ریشخند اقلام آسیبرسان سلامت به قانون
گزارش «نسیم»، از جولان تبلیغات کالاهای مضر سلامت در رسانهها/ عضو کمیسیون بهداشت: قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیبرسان روی کاغذ مانده است/ وزیر بهداشت: وزارت صنعت در تعرفهگذاری اقلام آسیبرسان همراهی نمیکند
گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم» - مهدیه عرفاتی: تغییر سیمای بیماری ها واقعیتی است که امروز نه تنها ایران بلکه بیشتر کشور های دنیا با آن دست به گریبانند. با اجرای موفق برنامه های واکسیناسیون و طرح های کنترل بیماری های واگیر امروز در کمتر کشوری دغدغه شیوع بیماری های وبا و سل وجود دارد و این بیماری ها جای خود را به بیماری های غیرواگیری چون سرطان، بیماری های قلبی عروقی، دیابت و چاقی داده اند که کنترل و پیشگیری از آنها به راحتی امکان پذیر نبوده و نیازمند برنامه ریزی های دقیق و طولانی مدت است.
تغییر سبک زندگی و عادات غذایی مردم، کاهش تحرکات فیزیکی و مصرف دخانیات مهمترین عوامل خطر در بروز بیماری های غیر واگیر هستند و به اذعان تمامی کارشناسان، اصلاح این موارد نیازمند فرهنگ سازی و اصلاح الگوهای رفتاری مردم است و نقش بی بدیل آموزش و تبلیغات در این زمینه بر هیچ کسی پوشیده نیست.
اصولاً برای حفاظت از سلامت افراد و تأثیر بر رفتار جامعه سه نوع مداخله آموزش و آگاه سازی، اجبار و تغییر شرایط وجود دارد که دسته سوم مداخلات برای آن دسته از افراد جامعه است که آگاهی نسبی از مزایای رفتار هدف (که در حوزه سلامت، رفتار سالم است) دارند اما به دلایلی از جمله موانع دسترسی، هزینه ها و پوشش خدمات دراولویت انتخاب قرارنمی گیرد. به عنوان مثال بالا بودن هزینه های رفتار سالم و پایین بودن هزینه های رفتار ناسالم ترجیحات فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
اهمیت این موضوع تا جایی بوده که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز یک ماده قانونی به این امر اختصاص یافته است.
در ماده 37 این قانون آمده است؛ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطر ساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، اقدامات زیر انجام می شود :
الف: فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و ابلاغ می شود.
ج: تبلیغ خدمات و کالاهای تهدید کننده سلامت که مصادیق آن رسانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می شود از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.
تبصره - عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال با حکم مراجع ذی صلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار هر بارحداقل بیست درصد (20%) به جریمه قبلی اضافه می شود."
ماده 37 دقیقاً مداخله ای از نوع سوم است و از سویی سعی دارد با افزایش هزینه های کالاها و اقدامات آسیب رسان، کشش تقاضای این کالاها و خدمات را کاهش دهد و از سوی دیگر با توجه تاثیر تبلیغات بر نیاز کاذب و تقاضا در بند ج این ماده قانونی نیز سعی شده با ممنوعیت تبلیغات این کالاها از تقاضای کاذب برای این کالاها ممانعت به عمل آورد.
کالاهای آسیب رسان سلامت ذاتاً آسیب رسان و سم نیستند، بلکه مصرف مستمر و زیاد آن ها موجب افزایش خطرات سلامت می شوند. این عوامل خطرساز می توانند هزینه های اقتصادی اجتماعی بسیارب برای فرد، خانواده و جامعه داشته باشند.
با وجود این مصوبه قانونی و تاکیدات مکرر کارشناسان بر ممنوعیت تلیغ کالاهای آسیب رسان سلامت و افزایش مالیات و هزینه دسترسی به آنها امروز شاهدیم که تبلیغات این کالاها نه تنها در صدا و سیما بلکه در بیلبورد های تبلیغاتی و نشریات و مجلات روز به روز بیشتر، جذاب تر و متنوع تر می شود تا جایی که در یکی ازاین تبلیغات فرد در لباس ورزشی و در زمین فوتبال مصرف پفک را تبلیغ می کند.
انتقاد وزیر بهداشت از تبلیغات گسترده کالاهای آسیب رسان سلامت
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، سکاندار نظام سلامت کشور نیز در خصوص تبلیغات گسترده برخی تنقلات آسیبرسان به سلامت در رسانهها می گوید: ما هم شاهد این نوع تبلیغات در سطح شهرها هستیم و این درحالیست که این کالاها پروانه بهداشتی دارند و به میزان بسیار زیاد هم تولید میشوند. بر اساس قانون نمیتوان جلوی تولید این نوع کالاها را گرفت.
وی می افزاید: برخی تنقلات شور مانند چیپس و پفک یا حتی سوهان و گز هم در برخی موارد در صورتی که توسط کودکان دارای اضافه وزن و افراد مبتلا به پرفشاری خون و قند بالا مورد استفاده قرار گیرند، صدمات جبران ناپذیری را به دنبال دارند .
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تاکنون موفق به متقاعد کردن دولتها و مجالس در وضع عوارض بر این کالاها نشدهایم، به تجربه موفق سایر کشورها در کنترل مصرف این نوع کالاها از طریق وضع عوارض اشاره کرده و می گوید: در 70 کشور مطالعهای صورت گرفته است که توانستهاند با وضع عوارض مصرف کالاهای آسیب رسان سلامت میان افراد جامعه و گروههای مختلف کاهش را دهند .
هاشمی با یادآوری اینکه این مسئله با وضع عوارض بر خرده فروشی سیگار نیز محقق میشود، تاکید می کند: از این طریق ما میتوانیم 11 هزار میلیارد به درآمدهای کشور اضافه کنیم .
وی تصریح می کند: مجلس و دولت نسبت به وضع عوارض بر کالاهای آسیب رسان سلامت توجه جدی داشته باشند چرا که در شرایطی که نمیتوان جلوی تولید را گرفت، میتوان با وضع عوارض مصرف را کنترل کرد.
قانون موجود در خصوص اخذ مالیات از کالاها و خدمات آسیبرسان سلامت ضعیف است
وزیر بهداشت پیش از این نیز در گفتگویی با «نسیم» ضمن انتقاد از عدم همراهی دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صنعت و صدا و سیما گفته بود: وزارت صنعت در تعرفهگذاری کالاهای آسیبرسان سلامت همراهی نمیکند و تا کنون هیچ پولی از مالیات آسیبرسان سلامت به وزارت بهداشت پرداخت نشده است و مجلس باید در برنامه ششم توسعه، تعرفه و مالیات کالاها و خدمات آسیبرسان سلامت را دقیقتر ببیند.
به گفته وی قانون موجود در خصوص اخذ مالیات از کالاها و خدمات آسیبرسان سلامت ضعیف است و هیچ الزامی در پرداخت مالیات برای تولید کنندگان ایجاد نمیکند و در این زمینه نیازمند قانون محکمتر هستیم. وزارت بهداشت لیست کالاهای آسیبرسان سلامت را باید به کسانی بدهد که خودشان تولید کننده این کالا هستند و آنها باید در مورد مالیات و تعرفهگذاری این کالاها نظر بدهند لذا طبیعی است که افزایش مالیات و تعیین تعرفههای جدید برای این کالاها به معنای کاهش سود است و همین امر باعث مخالفت آنها با لیست پیشنهادی وزارت بهداشت میشود.
وی می افزاید: همیشه اینگونه بوده و دستگاههایی چون وزارت صنعت، به اقتصاد و بازرگانی توجه دارند و با وزارت بهداشت همراهی نمیکنند و موافق لیست پیشنهادی وزارت بهداشت نیستند .
مواد دخانی، مواد غذایی چرب، شیرین و پرنمک در رأس فهرست اقلام آسیب رسان سلامت
عباس پریانی، مسئول دبیرخانه ماده 37 برنامه پنجم توسعه در خصوص اجرایی شدن این مصوبه قانونی می گوید: وظیفه وزارت بهداشت آگاه سازی جامعه در مورد کالاهای آسیب رسان و عوارض آن است، اگر فرد و افرادی اصرار بر مصرف این کالاها دارند باید هزینه های مصرف و عوارض آن ها را بپردازند؛ البته هدف اصلی وزارت بهداشت درآمدزایی نیست بلکه ما به دنبال کاهش تقاضا هستیم که برای تحقق این امر باید در کنار آموزش و اطلاع رسانی عوارض مصرف این کالاها نیز افزایش یابد.
وی می افزاید: منظور از اقلام و خدمات آسیب رسان سلامت کالاها، اقدامات و داروهایی است که به صورت قانونی تولید می شوند، مجوزهای لازم را نیز دارند اما در عین حال می توانند به دلایل مختلف سلامت افراد را در اثر مصرف زیاد و مستمر به مخاطره بیندازند. کالاهای دخانی و مواد غذایی چرب، شیرین و پرنمک و مواد دارای نگهدارنده در رأس این فهرست قرار می گیرند. در کشورهای دیگر که مشروبات الکلی جنبه قانونی دارد، این مشروبات نیز در فهرست کالاهای آسیب رسان قرار می گیرند. البته این کالاها به طریق بهداشتی تهیه و تولید می شوند، اما تولید بهداشتی و آسیب رسانی دو مقوله جدا از هم هستند.
رئیس گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت ادامه می دهد: وزارت بهداشت درسال های 91 و 93 این فهرست را تهیه کرده اما تهیه فهرست چالش های مختلفی دارد. توافق صاحب نظران و دست اندکاران حوزه سلامت از یک سو که هر کدام از زاویه ای به آسیب رسانی کالا نگاه می کنند و مقاومت صنعت، تغییر مداوم مدیران در سال های اخیر و دیگر مسائل که اعلام فهرست را با تأخیر و مانع مواجه می کرد.
پریانی در خصوص همکاری سایر دستگاه های ذیربط در اجرای این مصوبه قانونی می گوید: استفاده از ابزار قانون گذاری برای تأثیر گذاری بر رفتارهای مرتبط با سلامت موضوع تازه ای است و مشکلات مخصوص به خود را دارد. رسالت اصلی وزارت صنعت، صیانت از تولید و حمایت از تولیدکننده است و اگر مقاومتی باشد امری قابل درک است. همین مشکل در مورد صدا و سیما نیز مصداق دارد، یعنی صدا و سیما مدعی است اگر این کالاها آسیب رسان اند چرا وزارت بهداشت پروانه برای آن ها صادر میکند؟ که امیدواریم با مذاکره و توجیهات لازم در این مشکلی برطرف شود.
وی همچنین در خصوص سهم وزارت بهداشت از مالیات کالاهای آسیب رسان سلامت اضافه می کند: متأسفانه آن قسمت از قانون که اشاره به تعیین درصد عوارض بر کالاهای آسیب رسان دارد و منجر به اخذ عوارض می شود با موانع بیشتری مواجه بوده، چندی پیش کارگروه تعیین عوارض تشکیل و عوارض نیز مشخص شد اما هنوز روال اداری خود را طی نکرده و هیچ عوارضی تا کنون از این محل اخذ نشده و بالطبع وزارت بهداشت نیز از آن منتفع نشده است.
آیین نامه حمایت از تولید محصولات سلامت محور تدوین می شود
مسئول دبیرخانه ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید می کند: عوارضی که از این کالاها اخذ میشود با تدوین آیین نامه ای در دو جهت پیشگیری از بیماری های غیرواگیر که مرتبط با مصرف این کالاها و اقدامات است و حمایت از صنایع، محصولات و اقدامات سلامت محوراز جمله؛ لبنیات کم چرب، روغن زیتون و کالاهای فاقد مواد نگدارنده و بدون نمک و چربی و قند هزینه خواهد شد.
پریانی می گوید: تبلیغ این کالاها منحصر به صدا و سیما نیست و ما شاهد تبلیغ این کالاها از کلیه رسانه های دیداری شنیداری، مکتوب، دیجیتال، ماهواره ای و تبلیغات محیطی مانند بیلبوردها و غیره هستیم. فهرست امسال به تازگی اعلام شده و درحال مکاتبه با وزارت ارشاد و صدا و سیما برای اجرایی شدن بند ج ماده 37 هستیم. این دستگاه ها مقصر نیستند، اعلام فهرست با موانع متعدد مواجه بوده که امیدواریم با اعلام عمومی فهرست دیگر شاهد تبلیغات این کالاها نباشیم.
شعبه رسیدگی به تخلفات تبلیغات کالاهای آسیب رسان سلامت ایجاد می شود
وی با اشاره به نقش قوه قضائیه در اجرایی شدن این قانون ادامه می دهد: قرار است با همکاری این قوه شعبه ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی تشکیل شود؛ البته هدف ما و خواست ما این است که با اعلام عمومی فهرست کالاهای آسیب رسان و اطلاع رسانی مناسب، هرگز شاهد تبلیغات این کالاها نباشیم و معتقدیم هیچ فرد یا صنعتی عمداً قصد آسیب رسانی به جامعه را ندارد، تفاوت تحلیل ها و برداشت ها است که با گفتگو قابل حل خواهدبود.
رئیس گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت تصریح می کند: در ماده 37 قانون برنامه پنجم سقف عوارض کالاهای آسیب رسان، 10 درصد تعیین شده که این رقم هدف قانون گذار و وزارت بهداشت مبنی بر کاهش کشش تقاضا در برابر افزایش مالیات و افزایش قیمت را برآورده نمیکند. اولاً مشخص نیست که این ده درصد مربوط به چه قیمتی است، قیمت تمام شده تولید کالا، یا قیمت عمده فروشی و یا قیمت خرده فروشی؟ با توجه به حاشیه سودی که در مورد برخی کالاها وجود دارد افزایش ده درصد بر اساس قیمت تمام شده یا واردات یا حتی قیمت عمده فروشی، تفاوت قیمتی زیادی را شاهد نخواهیم بود و منجر به کاهش تقاضا و مصرف نخواهیم بود و امیدواریم که در قانون برنامه ششم نواقص این قانون برطرف شود.
تشخیص و درمان هر مورد سرطان 120 میلیون تومان هزینه به همراه دارد
پریانی خاطر نشان می کند: اطلاع دقیقی از میزان تولید کالاهای آسیب رسان وجود ندارد و تنوع کالاهای آسیب رسان بسیار زیاد است اما هدف ماده 37 کالاهایی است که بیشترین مصرف را دارند و آسیب های ناشی از مصرف آن ها نیز زیاد است، بنابراین اگر سیگار و نوشابه را در رأس فهرست بیاوریم، سالانه 54 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود که هزینه آن چیزی بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان است. که این مبلغ تنها هزینه مصرف است، از طرف دیگر سالانه حدود 80 تا 90 هزار مورد بروز جدید سرطان داریم که بخشی از آن حاصل مصرف این کالاها به ویژه سیگار و دخانیات است. هزینه های تشخیص و درمان سرطان به ازاء هریک مورد حدود 120 میلیون تومان است یعنی سالانه حدود 10هزار میلیارد تومان نیز فقط صرف هزینه های بیماران سرطانی در کشور است. هزینه های سایر بیماری هایی که ناشی از مصرف این کالاهاست از جمله دیابت (با شیوع حدود 8 میلیون نفر)، سکته های قلبی و مغزی، تصلب شرایین، پوکی استخوان، مشکلات ریوی، فشار خون و دیگر بیماریها را نیز باید به سر جمع هزینههای این بیماریها که مصرف کالاهای آسیب رسان یکی از علتهای بروز آن است (البته کم تحرکی نیز عامل دیگر است) اضافه کرد.
