاتر یعنی بیمارستان‌ها و اگر در بخش دولتی ارائه خدمت می‌کنند ارجاع به سطوح بالاتر یعنی بیمارستان‌ها و پزشکان متخصص برای آن‌ها تعریف نشده است. 

تعارض منافع سیاست‌گذاران و نبود عزم و اراده

اما سید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما نبود اراده برای اجرای این طرح از سوی وزرای بهداشت دولت‌های مختلف و تعارض منافع آن‌ها با اجرای این طرح را مهم‌ترین موانع اجرای طرح پزشکی خانواده در کشور می‌داند و توضیح می‌دهد: با اجرای برنامه پزشکی خانواده، مراجعه مستقیم مردم به پزشکان متخصص کاهش می‌یابد و ممکن است این پزشکان نگران کاهش درآمد خود باشند.

وی ادامه می‌دهد: همچنین نبود پیگیری‌های لازم از سوی مجلس برای اجرای این طرح از دیگر موانع اجرای آن در سال‌های گذشته بوده است. 

میرمحمدی میبدی می‌افزاید: تا زمانی که عزم جدی از سوی دو قوه مقننه و مجریه وجود نداشته باشد و تعارض منافع پزشکان متخصص و فوق‌تخصص مطرح باشد شاهد اجرای این طرح نخواهیم بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از ابتدای مجلس یازدهم پیگیری‌های لازم از سوی نمایندگان برای اجرای این طرح صورت گرفته، اظهار می‌کند: متأسفانه هم اکنون نیز عزم و اراده جدی برای پیگیری و اجرای این برنامه مهم در مجلس و وزارت بهداشت وجود ندارد.

 

منبع: قدس آنلاین
ارسال نظر: