نشست بررسی سیاستهای جمعیتی کشور در «نسیم»
مطلق: با آموزشهای باروری "گارد" مردم در مقابل افزایش جمعیت را برداشتیم/ اسحاقی: دستگاهها در اجرای سیاستهای جمعیتی حرکت متوازن ندارند/ اسلامی: تا دوماه آتی ۴۰ هزار بهورز آموزش سیاستهای جمعیتی میبینند/ عینی: نرخ باروری در قشر بیسواد ۳ و تحصیلکرده ۱.۳ فرزند است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، نشست بررسی سیاستهای جمعیتی کشور با حضور محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، محمد اسحاقی، معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد اسلامی، مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و حسین عینی زیناب، استاد جمعیت شناسی در محل این خبرگزاری برگزار شد.
مطلق: طراحی آموزشهای فردی و منطقهای سلامت جمعیت در وزارت بهداشت
دکتر محمد اسماعیل مطلق در این نشست گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب کمیته های تخصصی در خصوص بندهای مرتبط با سلامت تشکیل شد و باتوجه به اینکه وزارت بهداشت حفظ سلامت جامعه را به عهده دارد، افزایش نرخ باروری کلی به بالای حد جایگزینی 2.1 با حفظ سلامت مادر و کودک در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به انجام بررسی های دقیق در تمامی استان ها در خصوص میزان نرخ باروری و تمام موارد مرتبط با جمعیت از جمله ازدواج و طلاق افزود: در مجموع میزان باروری کلی در کشور 1.8 اعلام شد که البته در برخی از استان ها همچون تهران این شاخص کمتر و تا حدود 1.4 بوده و در برخی استان های دیگر مانند سیستان و بلوچستان و بندرعباس بیش از 3 و در برخی از شهرستان های سیستان بلوچستان تا 5.5 است .
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: به دنبال بررسی و پایش عوامل موثر در کاهش رشد جمعیت راهکارهایی برنامه ریزی و ابلاغ شد و آموزش ها ابتدا در شش منقطه کشور و سپس در تمامی استان ها ارائه شد .
مطلق ادامه داد: مردم قبل از اجرای این برنامه ها نسبت به مسائل مرتبط با افزایش جمعیت گارد می گرفتند در حالی که امروز درک عمیق نسبت به این موضوع در کشور ایجاد شده البته این کافی نیست و برای تحقق اهداف سیاست های جمعیتی باید دستگاه های دیگر با وزارت بهداشت همگام شوند .
وی از افزایش 4.1 درصدی موالید نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: اعتقاد نداریم که این شاخص همان اهداف مورد نظر در سیاست های کلی جمعیت است؛ چرا که در برخی جاها افزایش یافته که از نظر شرایط اقلیمی، حاشیه شهر و خشکسالی شاید شرایط افزایش نرخ باروری را به بیش از 2.1 را نداشته باشد و ماباید همه جوانب را مورد توجه قرار دهیم .
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اضافه کرد: جلب توجه افراد نخبه به فرزندآوری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است و درک عواقب کاهش رشد جمعیت، پیر شدن جمعیت، نبود یک خانواده شاد و با نشاط و پر تحرک در آینده برای این قشر از اهداف آموزش های وزارت بهداشت بوده و در این جلسات و کارگاه ها با نیجه مطلوبی همراه بوده است .
مطلق اظهار داشت: آموزش های مرتبط با سیاست های جمعیتی در وزارت بهداشت در دو سطح انجام گرفته است و در گام نخست نیروها و کارشناسان وزارت بهداشت در خصوص این سیاست ها آموزش دیدند و سپس آگاهی بخشی به مردم با مشارکت استانداری ها و ائمه جمعه نیز انجام شده است که همچنان ادامه دارد .
وی با بیان اینکه برخی رسانه ها نگاه منفی به وزارت بهداشت دارند، تاکید کرد: وزارت بهداشت متولی سلامت مردم از نظر جسمی،روانی، اجتماعی و معنوی است و بر این اساس چالش های موجود مشخص شده و در همین راستا آموزشهای منطقه ای و فردی طراحی شده است و حتی در یک خانواده ممکن است آموزش های افراد متفاوت باشد، در یک خانواده آموزش معضلات تک فرزندی و در خانواده دیگر مشکلات عدم تغذیه با شیر مادر مورد توجه قرار می گیرد .
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: در برخی از استان ها که میزان باروری کلی بیش از حد جایگزینی است در حقیقت بند اول سیاست های ابلاغی مشکلی ندارند اما در سیاست های بعدی مانند مرگ مادران باردار به دلیل بارداری های ناخواسته و پشت سر هم و در سنین پایین و مرگ کودکان دچار مشکل هستند و این شاخص ها در این مناطق نسبت به سایر استان هابالاتر است؛ لذا در این مناطق برنامه های آموزشی مرتبط طراحی شده که با همکاری ائمه اهل تسنن و مردم ارائه می شود .
مطلق در ادامه تصریح کرد: در صورتیکه آمار ازدواج 10 درصد افزایش و طلاق 10 درصد کاهش یابد و میزان تصادفات نیز 10 درصد کمتر شود، نرخ باروری به بالاتر از حد جایگزینی می رسد و این در حالی است که میزان طلاق نسبت به سال گذشته 3.5 درصد افزایش و آمار ازدواج 10 درصد کاهش یافته و آمار تصادفات به ندرت کاهش یافته است .
وی با اشاره به 11 میلیون زوج در آستانه ازدواج در کشور افزود: طبق بررسی های وزارت بهداشت این جمعیت تمایل به ازدواج و فرزندآوری بیش از 2.9 دارند و باید برای تحقق سیاست های افزایش جمعیت حمایت های لازم برای ازدواج این جوانان صورت بگیرد. باید سیاستها در تمام سازمانها به سمت افزایش نرخ باروری باشد. امروز تنها دو وزارتخانه مصوبه مجلس در خصوص افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه را اجرا میکنند که یکی از انها وزارت بهداشت است .
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: آخرین رویکرد وزارت بهداشت تامین خدمات سلامت مادر و کودک در راستای ارتقای نرخ باروری کلی و افزایش باداری های برنامه ریزی شده مبتنی بر سیاست ها و قوانین مصوب است و در همین راستا مشاوره های هنگام و پس از ازدواج با تاکید بر افزایش مهارت های زندگی و کاهش طلاق ارائه می شود.
اسحاقی: بررسی نشدن طرح جامع جمعیت در مجلس نمونه عدم حرکت متوازن دستگاه ها در اجرای سیاست های جمعیتی است
محمد اسحاقی در این نشست با بیان اینکه سیاستهای جمعیتی بخشی از سیاستهای کلان فرهنگی است گفت: نقشه مهندسی فرهنگی نیز کاملا هم راستا و هم جهت با این سیاست هاست .
وی یکی از مهمترین مولفه های مورد نظر در تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را موضوع خانواده دانست و افزود: موضوع جمعیت، وضعیت موالید، ازدواج و طلاق و سایر شاخص های مرتبط در زیر مجموعه بحث خانواده مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه از وضعیت کنترل و تنظیم خانواده به سمت ازدیاد نسل صالح و سالم حرکت کنیم .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: به دنبال بررسی مسائل جمعیتی راهبرد کلان جلوگیری از کاهش نرخ باروری و افزایش آن متناسب با آموزه های اسلامی، مطالعات جمعیت شناختی و پایش مستمر جمعیتی تدوین و در ذیل این راهبرد کلان شش راهبرد ملی دیده شد .
اسحاقی تاکید کرد: پس از تصویب این راهبرد کلان مقرر شد تا منتظر متن کامل نقشه نمانیم و به دلیل اهمیت موضوع این مصوبه به صورت مجزا ابلاغ شود که این امر نیز صورت گرفت .
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه سال گذشته گفت: می توان ادعا کرد که سیاست های جمعیتی یکی از سیاست هایی است همزمان با تصویب و ابلاغ آن مطالعات کارشناسی و راه حل و راهکارهای مربوطه صورت گرفته است .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست های جمعیتی نقشه فرهنگی وظایف دستگاه های مختلف و بازه های زمانی مشخص به این دستگاه های مسئول ابلاغ شد .
اسحاقی با اشاره تلاش های وزارت بهداشت در جهت تحقق اهداف سیاست های جمعیتی تصریح کرد: نخستین گام وزارت بهداشت اصلاح رویکردهای موجود در نظام بهداشت و درمان کشور از جمله مدیران، پزشکان و پیراپزشکان بوده است و اولین انتظار از وزارت بهداشت نیز تهیه و اجرای برنامه ای جامع در جهت اصلاح رویکردها بوده است که صورت گرفت اما هنوز به تمام زمینه های پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی نفوذ پیدا نکرده است و باید این اقدامات همه جانبه تر صورت بگیرد .
وی تاکید کرد: باید نظارت ها به ویژه در بخش غیر دولتی از جمله مطب ها و بیمارستان های خصوصی افزایش یابد .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سه میلیون زوج نابارور در کشور امید به فرزند دار شدن دارند، اظهار داشت: بحث درمان ناباروری اولیه و ثانویه یکی از موارد مورد توجه در سیاست های جمعیتی بوده و نقش موثری در ارتقای نرخ باروری دارد و در همین راستا مقرر شد تا ب یمه های تکمیلی این خدمات را حداقل برای دهک های پایین جامعه تحت پوشش قرار دهند که اقداماتی در این زمینه انجام شده است .
اسحاقی اضافه کرد: کاهش سزارین های غیر ضروری، ارائه مکمل های دارویی و تغذیه ای نیز از دیگر اقدامات وزارت بهداشت در جهت اصلاح سیاست های جمعیتی بوده است .
وی از بازنگری و اصلاح سرفصل های درس تنظیم خانواده در سیستم آموزشی وزارت خانه های بهداشت و علوم خبر داد و گفت: در آموزش و پرورش نیز در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تهیه طرح 55 ماده ای جمعیت و تعالی خانواده تاکید کرد: این طرح طرحی جامع است که ارزیابی ها و پیش بینی های لازم در مورد آن صورت گرفته است اما مسئله اصلی این است که هنوز روی میز بررسی و تصویب مجلس قرار نگرفته و امسال هم امیدی به تصویب این طرح در مجلس نیست .
اسحاقی عدم بررسی و تصویب این طرح در صحن علنی مجلس را به نوعی جزء عدم حرکت متوازن دستگاه ها و نهادها در کنار هم دانست و افزود: بخشی از وظایف دستگاه ها منوط به تصویب و اجرای این طرح است و باید زیرساخت های لازم فراهم شود .
وی تصریح کرد: سیاست های کلی جمعیت تا به یک فعالیت اجرایی تبدیل شود باید سطوحی چون تهیه خط مشی های اجرایی، تبدیل آن به برنامه ملی و تهیه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مرتبط را طی کند و طرح جامع جمعیت پیوست تقنینی مجلس برای اجرای سیاست های جامع جمعیت است و نیاز قانونی این طرح را برطرف می سازد .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این طرح با نگاهی جامع به بحث های جمعیتی تهیه شده است و تامین اعتبار اجرایی شدن آن بستگی به نوع رویکرد ها دارد و تازمانی که این تصور باشد که هیچ دستگاه و اعتباری در وضعیت موجود وجود ندارد با رقم کلانی برای اجرای طرح مواجه می شویم در حالی که دستگاه های مسئول بسیاری وجود دارند که سالانه بودجه های کلانی به آنها اختصاص می یابد و بخشی از این اعتبارات مورد نیاز با همین بودجه های سالانه قابل تامین خواهد بود .
اسحاقی تاکید کرد: بخشی از این مصوبات همچون اصلاح متون آموزشی اعتبارات ویژه لازم ندارد در برخی از موارد اعتبارات موجود داستگاه ها با هدفگذاری و تغییر رویکرد قابل تامین است و برخی دیگر نیازمند هزینه است .
وی ادامه داد: انتقادی که نسبت به این طرح وارد می شود با اصلاح رویکردهای بودجه ای قابل حل است، این سیاست ها برای یکسال و دو سال نیست و برنامه کشور حداقل برای 50 سال آینده است و می توان در یک برنامه ریزی مشخص اولویت های اورژانسی را برای بخشی از برنامه درپنج سال اول بودجه در نظر گرفته شود اگر نخواهیم انجام دهیم سنگ بزرگ سر راه قرار می دهیم و اعداد و ارقام کلان برای اجرای این طرح مطرح می کنیم و همین امر باعث می شود کارهایی که با بودجه تکلیفی و برنامه سالانه دستگاه ها قابل عمل است هم متوقف شود، کسانی که طرح جامع جمعیت را غیر عملیاتی می دانند شناخت درستی نسبت به نحوه اجرایی شدن آن ندارند .
به گفته معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود هماهنگی هایی بین دولت و مجلس صورت بگیرد و این طرح در مواردی به صورت لایحه مشترک در مجلس ارائه شود اما هنوز توفیقی در این زمینه حاصل نشده است .
اسحاقی بیان داشت: راهکار دیگر این است که مجلس پیش بینی نحوه تامین اعتبارات مورد نیاز را در همان طرح به صورت ماده تهیه و ارائه کند لذا اجرای برخی از این سیاست ها جزء وظایف تکلیفی دستگاه هاست و نیاز به قانون ندارد بخشی که نیاز به قانون دارد در مواردی نیاز به بودجه خاصی ندارد و بخشی که نیاز به اعتبار دارد با استفاده از اعتبارات سالانه دستگاه ها قابل تامین است اما در مواردی باید برای اجرای سیاست ها بودجه های ویژه دیده شود و در این موارد اگر رقم را خیلی بزرگ ببینیم یعنی نمی خواهیم این طرح اجرایی شود و میتوان آنرا کوچک و مرحله ای پیش بینی کرد .
وی با تاکید بر اینکه دولت باید در سال 94 بودجه های مناسبی برای اجرای سیاست های جمعیتی ببیند، گفت: در برنامه ششم توسعه نیز این موضوع یه صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و مجلس و دولت برای اجرای این سیاست ها که نیازی ملی و تاکید مکررات مقام معظم رهبری است، همراهی کنند و مجلس باید برای این طرح اولویت قائل شود تا کنون باید آن را بررسی و به تصویب می رساند و راه تامین نیازهای بودجه ای آنرا هم پیش بینی می کرد .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: این نوع برخورد با یک مسئله ملی نیست و باید به تصویب این طرح سرعت داده شود چرا که در تحقق سیاست های جمعیتی و مطالبات مقام معظم رهبری برخی از بخش ها عقب هستند و قاطبه نمایندگان به موضوع همراه هستند و انتظار جدی این است که این موصوع در اولویت مجلس قرار گیرد
اسحاقی با بیان اینکه وزارت علوم باید نظام آموزشی را با نقش های مادری و همسری زنان متناسب کند، افزود: شرایط تحصیل باید به گونه ای باشد که امکان حضور منعطف زنان را برای تحصیل فراهم کند و این به معنای بازنگری در آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی است که تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است امروز آموزش مانعی برای ازدواج و فرزند آوری است .
وی ادامه داد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز باید شرایط حضور منعطف را برای مادران ایجاد کند در زمانی برای دورکاری و فعالیت نیمه حضوری برنامه هایی ارائه شد اما تاکنون طرح لازم در این خصوص ارائه نشده است .
معاون برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: پس از سه سال فرهنگ سازی، گفتگو، بحث و مجادله امروز هوشیاری، دانش و آگاهی در بحث مخاطرات جمعیتی در کشور به وجود آمده و هیچ فردی تردیدی نسبت به اصلاح سیاست های جمعیتی ندارد اما باید برنامه های عملیاتی در این زمینه ارائه شود و اجرای سیاست های جمعیتی پس از اجماع ملی نیازمند عزم ملی است .
اسحاقی با تاکید بر لزوم متناسب سازی نطام اشتغال برای اصلاح سیاست های جمعیتی گفت: باید موانع برطرف و مشوق ها ایجاد شود و این در حالی است که هنوز نظام اشتغال کشور دوستدار خانواده نشده است شغل زنان در جامعه باید متناسب با نقش مادری و همسری آنها باشد که نظام اشتغال تاکنون برای تسهیل این تقش ها اقدامی انجام نداده است .
وی با تاکید بر اینکه هدف سیاستهای جمعیتی ایجاد ساختار متعادل جمعیت در کشور است، خاطر نشان کرد: پیش بینی شده مجموعه ای تحت عنوان شورای عالی جمعیت با مشارکت تمامی نهادهای مرتبط با موضوع جمعیت ایجاد شود، هدف گذاری صورت گرفته در گام نخست جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ باروری کلی و رسیدن به نرخ جایگزینی است و در گام های بعدی امیدواریم بتوانیم این شاخص را ارتقا دهیم و رسیدن به نرخ های باروری بالا مانند دهه 60 دور از ذهن است.
اسلامی: کمتر از 800 هزار نفر از جمعیت سه میلیونی زوجهای نابارور خدمات درمانی دریافت میکنند
محمد اسلامی نیز در این نشست تاکید کرد: حدود هشت بند از 14 بند سیاستهای کلی جمعیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سلامت ارتباط دارد و در تمامی استانها با توجه به وضعیت شاخصهای جمعیتی باید این سیاستها مورد بررسی و ارزیابی قرار یگیرد .
وی افزود: براین اساس در مناطقی که نرخ باروری بیش از حد جایگزینی است قرار نیست این شاخص را کاهش دهیم بلکه در این موارد باید برای حفظ نرخ باروری و ارتقای شاخصهای سلامتی برنامهریزی شود .
مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: در بحث جمعیت در صورتیکه که خانوادهای دارای شش فرزند و خانواده دیگر بدون فرزند بود نمیتوان این گونه تلقی کرد که نرخ باروری به حد جایگزینی رسیده است بلکه باید مداخلات به صورت منطقهای و حتی موردی صورت گیرد، خانوادههایی که فرزند ندارند و تمایل به فرزندآوری ندارند بیشتر مورد هدف قرار دارند .
اسلامی با بیان اینکه حداقل 20 درصد زوجها در کشور نابارورند، افزود: بر اساس سرشماری سال 90 حدود 15 میلیون زوج داریم که زنان در سنین 10 تا 49 سال و در سنین باروری قرار دارند که 20 درصد این آمار حدود سه میلیون نفر است که بخشی از آنها خدمات درمان ناباروری را دریافت میکنند اما قطعا با نیاز جامعه تناسب ندارد و ما مطمئن هستیم که کمتر از 800 هزار زوج با این هزینههای درمان ناباروری از این خدمات استفاده میکنند؛ لذا باید به درمان این افراد کمک کرد .
وی ادامه داد: در دفتر سلامت جمعیت آنچه مورد نظر است ترویج زندگی سالم و ارائه آموزشهای پیشگیری از ناباروری است، چراکه مواردی چون؛ سیگار کشیدن، خوردن قهوه، فست فودها، بیماری واریکسل و از همه مهمتر افزایش سن از عوامل ناباروری است که اموزش و اطلاع رسانی این موارد مورد توجه قرار دارد .
مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با اشاره به افت توان باروری در سنین 35 سال به بعد گفت: خانمی که در سن 30 سالگی ازدواج می کند به هیچ وجه به این امر توجه ندارد و باید اطلاع رسانی دقیق دی این زمینه ثورت بگیرد .
اسلامی از تهیه جزوههایی در خصوص رابطه سن و ناباروری خبر داد و تصریح کرد: این جزوهها به هر فردی که در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج شرکت میکند ارائه میشود، همچنین این جزوهها در اختیار کسانی که فرزند ندارند یا افرادی که تک فرزند هستند نیز گذاشته میشود .
مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار داشت: تا پیش از این آموزشهای قبل از ازدواج در حدود دو ساعت پیش از عقد به زوجین ارائه میشد که به هیچ وجه کافی نبود و امروز سیاستهای جمعیتی این فرصت را فراهم کرده و با برنامهریزیهای صورت گرفته آموزشهای عقد تا ازدواج نیز طراحی شده و در قالب آموزشهای مجازی، کتاب و جزوه به افراد ارائه میشود، تمامی این آموزشها در چارچوب های فرهنگی و اعتقادی بوده و در برخی از دانشگاهها آغاز شده و تا پایان سال در کل کشور اجرایی میشود .
اسلامی اضافه کرد: در این دورهها مسائل ناباروری، آماده شده برای فرزندآوری، آموزشهای مهارتهای زندگی و مسائل مرتبط با سلامت اجتماعی ارائه میشود .
وی گفت: زمانی اولویت کار ما کمک به افرادی بود که نمیخواستند باردار شوند و برای این افراد خدمات موقت را فراهم میکردیم اما امروز ادبیات کار به کلی تغییر کرده و قبل از ارائه هر خدمتی در خصوص تمایل فرد به فرزندآوری، تعداد فرزندان و سایر موارد مربوطه سوال میشود .
مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: این تغییر رویکرد در کل کشور ابلاغ شده و اجرا میشود و تا دوماه آینده 40 هزار بهورز در کشور آموزشهای مربوط به این تغییر نگرش را دریافت میکنند .
اسلامی آموزش و اطلاعرسانی به مردم را یکی از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری دانست و افزود: آموزشهای لازم در زمان عقد تا ازدواج تا پایان سال در سراسر کشور ارائه میشود .
وی ادامه داد: در حال حاضر فاصله ازدواج تا فرزندآوری حدود 3.5 سال و فاصله بین فرزند اول و دوم حدود 5 سال است و این روند به هیچ وجه صحیح نیست و اصلاح این مسائل در آموزشهای وزارت بهداشت مورد نظر است .
به گفته مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در حال حاضر 35 درصد خانوادهها تک فرزند هستند که اگر اطلاع رسانی کافی صورت بگیرد قطعا تمایل به فرزندآوری خواهند داشت، به هم خوردن توازن نسلی، افزایش طلاق در نسل آینده، انزوای والدین در دوران پیری و احتمال اضطراب و افسردگی از عوارض تک فرزندی است .
اسلامی در خصوص وضعیت ارائه خدمات پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی و خانههای بهداشت اظهار داشت: در گذشته ردیفی تحت عنوان کنترل جمعیت در وزارت بهداشت وجود داشت که با استفاده از آن اقلام پیشگیری از بارداری خریداری در خانههای بهداشت در اختیار افراد قرار میگرفت اما دو سال است که این ردیف بودجهای قطع شده است .
وی ادامه داد: در حال حاضر با تغییر رویکردهای ردیفی به نام ارتقای سلامت خانواده در نظر گرفته شده است که در جهت سیاستهای جمعیتی و حفظ سلامت افراد هزینه میشود .
مشاور فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تصریح کرد: در صورتیکه فردی با مراجعه به خانههای بهداشت درخواست اقلام پیشگیری از بارداری را داشته باشد مشاورههای لازم برای فرزندآوری و فاصله فرزندآوری به وی ارائه میشود، در خصوص مادران های ریسک(پرخطر) نیز محدودیت وجود ندارد و این اقلام در احتیار آنها قرار میگیرد.
عینی: ساختارهای شغلی در کشور متناسب با فرزندآوری تعریف نشده است
حسین عینی زیناب در نشست گفت: پیمایش جمعیت صورت گرفته در سالهای 85 تا 89 حاکی از این است که احتمال ازدواج در جمعیت 15 تا 40 سال شهری حدود 90 درصد و احتمال ازدواج این جمعیت در روستا 91 درصد است و 90 درصد جمعیت شهری در این سن پس از ازوداج فرزند اول را به دنیا میآورند و 92 درصد این جمعیت در روستا پس از ازدواج صاحب فرزند میشوند .
وی افزود: احتمال تولد فرزند دوم در این جمعیت در شهرها 75 درصد و فرزند سوم 41 درصد است و احتمال فرزندآوری دوم در این جمعیت در روستا 86 و فرزند سوم 62 درصد است .
این استاد جمعیت شناسی تصریح کرد: بر اساس این پیمایش میزان باروری کلی در افراد بی سواد 3 فرزند و در قشر تحصیلکرده 1.3 فرزند است و این شاخص در افراد شاغل 1.1 و غیرشاغل 2.2 ، در قشر با موقعیت اجتماعی بالا 1.2 و در قشر با موقعیت اجتماعی پایین 2.6 است .
عینی زیناب تاکید کرد: در صورتیکه سیاستها بدون برنامهریزی و غیر هوشمندانه باشد، افزایش جمعیت منجر به گسترش فقر میشود چراکه افرادیکه از خدمات وزارت بهداشت استفاده میکنند افراد با درآمد پایین هستند اگر این گروهها در سیاستها تحت پوشش قرار بگیرند منجر به افزایش باروری این قشر و گسترش فقر میشود .
وی تصریح کرد: اصلاح باروری در زنان شاغل به معنای حذف شغل نیست بلکه دلیل پایین بودن باروری زنان شاغل این است که ساختارهای شغلی در کشور متناسب با فرزندآوری تعریف نشده و اشتغال زنان باید به گونه این طراحی شود که زنان در عین شاغل بودن و تحصیلات دانشگاهی بتوانند فرزندآوری هم داشته باشند . در این صورت سیاستهای ما موفق خواهد شد زیرا گروهی را مورد حمایت قرار میدهد که دارای باروری پایین هستند و باید سیاست ها به صورت هوشمندانه تعریف شود.