تبلیغ کالاهای آسیب رسان سلامت در رسانه های عمومی تخلف از قانون است
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت نیز در این خصوص می گوید: وزارت بهداشت از اجرای ماده 37 به دنبال کسب درآمد نیست بلکه هدف اصلی کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان سلامت و در نهایت پیشگیری از بروز بیماری هاست که این بزرگترین منفعت برای حوزه سلامت است.
وی افزایش مالیات این کالاها را یکی از راه های کاهش مصرف دانسته و ادامه می دهد: تولید کالاهایی که از نظر وزارت بهداشت ناسالم تلقی می شود هم دارای اشتغالات فراوانی است و هم منافع بسیاری را برای تولیدکنندگان به همراه دارد؛ لذا گفتگو و تفاهم تنها راه حل اجرایی شدن این مصوبه قانونی است.
به گفته حریرچی تمام رسانه های عمومی در زمینه تبلیغات کالاهای آسیب رسان سلامت تخلفات قابل توجهی دارند.
معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بخشی زیادی از رسانه های جمعی از محل درآمد تبلیغات اداره می شود، می افزاید: برای اجرای این مصوبه قانونی باید از روش هایی استفاده کنیم که تمام دستگاه ها قانع شوند.
شهلا میرگلو بیات، عضو کمیسیون بهداشت نیز می گوید: ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان سلامت و افزایش مالیات این کالاها یکی از موارد موردنظر اعضای این کمیسیون است و اجرایی شدن ان به جد توسط کمیسیون بهداشت پیگیری می شود.
وی تاکید می کند: اجرایی شدن این مصوبه قانونی با هیئت دولت است و باید با تدوین و ابلاغ آیین نامه های مرتبط و تامین منابع مورد نیاز ضمانت اجرای آن توسط دولت ایجاد شود.
عضو کمیسیون بهداشت در خصوص نقش نظارتی مجلس در اجرای مصوبه های قانونی ادامه می دهد: طرح سوال، تذکرهای کتبی و شفاهی و در نهایت استیضاح بازوهای نظارتی مجلس هستند؛ اما یکی از مهمترین آفت ها این است که به محض ورود مجلس برای اقدامات نظارتی حاشیه سیاسی برای نمایندگان ایجاد می کنند.
میرگلو بیات ادامه می دهد: وظیفه نظارتی مجلس به هیچ وجه وجود خارجی ندارد و در این زمینه با خلا های قانونی مواجه هستیم و باید بسیاری از آیین نامه ها مورد بازبینی قرار گیرند چرا که در حال حاضر قوانین دو پهلو ی بسیاری وجود دارد که دست دستگاه های اجرایی را برای تخلفات قانونی باز می گذارد و نظارت بر اجرایی شدن مصوبات قانونی از جمله ماده 37 نیازمند تقویت بازوهای نظارتی مجلس است.
ماده 37 برنامه پنجم توسعه اولین قانون این برنامه نیست که روی زمین مانده بلکه بسیاری از احکام این قانون از جمله؛ اجرای برنامه پزشک خانواده و تجمیع بیمه های درمانی پس از گذشت پنج سال همچنان روی کاغذ است و هیچ اثری از اجرایی شدن آنها دیده نمی شود اما باید توجه داشت که با سر دادن شعار "پیشگیری بهتر از درمان" هیچ مشکلی بر طرف نمی شود و از این طریق نمی توان از بروز بیماری ها جلوگیری کرد بلکه کمترین اقدام برای تحقق این شعار اجرای مصوبات قانونی در این زمینه است که سال هاست برخی منفعت طلبی ها مانع از اجرای آنها می شود.