معاون وزیر بهداشت: قاچاق دارو از بیمارستانها کاهش یافته است
حاجی آقاجانی گفت: قاچاق دارو از بیمارستانها وجود دارد اما با پرداخت مابهتفاوت قیمت دارو توسط بیمه و واقعی شدن قیمت آن این مشکل کاهش پیدا کرده است/ ۱۶ هزار پرستار در آزمون پرستاری پذیرفته شدند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمد حاجی آقاجانی معاون درمانی وزیر بهداشت در اجلاس رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور از پذیرفته شدن 16 هزار پرستار در آزمون پرستاری خبر داد و گفت: این افراد در قالب قراداد در بیمارستانها جذب میشوند.
وی افزود: کمبود پرستار از نقاط آسیب طرح تحول سلامت است و جذب پرستاران قراردادی به معنای حل مشکل نیست و باید برای آموزش و جذب این نیروها تدابیر لازم اندیشیده شود و حقوق این پرستاران در برنامه ارتقای هتلینگ بیمارستانها پیشبینی شده است.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: با اجرای کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات طبق قرارداد صورت گرفته با بیمهها، بیمه باید علیالحساب مبالغی را به بیمارستانها پرداخت کند تا ورودی نقدینگی بیمارستانها مختل نشود.
وی ادامه داد: پرداختی همراه بیمار در طرح تحول تا حدودی بازدارنده است و برای جلوگیری از ازدحام همراهان در بخشهای بیمارستانی حمایت بیشتر صورت نگرفته که البته لازم است در شورای عالی بیمه در این زمینه تعدیلهایی صورت گیرد.
آقاجانی در مورد پوشش حمایتی افاغنه در طرح تحول افزود: اکثر افاغنه قانونی و غیرقانونی بیمه درمانی ندارند و کمتر از 15 درصد آنها دارای بیمه تکمیلی هستند با وزارتخانههای خارجه و کشور مذاکراتی صورت گرفته و چهار منبع برای حمایت بیمهای از افاغنه به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که با تجمیع آنها می توان بیمه پایه برای این افراد ایجاد کرد.
وی در مورد آزمایشگاههای بیمارستان های دولتی افزود: برای اجرای طرح تحول باید در هر شهر حداقل یک آزمایشگاه مجهز ایجاد شود که در حال حاضر در برخی از دانشگاهها ایجاد شده اما در تجهیز آزمایشگاهها دچار نقصان زیادی هستیم.
معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه پزشکان ضریب K تا چند روز آینده در بیمارستانهای کشور کار خود را آغاز می کنند گفت: روسای دانشگاهها باید ضمن استقبال از این پزشکان زمینه ماندگاری آنها را فراهم کنند و باید کلینیکهای ویژه برای ویزیت این پزشکان در شعرها ایجاد شود. منابع مالی را برای ایجاد یا اجاره کلینیکها ویژه، وزارت بهداشت تامین میکند.
وی گفت: دانشگاهها میتوانند از ظرفیتهای بخش خصوصی با نرخ دولتی خرید خدمت کنند و در مواردی که امکان ارائه خدمت وجود ندارد با نرخ توافقی بین دولت و خصوصی میتوانند خرید خدمت انجام دهند.