این استاد جمعیت شناس در ادامه با اشاره به اینکه سازمان ملل هر دو سال بر اساس آمارهای کشورهای مختلف پیشبینیهای جمعیتی را ارائه می کند، افزود: در این پیش بینیها مواردی چون؛ میزان مرگ و میر، امید به زندگی، مهاجرت و میزان باروری تاثیرگذار است .
عینی با بیان اینکه در این پیش بینی ها بر اساس احتمالات بارداری در یک سال مشخص چهار سناریو ارائه می شود، گفت: سناریوی اول این است که باروری در مدت زمانی مورد نظر در پیشبینیها هیچ تغییری نکند .
وی ادامه داد: سناریوی دیگر بر این اساس است که اگر باروری در حد دو یا کمتر از سه است باروری به اندازه نیم فرزند طی آن دوره کاهش پیدا کند، به عنوان مثال برای سال 2010 باروری ایران 1.89 در نظر گرفته شد و پیش بینی که بر اساس این سناریو صورت گرفت این بود که باروری ایران تا سال 2100 به 1.39 می رسد .
به گفته این جمعیت شناس یکی دیگر از این سناریوها این است که میزان باروری به دلیل تغییر سیاست هاافزایشی خواهد بود و نیم فرزند افزایش پیدا میکند، بر این اساس با باروری 1.89 در سال 2010 تا سال 2100 به 2.39 می رسد و در سناریوی آخر وضع کنونی را در نظر گرفته و پیش بینی ها بر اساس میانگین فاصله باروری بالا و پایین صورت می گیرد .
عینی تصریح کرد: تا سال 2010 پیش بینی ها بر این اساس صورت می گرفت اما پس از آن روش ها تغییر کرد و به این ترتیب که به جای تعریف چهار سناریو شبیه سازی برای باروری در سال های آینده مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس که با استفاده از الگوی کشورهای دیگر شبیه سازی و پیشبینی صورت گرفت .
این جمعیت شناس ادامه داد: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته بر اساس روش شبیه سازی باروری جمعیت ایران تا سال 2045 با یک روند افزایشی به 78 میلیون و 781 هزار نفر می رسد و پس از آن با تجربه یک روند رو به کاهش در سال 2100 به 55 میلیون و 165 هزار نفر می رسد و این سناریو بین 5 تا 10 درصد احتمال وقوع دارد .
عینی اظهار داشت: در سناریوی دیگر که بیشترین احتمال وقوع را دارد، جمعیت ایران تا سال 2060 ضمن تجربه یک روند افزایشی به 101 میلیون و 872 هزار نفر رسیده و پس از آن با طی یک روند کاهشی به 94 میلیون و 324 نفر در سال 2100 میرسد و این سناریو بالاترین احتمال را دارد .
وی افزود: در سناریوی دیگر که 5 تا 10 درصد احتمال وقوع دارد، یک روند افزایشی را تجربه خواهیم کرد تا سال 2100 و با این سناریودر پایان قرن 151 میلیون و 308 هزار نفر جمعیت خواهیم داشت و در صورتیکه در سال 2010 میزان باروی 1.89 ثابت در نظر گرفته شود در سال 2065 جمعیت ایران به 102 میلیون و 314 هزار نفر می رسد و پس از آن با روند کاهشی به 96 میلیون و 751 نفر میرسد .
این استاد دانشگاه افزود: سناریوی دوم افزایش جمعیت تا سال 2060 را پیشبینی میکند که تا آن زمان جمعیت کشور به 101 میلیون و 176 هزار نفر میرسد سپس روند کاهشی را خواهیم داشت تا نرخ جمعیت به 94 میلیون نفر در سال 2100 برسد .
عینی اظهار داشت: در سناریوی سوم که احتمال وقوع آن نیز 5 تا 10 درصد است این است که روند افزایشی جمعیت همچنان ادامه خواهد داشت تا به 151 میلیون و 308 هزار نفر برسیم و در سناریوی چهارم تا سال 2065 به 102 میلیون و 114 هزار نفر میرسیم سپس جمعیت روند کاهشی خواهد داشت و تا سال 2100 به 96 میلیون نفر میرسیم. این چهار سناریو از سوی سازمان ملل در خصوص آینده جمعیتی کشور منتشر شده است که البته این اطلاعات و ارقام برای زمانی است که سیاستهای افزایش جمعیت هنوز در کشور اجرا نشده بود.