اسحاقی: دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های جمعیتی حرکت متوازن ندارند

به گزارش خبرنگار «نسیم» محمد اسحاقی در نشست خبری بررسی سیاست های جمعیتی کشور در محل این خبرگزاری اظهار داشت: سیاست های جمعیتی بخشی از سیاست های کلان فرهنگی است و نقشه مهندسی فرهنگی نیز کاملا هم راستا و هم جهت با این سیاست هاست.

وی یکی از مهمترین مولفه های مورد نظر در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را موضوع خانواده دانست و افزود: موضوع جمعیت، وضعیت موالید، ازدواج و طلاق و سایر شاخص های مرتبط در زیر مجموعه بحث خانواده مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه از وضعیت کنترل و تنظیم خانواده به سمت ازدیاد نسل صالح و سالم حرکت کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به دنبال بررسی مسائل جمعیتی راهبرد کلان جلوگیری از کاهش نرخ باروری و افزایش آن متناسب با آموزه های اسلامی، مطالعات جمعیت شناختی و پایش مستمر جمعیتی تدوین و در ذیل این راهبرد کلان شش راهبرد ملی دیده شد.

اسحاقی تاکید کرد: پس از تصویب این راهبرد کلان مقرر شد تا منتظر متن کامل نقشه نمانیم و به دلیل اهمیت موضوع این مصوبه به صورت مجزا ابلاغ شود که این امر نیز صورت گرفت.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته گفت: می توان ادعا کرد که سیاست های جمعیتی یکی از سیاست هایی است همزمان با تصویب و ابلاغ آن مطالعات کارشناسی و راه حل و راهکارهای مربوطه صورت گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست های جمعیتی نقشه فرهنگی وظایف دستگاه های مختلف و بازه های زمانی مشخص به این دستگاه های مسئول ابلاغ شد.

اصلاح رویکردهای کنترل جمعیت هنوز به تمام زمینه های دولتی و غیر دولتی پزشکی نفوذ پیدا نکرده است

اسحاقی با اشاره تلاش های وزارت بهداشت در جهت تحقق اهداف سیاست های جمعیتی تصریح کرد: نخستین گام وزارت بهداشت اصلاح رویکردهای موجود در نظام بهداشت و درمان کشور از جمله مدیران، پزشکان و پیراپزشکان بوده است و اولین انتظار از وزارت بهداشت نیز تهیه و اجرای برنامه ای جامع در جهت اصلاح رویکردها بوده است که صورت گرفت اما هنوز به تمام زمینه های پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی نفوذ پیدا نکرده است و باید این اقدامات همه جانبه تر صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: باید نظارت ها به ویژه در بخش غیر دولتی از جمله مطب ها و بیمارستان های خصوصی افزایش یابد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سه میلیون زوج نابارور در کشور امید به فرزند دار شدن دارند، اظهار داشت: بحث درمان ناباروری اولیه و ثانویه یکی از موارد مورد توجه در سیاست های جمعیتی بوده و نقش موثری در ارتقای نرخ باروری دارد و در همین راستا مقرر شد تا بیمه های تکمیلی این خدمات را حداقل برای دهک های پایین جامعه تحت پوشش قرار دهند که اقداماتی در این زمینه انجام شده است .

اسحاقی اضافه کرد: کاهش سزارین های غیر ضروری، ارائه مکمل های دارویی و تغذیه ای نیز از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در جهت اصلاح سیاست های جمعیتی بوده است.

وی از بازنگری و اصلاح سرفصل های درس تنظیم خانواده در سیستم آموزشی وزارت خانه های بهداشت و علوم خبر داد و گفت: در آموزش و پرورش نیز در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است.

طرح جامع جمعیت در مجلس هنوز در نوبت بررسی قرار نگرفته است

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تهیه طرح 55 ماده ای جمعیت و تعالی خانواده تاکید کرد: این طرح طرحی جامع است که ارزیابی ها و پیش بینی های لازم در مورد آن صورت گرفته است اما مسئله اصلی این است که هنوز روی میز بررسی و تصویب مجلس قرار نگرفته و امسال هم امیدی به تصویب این طرح در مجلس نیست.

بررسی نشدن طرح جامع جمعیت در مجلس نمونه عدم حرکت متوازن دستگاه ها در اجرای سیاست های جمعیتی است

اسحاقی عدم بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی مجلس را به نوعی جزء عدم حرکت متوازن دستگاه ها و نهادها در کنار هم دانست و افزود: بخشی از وظایف دستگاه ها منوط به تصویب و اجرای این طرح است و باید زیرساخت های لازم فراهم شود.

وی تصریح کرد: سیاست های کلی جمعیت تا به یک فعالیت اجرایی تبدیل شود باید سطوحی چون تهیه خط مشی های اجرایی، تبدیل آن به برنامه ملی و تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مرتبط را طی کند و طرح جامع جمعیت پیوست تقنینی مجلس برای اجرای سیاست های جامع جمعیت است و نیاز قانونی این طرح را برطرف می سازد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این طرح با نگاهی جامع به بحث های جمعیتی تهیه شده است و تامین اعتبار اجرایی شدن آن بستگی به نوع رویکرد ها دارد و تازمانی که این تصور باشد که هیچ دستگاه و اعتباری در وضعیت موجود وجود ندارد با رقم کلانی برای اجرای طرح مواجه می شویم در حالی که دستگاه های مسئول بسیاری وجود دارند که سالانه بودجه های کلانی به آنها اختصاص می یابد و بخشی از این اعتبارات مورد نیاز با همین بودجه های سالانه قابل تامین خواهد بود.

اسحاقی تاکید کرد: بخشی از این مصوبات همچون اصلاح متون آموزشی اعتبارات ویژه لازم ندارد در برخی از موارد اعتبارات موجود داستگاه ها با هدفگذاری و تغییر رویکرد قابل تامین است و برخی دیگر نیازمند هزینه است.

وی ادامه داد: انتقادی که نسبت به این طرح وارد می شود با اصلاح رویکردهای بودجه ای قابل حل است، ا ین سیاست ها برای یکسال و دو سال نیست و برنامه کشور حداقل برای 50 سال آینده است و می توان در یک برنامه ریزی مشخص اولویت های اورژانسی را برای بخشی از برنامه درپنج سال اول بودجه در نظر گرفته شود اگر نخواهیم انجام دهیم سنگ بزرگ سر راه قرار می دهیم و اعداد و ارقام کلان برای اجرای این طرح مطرح می کنیم و همین امر باعث می شود کارهایی که با بودجه تکلیفی و برنامه سالانه دستگاه ها قابل عمل است هم متوقف شود، کسانی که طرح جامع جمعیت را غیر عملیاتی می دانند شناخت درستی نسبت به نحوه اجرایی شدن آن ندارند.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود هماهنگی هایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد و این طرح در مواردی به صورت لایحه مشترک در مجلس ارائه شود اما هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است.

اسحاقی بیان داشت: راهکار دیگر این است که مجلس پیش بینی نحوه تامین اعتبارات مورد نیاز را در همان طرح به صورت ماده تهیه و ارائه کند لذا اجرای برخی از این سیاست ها جزء وظایف تکلیفی دستگاه هاست و نیاز به قانون ندارد بخشی که نیاز به قانون دارد در مواردی نیاز به بودجه خاصی ندارد و بخشی که نیاز به اعتبار دارد با استفاده از اعتبارات سالانه دستگاه ها قابل تامین است اما در مواردی باید برای اجرای سیاست ها بودجه های ویژه دیده شود و در این موارد اگر رقم را خیلی بزرگ ببینیم یعنی نمی خواهیم این طرح اجرایی شود و میتوان آنرا کوچک و مرحله ای پیش بینی کرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در سال 94 بودجه های مناسبی برای اجرای سیاست های جمعیتی ببیند، گفت: در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع یه صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و مجلس و دولت برای اجرای این سیاست ها که نیازی ملی و تاکید مکررات مقام معظم رهبری است، همراهی کنند و مجلس باید برای این طرح اولویت قائل شود تا کنون باید آن را بررسی و به تصویب می رساند و راه تامین نیازهای بودجه ای آنرا هم پیش بینی می کرد.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این نوع برخورد با یک مسئله ملی نیست و باید به تصویب این طرح سرعت داده شود چرا که در تحقق سیاست های جمعیتی و مطالبات مقام معظم رهبری برخی از بخش ها عقب هستند و قاطبه نمایندگان به موضوع همراه هستند و انتظار جدی این است که این موصوع در اولویت مجلس قرار گیرد

وزارت علوم امکان حضور منعطف زنان برای تحصیل و وزارت کار امکان حضورمنعطف مادران برای کار را فراهم کند

اسحاقی با بیان اینکه وزارت علوم باید نظام آموزشی را با نقش های مادری و همسری زنان متناسب کند، افزود: شرایط تحصیل باید به گونه ای باشد که امکان حضور منعطف زنان را برای تحصیل فراهم کند و این به معنای بازنگری در آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی است که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است امروز آموزش مانعی برای ازدواج و فرزند آوری است.

وی ادامه داد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز باید شرایط حضور منعطف را برای مادران ایجاد کند در زمانی برای دورکاری و فعالیت نیمه حضوری برنامه هایی ارائه شد اما تاکنون طرح لازم در این خصوص ارائه نشده است.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: پس از سه سال فرهنگ سازی، گفتگو، بحث و مجادله امروز هوشیاری، دانش و آگاهی در بحث مخاطرات جمعیتی در کشور به وجود آمده و هیچ فردی تردیدی نسبت به اصلاح سیاست های جمعیتی ندارد اما باید برنامه های عملیاتی در این زمینه ارائه شود و اجرای سیاست های جمعیتی پس از اجماع ملی نیازمند عزم ملی است.

نظام اشتغال کشور هنوز دوستدار خانواده نیست

اسحاقی با تاکید بر لزوم متناسب سازی نطام اشتغال برای اصلاح سیاست های جمعیتی گفت: باید موانع برطرف و مشوق ها ایجاد شود و این در حالی است که هنوز نظام اشتغال کشور دوستدار خانواده نشده است شغل زنان در جامعه باید متناسب با نقش مادری و همسری آنها باشد که نظام اشتغال تاکنون برای تسهیل این تقش ها اقدامی انجام نداده است .

وی با تاکید بر اینکه هدف سیاستهای جمعیتی ایجاد ساختار متعادل جمعیت در کشور است، خاطر نشان کرد: پیش بینی شده مجموعه ای تحت عنوان شورای عالی جمعیت با مشارکت تمامی نهادهای مرتبط با موضوع جمعیت ایجاد شود، هدف گذاری صورت گرفته در گام نخست جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ باروری کلی و رسیدن به نرخ جایگزینی است و در گام های بعدی امیدواریم بتوانیم این شاخص را ارتقا دهیم و رسیدن به نرخ های باروری بالا مانند دهه 60 دور از ذهن است.