وزیر بهداشت: افزایش ۵۰ درصدی نرخ مالیات دخانیات، جان ۷۸۵ هزار نفر را نجات میدهد
قاضیزاده هاشمی در پیامی به همایش روز جهانی بدون دخانیات تأکید کرد: ضعف در پایش مصرف و ثبت بیماری و مرگ منتسب به دخانیات، چالشهایی را در بخش سلامت بوجود آورده است
به گزارش «نسیم»، متن کامل این پیام به شرح زیر است:
در آستانه ورود به دهمین سال اجرایی شدن کنوانسیون کنترل دخانیات، سازمان جهانی بهداشت شعار روز جهانی بدون دخانیات درسال 1393 را " افزایش مالیات دخانیات " اعلام کرده است . توجه به افزایش مالیات در این مناسبت جهانی، نشانگر اهمیت اجرای اینسیاست در کاهش تقاضای دخانیات می باشد. بانک جهانی در سال 1999 یعنی چهار سال پیش از تصویب و شش سال قبل ازاجرایی شدن کنوانسیون کنترل دخانیات، اعلام کرد که افزایش هر 10 درصد مالیات دخانیات موجب کاهش مصرف به میزان 4 درصد درکشورهای توسعه یافته و 8 درصد در کشورهای درحال توسعه می شود . از آن پس، مستندات فراوان و تحقیقات مختلف، گزارش بانکجهانی را تأیید کردند و سازمان جهانی بهداشت نیز بر اهمیت این سیاست به عنوان کلیدی ترین راهبرد از بین راهبردهای ششگانهکنترل دخانیات، صحه گذاشت؛ با این وجود اکنون تنها 32 کشور با پوشش 530 میلیون نفر،( 8 درصد از جمعیت جهان)، دارای نرخبالای مالیات دخانیات هستند وضع مالیات به میزان بیش از 75 درصد قیمت خرده فروشی کالای دخانی. این درحالی است که سیگاردر منطقه مدیترانه شرقی در بین مناطق شش گانه سازمان جهانی بهداشت، پایین ترین قیمت را دارد . در بین 22 کشور این منطقه نیزجمهوری اسلامی ایران با مجموع مالیات وضع شده معادل 17 درصد قیمت خرده فروشی پاکت سیگار، متأسفانه فقط بالاتر ازکشورهای افغانستان، عراق، لیبی و سومالی و در جایگاه هجدهم قرار دارد . برآوردهای اخیر حاکی از آن است که چنانچه نرخ مالیاتدخانیات کشورهای منطقه مدیترانه شرقی به میزان 50 درصد افزایش پیدا کند، تعداد مصرف کنندگان مواد دخانی به میزان 5.3 میلیوننفر کاهش یافته و از مرگ 785 هزار نفر جلوگیری خواهد شد . این میزان افزایش مالیات موجب افزایش درآمد دولت ها به میزان 9.1میلیارد دلار می شود که معادل 13 درصد کل هزینه های بهداشتی کشورهای منطقه است .
اکنون در مورد میزان مصرف سیگار در کشور سه نظریه وجود دارد . بخش صنعت دخانیات داعیه مصرف تا 70 میلیارد نخ را دارد؛ بخشسلامت با در نظر گرفتن شیوع 12 درصدی جمعیت بالای 15 سال و متوسط مصرف 13 نخ در روز، حدود مصرف سیگار در کشور را بین33 تا 35 میلیارد نخ می داند و پژوهشکده سازمان آمار ایران مصرف را بین 48 تا 54 میلیارد نخ برآورد کرده است . عدد صنعت دخانیات درتوجیه توسعه روزافزون این صنعت از طریق ایجاد رقابت در تولید مشترک با صنایع چند ملیتی دخانیات، بسیار فراتر از نیاز داخلی و بدونتوجه به تبعات آن در آینده، اعلام می شود و آمار بخش سلامت بر مبنای مطالعات انجام شده، برای محاسبه بار بیماری، مرگ منتسببه دخانیات و هزینه های مرتبط به آن برآورد شده است .
