چرا مركز پژوهشهای مجلس طرح "افزایش نرخ باروری" را رد كرد؟
«نسیم» در گزارشی به بررسی دلایل مخالفت مركز پژوهشهای مجلس و استدلال موافقان طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از كاهش رشد جمعیت" پرداخت
به گزارش «نسیم»، "طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" همان طرح ضربتی و دو فوریتی مجلس برای افزایش نرخ رشد جمعیت است که در کنار طرح 55 مادهای "جمعیت و تعالی خانواده" برای انجام اقدامات کوتاهمدت ارائه شد، طرحی که یک فوریت آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و قرار بود هفته گذشته مجدد در دستور کار مجلس قرار گیرد اما به ناگاه مرکز پژوهشهای مجلس این طرح را مغایر قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت اعلام کرد و بررسی آن را ملغی دانست. اینکه طرحی در زمینه افزایش نرخ باروری به عنوان یکی از دغدغههای اصلی کشور، با وجود صرف هزینه بالا، انجام کارشناسی و حمایت جمع زیادی از نمایندگان مجلس به ناگاه مغایر اصول قانون اساسی دانسته میشود موضوع گزارشی است که در زیر میآید:
"طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" تنها شامل چهار ماده است که به دنبال تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص بازنگری درسیاستهای جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه در این زمینه ارائه شد.
در ماده اول این طرح آمده است؛ کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیمسازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع ومرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 2/3/1375 محکوم خواهد شد .
در ماده دوم این طرح وزارت بهداشت در خصوص اقدامات دانشگاهها، بیمارستانها، مرکز بهداشتی و درمانی دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده (1) این قانون، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف شدهاند که موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنند.
در ماده سوم این طرح کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شدند که دراجرای این قانون برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم کنند .
در ماده چهارم نیز تاکید شده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملها و آییننامههای مرتبط با این قانون لغو شود .
رفع موانع فرزندآوری با اجرای طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت"
حجتالاسلام پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در"طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" قصد داریم تمام موانع فرزندآوری را از بین ببریم، گفت: در این طرح موارد تشویقی فراوانی در نظر گرفته شده است و موانعی را که در گذشته موجب میشد افراد انگیزه خود را نسبت به افزایش موالید از دست بدهند، برطرف کردهایم .
کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نیز بار مالی هفت هزار میلیارد تومانی و تناقضات موجود در "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" را از موانع موجود در اجرای این طرح دانسته و افزود: این طرح امکان اجرایی شدن ندارد و امیدواری به آن نداریم؛ اما اجرای طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" میتواند بسیاری از اهداف سیاستهای جمعیتی و تحقق رشد نرخ جمعیت را به همراه داشته باشد.
وی تاکید میکند: کسانی که جلوی فرزندآوری خودخواسته خانوادهها را با اجرای برنامههای تنظیم خانواده و ارائه اجباری داروها و لوازم پیشگیری از بارداری سبب شدند باید از مردم عذرخواهی کنند. نباید با تغییر نام طرحها و ادامه اهداف پیشین در کنترل جمعیت به شعور خانوادهها توهین شود.
تا اینجا تمامی نگاهها به طرح دو فوریتی "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" کاملا مثبت بوده و همه منتظر بررسی و تصویب آن در صحن علنی مجلس و اجرای آن در اسرع وقت بودند.
اما پس از تاخیری که در مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس صورت گرفت، طی روزهای گذشته گزارشی از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر مغایرت بندهای این طرح با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت منتشر شد.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش اعلام کرد که طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" با اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی جمعیت مغایرت دارد و باید مراعی (مسکوت) مانده؛ در عوض " طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" در اولویت قرار گیرد.
در این گزارش آمده است که طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" درصدد لغو محدودیتهای افزایش جمعیت و اعمال مجازات جهت عقیمسازی و تبلیغات درخصوص تحدید موالید است و بر اساس ارزیابی کارشناسان این مرکز دارای نقاظ قوتی چون؛ توجه به منویات مقام معظم رهبری درخصوص جمعیت، تلاش در جهت رشد کمی جمعیت، تلاش در راستای حذف تبلیغات در راستای تحدید موالید، تلاش در جهت پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور و فراهم کردن امکان اجرایی شدن سیاستهای جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
اما در عین حال با اصل هفتادوپنجم و هشتادو پنجم قانون اساسی (به دلیل عدم پیش بینی بار مالی طرح و اصلاح قوانین توسط دولت) مغایرت دارد و همچنین مواد (1) و (2) این طرح بهگونهای تدوین شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا میتواند منجر به تهدید سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان که یکی از دستاوردهای مهم نظام سلامت در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، شود که از این منظر نیز با بندهای (2) و (3) سیاستهای کلی سلامت مغایرت دارد .
از طرف دیگر عدم نیاز به قانونگذاری، دقیق و گویا نبودن واژگان و قابلیت اجرایی نداشتن بخشی از طرح از دیگر نفاط ضعف این طرح به شمار میآید.
در پایان این گزارش آمده است؛ آنچه درحال حاضر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عملهای جراحی عقیمسازی. به عبارت دیگر امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان میدهند و عموماً به استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آوردهاند .
بهعبارت دیگر مشکل کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور بیشتر امری فرهنگی و منبعث از تحولات نگرشی به موضوع فرزندآوری و ارزشمندی آن است. نگاهی به فضای عمومی حاکم بر جامعه نشان میدهد امروزه استقبال از عملهای عقیمسازی بهشدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتاً بر استفاده از روشهای پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد نه روشهای عقیمسازی. بدین ترتیب به نظر میرسد ممنوع کردن این قبیل جراحیها با توجه به اینکه تأثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد. هدف طرح فوق را محقق نخواهد کرد .
از این منظر پیشنهاد میشود طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور" مراعی مانده و در عوض طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که طی یک فرآیند کارشناسی یکساله تدوین و در کمیسیون فرهنگی طی 6 ماه بررسی و اصلاح مجدد شده است در اولویت کار مجلس قرار گیرد تا ضمن تأمین هدف ارتقای میزان رشد جمعیت، سلامتمحور بودن قانون تأمین شود.
طرح افزایش نرخ باروری با تغییرات کمیسیون بهداشت مغایر با سیاستهای جمعیتی شده است
لاله افتخاری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص میگوید: طرح چهار مادهای "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" پس از تغییرات کمیسیون بهداشت با آنچه در صحن به تصویب رسید تفاوت بسیاری دارد، قطعا در صورت مطرح شدن طرح به این شکل، با آن مخالفت خواهیم کرد.
وی افزود: این طرح پس از بررسی در کمیسیون بهداشت دچار تغییرات ساختاری شده و که حتی برخی از موارد مورد نظر حذف شده است، در این طرح قرار بود قوانین گذشته که مانع فرزندآوری بودند از جمله؛ محدودیت مربوط به فرزند چهارم لغو شوند، در حالی که در طرح اصلاح شده کمیسیون بهداشت به نحوی با این امور مخالفت شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی پیشنهادات خود در این خصوص را در صحن ارائه میکند و در صورتی که طرح " افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" به همین نحو ارائه شود قطعا با آن مخالفت میکنیم.
تغییرات طرح افزایش نرخ باروری در جهت حفظ و ارتقای سلامت مادر و جنین صورت گرفته است
محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت نیز در این خصوص به «نسیم»، گفت: در طرح چهار مادهای "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" مسائل افزایش جمعیت با موضوع بهداشت باروری و خانواده یکی شده و با اجرای آن ارائه هرگونه اقلام پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی درمانی ممنوع میشود و این خود مشکلاتی را برای کشور و سلامت مردم در پی خواهد داشت.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییر ایجاد شده در این طرح توسط کمیسیون بهداشت در جهت حفظ و ارتقای سلامت باروری و سلامت مادر و جنین بوده است؛ چراکه هیچ گاه به اجبار نمیتوان کاری را انجام داد و باید در اجرای سیاستهای جمعیتی به آموزههای دینی پایبند باشیم و حقوق مردم را در نظر بگیریم.
قربانی اضافه کرد: در این طرح هرگونه سقط جنین ممنوع شده است و بر این اساس در صورتی که ادامه بارداری برای مادر یا جنین خطر داشته باشد نمیتوان کاری کرد در نهایت باعث بروز عارضه به مادر یا جنین میشود و این امر خود مشکلات بیشتری را برای نظام سلامت به دنبال دارد.
طرح "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" یکی از طرحهایی است که در جهت اصلاح سیاستهای جمعیتی ارائه شده، طرحی که با گذشت چندین ماه از تدوین آن و انجام بررسیهای بسیار در کمیسیونهای تخصصی هنوز حتی روی کاغذ و در خود مجلس نیز به توافق و نتیجه مشخصی نرسیده است، پس چطور میتوان انتظار اجرای صحیح و تحقق اهداف مورد نظر آن را داشت.
طرح چهار مادهای "افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" ، طرح "جامع جمعیت و تعالی خانواده"، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه جمعیت و برنامههای دیگری چون؛ حذف قوانین کنترل جمعیت، افزایش حمایتها از فرزندآوری و ازدواج جوانان، فرهنگسازی و غیره این روزها به عنوان راهکارهای افزایش نرخ رشد جمعیت در نشستها، همایشها و گفتگوهای مختلف مطرح میشود؛ اما مسئله اصلی در تحقق این هدف شاید قبل از هرچیز ایجاد نوعی هماهنگی و همکاری بین دستگاههای مختلف باشد و تا زمانی که حتی در مجلس به عنوان یکی از شاخههای اجرای سیاستهای جمعیتی هنوز اجماع و هماهنگی مشخصی در این زمینه وجود ندارد نمیتوان انتظار اجرای 14 بند سیاستهای ابلاغی که نیازمند همکاری بین بخشی تمام ارگان ای ذیربط است را داشت.
گزارش از : مهدیه عرفاتی