البته ضعف در سیستم پایش مصرف و نظام ثبت بیماری و مرگ منتسب به دخانیات، چالش های عظیمی را در بخش سلامت بوجودآورده است . به همین دلیل در حال حاضر از داده های مرتبط با مصرف دخانیات برای برآوردهای مورد نیاز استفاده می شود . بر این اساسچنانچه متوسط برآورد بدست آمده در مرجع آمار کشور ملاک محاسبه باشد، با فرض 50 میلیارد نخ سیگار، سالیانه حدود 10 هزارمیلیارد تومان صرف دود کردن سیگار می شود . با استناد به آمار منابع بین المللی، 2 تا 3 برابر این میزان، یعنی رقمی بین 20 تا 30 هزارمیلیارد تومان نیز صرف هزینه های بهداشتی و درمانی مرتبط با مصرف دخانیات در کشور خواهد شد . هزینه ای که باید صنعت دخانیاتتاوان آن را بپردازد؛ هر چند که هیچ سازمانی نمی تواند هزینه واقعی صدمات حاصل از مصرف دخانیات بر زندگی و سلامت افراد رامحاسبه و پرداخت نماید .
از سوی دیگر با درنظر گرفتن فرض 50 میلیارد نخ مصرف سیگار و احتساب مجموع مالیات اخذ شده به میزان 17 درصد از قیمت خردهفروشی، درآمد سالانه از محل مالیات تولید و واردات سیگار می بایست به رقم 1700 میلیارد تومان رسیده باشد . این درحالی است کهمجموع اعتبارات وصولی وزارت بهداشت از محل مالیات دخانیات طی 8 سال از زمان تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی بادخانیات سال 1385 تا 1392 با شیب به شدت نزولی، کمتر از 20 درصد رقم مورد نظر بوده است . اعتبار اندکی که بخش اعظم آن برایترمیم ساختار شبکه بهداشت و حمایت های درمانی صرف شده است .
با ذکر این نمونه که مشتی از خروار مشکلات است و به دلیل وجود چالش های فراوان در توسعه و ارایه خدمات بهداشت و درمان،توفیق چندانی در حمایت مالی از برنامه های پیشگیرانه از مصرف دخانیات نداشته ایم . البته این موضوع تنها مربوط به ایران نیست وبیشتر کشورهای جهان با این مسئله درگیر هستند، به نحوی که طبق گزارش سال 2013 سازمان جهانی بهداشت مجموع درآمدهایمالیاتی دخانیات در کشورهای جهان 175 مرتبه بیشتر از بودجه ای است که این کشورهای صرف کنترل دخانیات کرده اند . مادامی کهموضع دولت ها، سازمان ها و مسئولان و تصمیم گیران نسبت به اجرای سیاست های کنترل دخانیات به دلایلی از قبیل حمایت ازاشتغال، جلوگیری از گسترش تجارت غیر قانونی یا قاچاق محصولات دخانی، مبارزه با فقر و دلایلی از این دست، موضع مقاومتی وبازدارنده باشد، کماکان توفیق چندانی در مبارزه و مهار اپیدمی دخانیات حاصل نمی شود و بدون شک پیش بینی سازمان جهانیبهداشت مبنی بر مرگ سالیانه بیش از 8 میلیون نفر از مردم جهان بر اثر مصرف سیگار پس از سال 2030 محقق خواهد شد .
در کنار فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، تنها راه کنترل وضعیت مصرف و پیشگیری از بروز چنین مخاطره وحشتناکی، وضع قوانینشفاف برای به حداقل رساندن مصرف، وجود نظام قدرتمند مدیریت مالیات بر دخانیات و مشخص بودن عاملین مجاز عرضه و فروش مواددخانی خواهد بود . خوشبختانه با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و جرایم سنگینی که در این قانون در نظر گرفته شده، عرصهفعالیت برای عاملین قاچاق تنگ شده است . از طرف دیگر تصویب لایحه افزایش جرایم قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات و در نظرگرفتن مجازات های سنگین برای متخلفین از قانون و متعارضین به حقوق سلامت مردم، زیرساخت قانونی مبارزه با دخانیات رامستحکم تر از پیش ساخته است .
انشاا ... با اجرای دقیق قوانین، ترمیم ساختار و افزایش مالیات دخانیات به میزان حداقل 75 درصد قیمت خرده فروشی،هم زمان با تلاش برای افزایش آگاهی عمومی از مضرات مصرف دخانیات و استنشاق دود دست دوم آن، شاهد کاهش شیوع مصرف وافزایش بهره وری در جامعه با ارتقای شاخص های سلامت خواهیم بود . بالا رفتن هزینه تولید و مصرف کالاهای زیان آور سلامتی،مهم ترین گام در رسیدن به جامعه سالم، پویا و با نشاط است.